شمس‌الدین حسینی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازدید ایرادات شورای نگهبان در لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی سرزمین او گفت: دولت دوازدهم لایحه اصلاح ماده ۱ قانون پولی و بانکی سرزمین را به مجلس اراعه کرده می بود که با تصویب قانون تازه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی از جمله مواد ۱، ۳ و ۴، نسخ شد؛ به این علت دیگر نمی‌توانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و ملزوم می بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بازدید شود.

او همین طور گفت: در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴ صفر از پول ملی تصویب شده می بود به این معنی که واحد پولی تازه معادل ۱۰ هزار برابر واحد پولی رایج است. کمیسیون نیز همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس قبول کرد؛ لذا اصلاح مقداری واحد پولی نگه داری شده و با حذف ۴ صفر، «واحد پولی تازه» برابر با ۱۰ هزار ریال جاری می‌شود.

حسینی درمورد تحول واحد پولی، او گفت: در لایحه دولت نظر شده می بود گفتن پول از «ریال» به «تومان» و واحد خُرد پولی به «قِران» تحول کند، اما با دقت به تصریح بند (الف) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر این که واحد پول ایران «ریال» است، کمیسیون اقتصادی رأی داد نام پول ملی هم چنان «ریال» باقی بماند. این چنین، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلی یعنی «قِران» قبول شد. بر این مبنا، هر ریال تازه معادل ۱۰ هزار ریال جاری است و باید دقت کرد هر ریال تازه معادل ۱۰۰ قِران خواهد می بود.

وی درمورد ابهام شورای نگهبان مربوط به تعهدات ایران به صندوق بین‌المللی پول او گفت: با دقت به داخل بودن این ابهام، نقل شد که برابری پول های خارجی نسبت به ریال تازه و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام حاکم و با مراعات ذخایر ارزی و تعهدات قانونی سرزمین محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد چون قانون عضویت به صندوق بین‌المللی پول به‌قوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم می‌دانیم.

حسینی در توضیح اصلاح تبصره‌های اجرایی، او گفت: در تبصره ۲ ماده واحده، طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس و سکه ریال را عطف کرده می بود به مواد بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ قانون پولی و بانکی سرزمین که حذف شده می بود، اما این ارجاع امکان پذیر نبوده است لذا این مورد را در کمیسیون ناظر به بندهای (خ) و (د) ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی اصلاح کردیم. از طرفی در تبصره ۵ به نوعی تهیه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شد تا آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط بانک مرکزی تهیه شود و بعد از تایید هیأت عالی بانک مرکزی به هیأت وزیران ارسال شود.

وی در آخر اصرار کرد: با این اصلاحات، هم ایرادات شورای نگهبان رفع شد و هم ماده واحده با قانون تازه بانک مرکزی هماهنگ گردید. حذف ۴ صفر و تغییرات مقداری واحد پولی مطابق نظر دولت و مصوبه مجلس نگه داری شد و تنها تحول، منفعت گیری از واژه «ریال» به جای «تومان» می بود.