محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور مصوبه تازه هیات وزیران درمورد پرداخت بسیار خاص مشمولان در دستگاه‌های اجرایی را با مقصد تشکیل هماهنگی در تعیین حقوق دستمزد و برقراری عدل در جبران خدمات کارکنان و نیز اجرای پرداخت مبتنی بر کارکرد را بر پایه جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه آن، به همه دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ کرد.

در این مصوبه اصرار شده است که اجرای این قانون فقط بعد از ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه برقراری فوق العاده مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، قابل عمل است.

این چنین در بند فرد دیگر از این مصوبه آمده است: در اعمال بسیار خاص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند از قانون برنامه هفتم و اصلاحیه آن، دریافت تأییدیه فراهم اعتبار از سازمان برنامه و بودجه و درج تفاهم‌نامه‌های مبادله شده بین دستگاه اجرایی با سازمان برنامه الزامی است.

متن کامل جزء ۳ بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به این شرح است: «دولت مجاز است به‌منظور عدل در پرداخت، افزایش منفعت‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تحکیم امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع بسیار خاص مشمول کسور، عمل قانونی به‌عمل آورد.»

این چنین بر پایه اصلاحیه اخیری که مجلس به این بند از قانون برنامه داخل کرد، تبصره ای به آن افزوده شد که مطابق آن برقراری بسیار خاص نوشته این جزء در خصوص کارکنان شهرداری های سراسر سرزمین و دیگر دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و …. در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.