برنامه سید علی مدنی‌زاده برای پذیرفتن مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با گفتن «رشد عدل‌محور» در سه قسمت به تبیین وضع حاضر، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکردهای برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با پافشاری بر پیوند رشد اقتصادی و عدل اجتماعی، راهکارهای عملیاتی برای عبور از چالش‌های جاری اقتصاد ایران و دستیابی به گسترش پایدار را تشریح می‌کند.

گسترش بازار اندوخته و ترقی نظام فراهم مالی تشکیل، ترقی نظام فراهم مالی تشکیل و شراکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ترقی کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی قسمت خصوصی، مالیات، گمرک و فرایندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ترقی محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و اندوخته‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

مطابق اظهار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه پافشاری شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدل‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای نگه داری انسجام اجتماعی ترقی تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر گسترش در اقتصاد ایران است. طی سالهای قبل اقتصاد سرزمین با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی روبه رو بوده که بر روال رشد، اشتغال، ارامش مالی و مطمعن عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام فراهم مالی، کم شدن منفعت‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منبع های از با اهمیت ترین عواملی می باشند که حرکت به‌سوی گسترش متوازن و دستیابی به عدل را دشوار کرده‌اند.

در این بین سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و برتری‌بخشی به عمل‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزارهای متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار اندوخته گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌احتیاط در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تشکیل ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر مسئولیت دارد.

دکتر مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود پافشاری کرده است: این سند حاصل ترکیب ازمایش ها اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و ضمانت به اهداف گسترش‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی اشکار قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی سرزمین برای ترقی رشد و عدل تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و بی فایده باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ترقی حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و شراکت حداکثری قسمت خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و منفعت‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدل‌محور به تحقق نمی‌رسد.

متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است.