دستمزد کارگران دوباره آب رفت
- اقتصاد

دستمزد کارگران مجدد آب رفت_دانش دوست

[ad_1]
به گزارش دانش دوست

 در سال‌های تازه، تورم به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. بر پایه آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران،  تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴در قیاس با ماه قبل،۱.۸ واحد درصد افزایش دارد. این افزایش بی‌سابقه تورم، به‌اختصاصی بر قشر کارگران که درآمد ثابتی دارند، فشارهای اقتصادی بسیاری داخل کرده و به افت محسوس قوت خرید آنان منجر شده است.

کارگران به‌گفتن یکی از با اهمیت ترین اقشار جامعه که نقش اساسی در تشکیل و گسترش سرزمین دارند، بیشترین صدمه را از افزایش هزینه‌های زندگی متحمل خواهد شد. قیمت کالاهای اساسی همانند گوشت، برنج، لبنیات، روغن و میوه‌جات در ماه‌های تازه به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این نوشته علتشده که دستمزدهای کارگران که غالباً کمتر از تورم افزایش یافته‌اند، پاسخگوی نیازهای روزمره نباشد.

بازدید‌های اقتصادی مشخص می کند که میانگین قوت خرید کارگران طی یک سال قبل بیشتر از ۳۰صد افت یافته است و تعداد بسیاری از خانوارهای کارگری با مشکلات جدی در فراهم هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش روبه رو شده‌اند.

افت قوت خرید کارگران نه تنها سطح رفاه آنان را پایین می‌آورد، بلکه پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر و نابرابری, افت انگیزه و منفعت وری, افزایش ناآرامی های اجتماعی را به جستوجو دارد.  افت درآمد واقعی جهت افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر شده و فاصله طبقاتی را تشدید می‌کند. مشکلات اقتصادی و معیشتی، تأثیر منفی بر روحیه و کارایی نیروی کار دارد. فشارهای اقتصادی می‌تواند جهت نارضایتی و افزایش تنش‌های اجتماعی شود.

بر پایه اظهار مرکز آمار ایران، در تیر ماه امسال شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای سرزمین به عدد۳۶۰.۲ رسیده که نسبت به ماه قبل۳.۵ درصد، نسبت به ماه شبیه سال قبل ۴۱.۲۲ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره شبیه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش داشته است. 

در تیر ماه امسال، تورم نقطه به نقطه خانوارهای سرزمین، به ۴۱.۲ درصد رسید. یعنی خانوارهای سرزمین به طور میانگین، ۴۱.۲ درصد زیاد تر از تیر ماه ۱۴۰۳برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. 

ملزوم به ذکراست تورم نقطه به نقطه تیر ماه ۱۴۰۴در قیاس با ماه قبل، ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. 

علاوه بر موارد حرف های شده، نرخ تورم سالانه سرزمین در تیر ماه ۱۴۰۴برابر ۳۵.۳ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های گوناگون هزینه‌ای از ۳۵.۰ درصد برای دهک دهم، تا ۳۵.۶ درصد برای دهک‌های هشتم و نهم است. 

بر این مبنا، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۰.۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۰.۸ واحد درصد) ۰.۲ واحد درصد افت داشته است.

قوت خرید کارگران در مسیر نزول / الزام بازنگری فصلی در دستمزدها

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  متأسفانه قوت خرید کارگران در شرایط جاری به شدت افت یافته است. آمار رسمی مرکز آمار ایران مشخص می کند که نرخ تورم در قسمت خوراکی‌ها و هزینه‌های الزامی خانوار در برخی اقلام به بیشتر از ۵۰درصد رسیده، در حالی که دستمزدها قوت خود را از دست داده است.  این اختلاف جهت افت محسوس سطح زندگی کارگران شده است. در واقع، آنچه در جیب کارگر می‌ماند، به زحمت کفاف نیمه اول ماه را می‌دهد.

 او همین طور گفت:علت مهم، عدم به‌روزرسانی به‌موقع و واقعی دستمزدها است. شورای عالی کار طبق معمولً سالی یک‌بار در آخر سال رقم حداقل دستمزد را اشکار می‌کند. اما در اقتصادی با نوسانات شدید همانند ایران، دستمزد باید به طور فصلی و بر پایه تورم واقعی سبد معیشت به‌روزرسانی شود. تأخیر در این روال علتعقب‌ماندن درآمد کارگران از افزایش هزینه‌ها می‌شود.

گلپور او گفت:  تورم عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های تشکیل، نرخ ارز، ناکارآمدی سیستم توزیع و سیاست‌های پولی ناپایدار است. کارگری که حقوقش را صرف مایحتاج اولیه می‌کند، عامل تورم نیست، بلکه قربانی آن است. اگر دولت بتواند در کنار افزایش دستمزد، سیاست‌های کنترل قیمت و حمایتاز تشکیل را اجرا کند، افزایش حقوق نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه به تحکیم تقاضای مؤثر در بازار هم پشتیبانی می‌کند.

