در عمل آنچه تا امروز دیده‌ایم خبری از اصلاح ساختار نیست بلکه حرکت به سمت حذف تدریجی یارانه‌ها و سختی مضاعف بر طبقات متوسط و پایین جامعه است.

می‌دانیم هزینه زندگی سر به فلک کشیده و تورم با قید «مزمن» در اقتصاد کشورمان جا خوش کرده است. در این چنین شرایطی پرداخت یارانه‌ای که باید به گفتن ابزاری برای حمایتاز معیشت مردم برداشت شود، اکنون خودش تبدیل به ابزاری برای «تحمیل سختی» شده است.

یکی از موضوعات خطرناک این است که برتری دولت از «پشتیبانی» به «صرفه‌جویی از جیب مردم» تحول کند، در این چنین شرایطی یارانه، لطفی احتمالی! برداشت می‌شود که می‌توان آن را به‌راحتی قطع یا به تأخیر انداخت.

اگر دولت چهاردهم همچون رئیس این دولت معتقد به «عدل اجتماعی» است، بر پایه قانون بودجه۱۴۰۴، دولت مکلف است منبع های یارانه‌ها را از محل فروش داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و دیگر منبع های مرتبط فراهم کند، اما منبع های قانونی یا به‌درستی وصول نمی‌شود یا به حساب سازمان هدفمندی واریز نمی‌شود، بعد اولین قدم اصلاح واریزی منبع های یارانه‌ها است نه قطع کردن آن!

قبل‌تر اظهار شد وزارت نفت نزدیک به ۷۰۰میلیون دلار از بدهی‌اش به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است، رقم مقداری نیست. اگر بموقع واریز می‌شد، احتمالا سخن بگویید از حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران نمی‌شد، اما گویا حذف، ساده‌ترین راه برای پوشاندن ناتوانی‌های مدیریتی است. اصرار می‌شود بر پایه اطلاعات نادقیق، دهک‌بندی‌های تازه صورت گیرد. برای مثالً افرادی که خانه‌ای کوچک به نام‌شان به ثبت رسیده است یا خودرویی قدیمی دارند، به راحتی در دهک‌های بالا جا می‌گیرند، در حالی که احتمالا حتی درآمد روزانه‌شان تکافوی هزینه‌های زندگی را ندهد.

اگر قرار نیست یارانه‌ها افزایش یابد و اگر پرداخت‌ها نامنظم است و حذف‌ها ادامه دارد، بعد چه حمایتمؤثری از مردم در برابر سختی تورم و گرانی انجام می‌شود؟ چرا همیشه ساده‌ترین راه‌حل، سختی زیاد تر بر مردم است؟

دولت به جای اصلاح راه حلهای شناسایی و پالایش اطلاعات، هم چنان بر حذف یارانه‌ها اصرار دارد. مطابق قانون، مقصد از حذف یارانه پُردرآمدها، حمایتاز اقشار نیازمند است، اما در عمل، حمایتچندانی هم از دهک‌های پایین صورت نمی‌گیرد. کالابرگ‌های قولداده‌شده با تأخیر و محدودیت اراعه خواهد شد، پرداخت‌های حمایتی به مددجویان نهادهای حمایتی زیاد تر ناقص یا ناکافی است و یارانه نقدی هم که قرار می بود ترمیم شود، در عددهای ثابت ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومان باقی مانده است.

مسئولان اول این مسئله را دریابند که یارانه، نه لطف دولت است و نه امتیازی خاص، بلکه سهم مردم از ثروت ملی است و در کشوری با مختصات ایران ما که منبع های عظیم نفتی، گازی و معدنی دارد، مردم حق دارند سهمی منصفانه داشته باشند. این که ثروت ملی در اختیار شرکت‌های خصولتی و نهادهای کم‌بازده باشد، اما مردم برای ۳۰۰هزار تومان، هر شش ماه دلواپس دهک‌بندی تازه باشند، نشانه سیاستگذاری عادلانه نیست بلکه نشانه دور شدن از مفهوم واقعی عدل است.

شفاف‌سازی دخل‌وخرج نهادها، دریافت مالیات از ثروتمندان واقعی، افت هزینه‌های زائد دولتی و مبارزه‌واقعی با فساد راه‌هایی می باشند که به مراتب مؤثرتر و عادلانه‌تر از حذف یارانه مردمی است که تعداد بسیاری‌شان زیر سختی معیشتی قرار دارند و اگر قرار است تغییری تشکیل شود، این تحول نباید از سفره کوچک مردم اغاز شود.

مسئله مهم دیگر این است که زیاد از مردم نمی‌دانند دهک‌بندی بر چه اساسی انجام می‌شود؟ و بر چه مبنایی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار گرفته‌اند. دارایی‌هایی همانند خودروهای چند ساله، خانه‌های به‌ارث رسیده یا حتی شغل‌های ناپایدار و گردش مالی اعضای خانوار که هیچ نفعی برای سرپرست خانوار ندارد، مبنای دهک‌بندی قرار می‌گیرد، در حالی که درآمد واقعی و حالت معیشتی نادیده گرفته می‌شود.

احتمالا حرف های شود که دولت منبع های ملزوم را ندارد و باید ناترازی بودجه را جبران کند، اما مگر این ناترازی، تازگی دارد؟ قضیه این نیست که منبع های نیست، قضیه این است که هزینه ناترازی‌ها نباید از جیب مردم پرداخت شود. اگر سیاست حذف بدون بازدید دقیق حالت یارانه‌بگیران ادامه اشکار کند، ضمن افت رفاه عمومی، حس نابرابری، تبعیض و نارضایتی هم افزایش اشکار خواهد کرد. حذف یارانه مردم، کم‌هزینه‌ترین راه برای دولت و پرهزینه‌ترین راه برای جامعه است، راه‌حل، برگشت به مسیر عدل واقعی یعنی گرفتن مالیات از ثروتمندان، شفاف‌سازی بودجه نهادها، مبارزه با فسادهای کلان و بازسازی ساختارهاست.

در حالی که دولت با شتاب در مسیر حذف یارانه‌ها و محدود کردن پشتیبانی‌های معیشتی حرکت می‌کند، به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، اراده‌ای جدی برای نظارت و کنترل این روال ندارد. سکوت یا عکس العمل‌های کلی و بی‌تاثییر برخی نمایندگان در برابر حذف میلیون‌ها نفر از فهرست یارانه‌بگیران، تأخیرهای چندباره در پرداخت‌ها و بی‌توجهی دولت به قانون، دلواپس‌کننده و سوال‌برانگیز است. دولت موظف است در تخصیص یارانه‌ها، اولاً عدل را مراعات کند و ثانیاً منبع های اشکار‌شده برای این مقصد را دقیقاً به همین منظور به کار گیرد.