به گزارش دانش دوست
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم با گله های از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه عمل» نوشته مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در از بین بردن صدمه‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و ابراز فساد متذکر شد و او گفت: اگر تعامل های کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر این که مردم را به علت عدم شناخت کافی از قوانین و مقررات دچار شبکه‌های فساد و پولشویی می‌کنیم عملاً نمی‌توانیم جلوی زایش و پرورش سرچشمه‌های فساد را بگیریم و تکرار رویه‌ها و توانایی‌های بی فایده قبل در مبارزه با فساد یک نادرست پرهزینه است.
خانی شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در سرزمین برشمرد و با ابراز تأسف، افزود: من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد سرزمین داخل شده و خسارت‌های زیاد بسیاری هم به بار آورده است.
به حرف های این مقام مسئول، اثرات این بیماری فقط به او گفت و گو فرار‌های مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال تازه، پای شرکت‌های صوری به دیگر جرایم منشأ پولشویی و حتی فراهم مالی عمل های تروریستی نیز باز شده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت، او گفت: اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از این که بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیند‌ها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم تصریح کرد: ما بار‌ها ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی از جمله ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر را برای دستگاه‌های گوناگون اظهار و پافشاری کرده‌ایم باید جلوی هر خدمت و فرآیندی که پرخطر بودن آن اثبات شده، گرفته شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در عین حال یادآور شد: یقیناً مردم باید زیاد هوشیار باشند، چون این یک حقیقت است که زمان‌طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی و وقوف مردم نسبت به قوانین و جرایم، منفعت گیری کرده و از هویت آنها در جهت منافع نامشروع خود سوءاستفاده می‌کنند.
او گفت: قطعاً مردم باید با دقت و مطالعه کامل حتی در رابطه نزدیکان خودشان به فعالیت‌های اقتصادی داخل شوند، چون موارد بسیاری وجود دارد که افراد به علت مطمعن به دوستان و آشنایانی که فریب افراد شیاد را خورده بودند، به قربانیان سوءاستفاده از هویتشان تبدیل‌شده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مطلب من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده روبه رو شدند، به آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به فردی پرداخت شود؟
او گفت: هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این مهم است که اگر به آن دقت کنیم داخل بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم در ادامه به مصادیقی از این سوء منفعت گیری‌ها اشاره کرد و او گفت: اکنون چند هزار پرونده در دست بازدید داریم که افراد بی‌بضاعت مستمری‌بگیر دستگاه‌های حمایتی، مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی شده‌اند که به نحوی در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی دخیل بوده‌اند.
او گفت: در این ربط، حتی با پرونده‌های سوء منفعت گیری چند صد هزار میلیارد تومانی روبه رو هستیم که هم بار برای بدنه دستگاه قضایی سرزمین بوده و هم برای قربانیان، مشکل جدی به وجود اورده است.
معاون وزیر اقتصاد در آخر از دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های نظارتی خواست تا به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی که از جنس مبارزه پیشینی و پیشگیرانه با فساد است دقت بیشتری کنند و از این قانون برای تحول ریل در روشهای مبارزه با فساد منفعت گیری کنند.
دسته بندی مطالب
