رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت با ایشان بار دیگر بر الزام «تعیین برتری‌ها» در مدیریت سرزمین پافشاری کردند و با صراحت فرمودند: «تعیین برتری‌ها از خطوط مهم مدیریت است که در این قضیه باید به دو عامل فوریت و زیرساخت بودن مسائل دقت کرد.»

مروری بر کارکرد برخی دستگاه‌هایی که نقشی راهبردی در اقتصاد و فراهم معیشت پایدار جامعه دارند بویژه آن گروه که مسئول تشکیل ارامش در بازار کالاهای اساسی که متعادل نگه داشتن قیمت آن از سوی رهبری مورد اصرار قرار گرفت، می باشند، نشان می دهد که کارکرد آنان با مطالبات رهبری فاصله جدی دارد.

شرایط امروز وزارت نفت دقیقا نمونه ای از کم توجهی به فوریتها و در نظر نگرفتن امور زیر ساختی است؛ وزارتخانه‌ای که به‌رغم اهمیت حیاتی‌اش در فراهم ارز به گفتن سوخت موتور محرک اقتصاد سرزمین، دچار سوءمدیریت و آشفتگی‌های پی‌درپی شده است.

فروش نفت، رگ حیاتی اقتصاد ایران است و فراهم قسمت مهمی از ارز واردات کالاهای اساسی به آن وابسته است. اما طی ماه‌های تازه، بی‌انضباطی در ساختار فروش و ناکامی در دیپلماسی انرژی جهت شده تا دسترسی سرزمین به منبع های ارزی به‌شدت مختل شود. گزارش‌های معتبر بین المللی مشخص می کند بیشتر از ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران بدون مشتری در خشکی و دریا سرگردان مانده است.

این حجم عظیم نفت بلوکه‌شده، نه محصول تحریم، بلکه نتیجه سوء مدیریت در قسمت بازرگانی نفت و ناهماهنگی های شکننده در این قسمت است.بی ثباتی درمدیریتها، تغییرات پی در پی و سلیقه ای و سیاستگذاری های غیر کارشناسی ضمن آن که سازوکارهای حوزه مهم و راهبردی بازرگانی نفت را با چالش‌های تازه روبرو کرده جهت ورود مجدد دلالان پرحاشیه به بازار فروش شده است.

رهبر انقلاب در دیدار تازه خود پافشاری کردند: «از دانش تحصیل‌کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تشکیل و استخراج نفت منفعت گیری کنید. این چنین در عرصه صادرات نفت تحرک بیشتری ملزوم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد.» با این حال، وزارت نفت هم چنان بر محور حلقه‌ای محدود از مدیران غیرمتخصص می‌چرخد؛ انتصاب‌های بی‌ارامش در قسمت‌های بین‌الملل و بازرگانی نفت گواهی بر همین آشفتگی مدیریتی است.

این در حالی است که پیامدهای این نابسامانی مستقیماً به سفره مردم رسیده است.امروز افزایش سرسام‌آور قیمت مواد پروتئینی، به‌اختصاصی مرغ، دیگر تنها به گردن وزارت جهاد کشاورزی نیست.

ریشه مهم بحران در ناکامی وزارت نفت در فراهم به‌موقع ارز حاصل از فروش نفت و سازوکارهای غیر شفاف و سئوال برانگیز انتقال ارز حاصل از فروش نفت نهفته است. واردکنندگان نهاده‌های دامی ماه‌ها است در صف تخصیص ارز مانده‌اند؛ منابعی که بنا می بود از محل صادرات نفت فراهم شود. هنگامی دلارهای نفتی در حساب خزانه داخل نمی‌شود یا با تأخیر هشت‌ماهه تخصیص می‌یابد، طبیعی است که واردکنندگان عطای تجارت را به لقایش ببخشند.

نتیجه روشن است: ذرت در بازار آزاد به جای نرخ مصوب ۱۱,۲۰۰ تومان، با قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان خرید وفروش می‌شود؛ جو هم به بیشتر از ۲۵,۰۰۰ تومان رسیده است.پیامد مستقیم این اختلال در زنجیره فراهم، جهش قیمت مرغ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان بوده است؛ عددی که به‌خوبی مشخص می کند چطور بی‌ثباتی در وزارت نفت، سفره مردم را خالی‌تر کرده است.

درست است که وزارت جهاد در مدیریت بازار و کنترل سودجویی‌ها قصور جدی دارد، اما جواب به این سوال کلیدی هم چنان بر گردن وزارت نفت است: چرا علیرغم ادعای فروش نفت، منبع های ارزی آن در خزانه دیده نمی‌شود؟در شرایطی که هر دلار برای سرزمین حکم نفس تازه دارد،

سیاست‌های متناقض و مدیریت جزیره‌ای وزارت نفت وصول منبع های ارزی را یا به تأخیر انداخته یا در گرداب دلالی و بی‌انضباطی شناور کرده است.حقیقت آن است که وزارت نفت، به جای تمرکز بر فروش پایدار و مدیریت منبع های حاصل از آن، دچار تغییرات پی‌درپی مدیریتی و برگشت به الگوهای بی فایده قبل است. وجود نام‌های مشکوک در چرخه فروش نفت، بدهی‌های تسویه‌نشده، و فقدان دیپلماسی انرژی منسجم، همه و همه این وزارتخانه را به یکی از مقصران مهم بحران حاکم بر بازار داخلی بدل کرده است.

امروز بیشتر از هر زمان فرد دیگر روشن است که امنیت غذایی سرزمین با امنیت انرژی گره خورده است. هنگامی وزارت نفت نتواند به‌موقع نفت بفروشد و ارز آن را به چرخه اقتصادی بازگرداند، نتیجه‌اش نه تنها کم شدن منبع های ارزی، بلکه گرسنگی نهان در خانه‌های مردم است.اگر روال مدیریتی حاکم بر این وزارتخانه دستخوش تحول جدی نشود، این بحران محدود به مرغ ۲۰۰ هزار تومانی نخواهد ماند؛ بلکه به تهدیدی گسترده‌تر علیه مطمعن عمومی و ارامش اقتصادی سرزمین تبدیل خواهد شد.