 رئیس‌کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران فرمود:  راهکار مختصر‌زمان شامل پرداخت یارانه موثر نقدی یا غیرنقدی به کارگران، بازنگری فصلی حقوق، توزیع کالای اساسی با نرخ ترجیحی، و اراعه تسهیلات مالی ارزان‌قیمت است. یقیناً این عمل های باید مکمل یکدیگر باشند. در طویل مدت نیز اصلاح ساختار مالیات، شفاف‌سازی بازار کار و گسترش تعاونی‌ها برای حمایتاز کارگران اهمیت دارد.

وی درمورد توانایی سایرکشورها از افزایش مزد او گفت: تعداد بسیاری از کشورها همانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی مکانیزم‌هایی برای تطبیق خودکار دستمزد با نرخ تورم یا تورم پیش‌بینی‌شده دارند. در برخی موارد، دستمزد کارگران فصلی یا شش‌ماهه بازبینی می‌شود تا بتواند با شرایط اقتصادی همگام باشد. این مدل‌ها به نگه داری قوت خرید و اسایش بازار کار پشتیبانی کرده‌اند.

 گلپور پافشاری کرد: نادیده گرفتن سختی معیشتی کارگران، بی‌توجهی به ستون فقرات تشکیل سرزمین است. برای رسیدن به عدل اجتماعی، افت نارضایتی عمومی، و نگه داری نیروی کار متخصص و وفادار، افزایش واقعی و منظم دستمزدها مطابق با تورم، نه یک امتیاز، بلکه یک الزام است. امیدوارم مسئولان با فهمیدن شرایط واقعی زندگی مردم، تصمیماتی مبتنی بر حقیقت‌های اقتصادی اتخاذ کنند.

گلپور افزود: علیرغم فرمایشات موکد مقام معظم رهبری در رابطه دقت خاص به معیشت کارگران در طول یک دهه تازه بویژه در سخنرانی ایشان در روز کارگر امسال و پیشنهاد اهتمام مسئولین به این کار خطیر متأسفانه تا این مدت هیچ کاری در این حوزه ندیده ایم.حتی کانونعالی انجمن های صنفی کارگران نظر تشکیل قرارگاه جهت اجرایی شدن فرامین رهبری در خصوص بهبود معیشت کارگران ، امنیت شغلی ،مسکن کارگری ،ترقی ایمنی و بهداشت کار ،گسترش توانایی آموزی بر محور بروزشدن سازمان فنی و حرفه ای و دهها مطالبه رهبر انقلاب در خصوص کارگران و جامعه تشکیل را به آقای دکتر پزشکیان داده است و با گذشت بیشتر از دو ماه هم چنان بی جواب مانده است و گویا به تعبیر رهبر انقلاب در سال ۹۲در جمع اعضای شورای انقلاب فرهنگی ، واژه قرارگاه به گوش برخی از مسئولین واژه ای سنگین است .

او گفت :امروز کارگران به از دست رفتن و ناکارآمدی کارکردهای شورای عالی کار و ترکیب ناعادلانه آن پی برده اند شورایی که برای حل همه این مسائل در سطح کلان در قانون کار تعبیه شده می بود و الان سالهاست حتی توان تعیین عادلانه حداقل دستمزد کارگران مشابه با تورم و سبد معیشت را هم نداردو متأسفانه برخی مسئولین تشکیل قرارگاه برای اجرایی شدن فرامین رهبری برای حل معضلات کارگران را، اتلاف زمان و انرژی و موازی کاری قلمداد می‌کنند.در اینجا مجددا از رئیس جمهور محترم می‌خواهیم در راستای حل مشکلات عدیده و طاقت فرسای کارگران این پیشتیبانان همیشگی این مرز و بوم عمل عاجل اتخاذ کنند.

 برای مقابله با آثار مخرب تورم بر اقشار کارگری، دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی باید برنامه‌های حمایتی گسترده‌ای را اجرا کنند. برخی از راهکارها شامل افزایش مشابه و منظم حداقل دستمزدها, تشکیل و تحکیم صندوق های حمایتملی و وام های کم منفعت؛ کنترل قیمت کالاهای اساسی و تنظیم بازار و گسترش پوشش بیمه های اجتماعی و ساده است.

افزایش تورم به طور مستقیم قوت خرید کارگران را افت داده و می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به جستوجو داشته باشد. در این شرایط، دقت به حقوق و معیشت این قشر زحمتکش باید در برتری سیاست‌های اقتصادی سرزمین قرار گیرد. اجرای راهکارهای حمایتی مشابه و پایدار، می‌تواند تا حد بسیاری از فشارهای مالی کارگران کاسته و عرصه گسترش اقتصادی سالم و پایدار را فراهم آورد.

دسته بندی مطالب

کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع