به جستوجو اراعه عمل های و فعالیت‌های سرزمین در حوزه مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم در دو سال تازه به گروه منطقه‌ای FATF و تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسماً از «هادی خانی» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم برای مذاکره دعوت به‌عمل آورد.

این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق عمل های تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF سپس از نزدیک به ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.

کنوانسیون پالرمو چندی قبل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تودیع این سند نزد امین اسناد سازمان ملل متحد در دستور کار وزارت امور خارجه سرزمین قرار گرفت و پیگیری انجام فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

در همین ربط سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد سه‌شنبه ۱۴ مرداد (۵ آگوست ۲۰۲۵) در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد خبرداد که بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط جمهوری اسلامی ایران را که به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ امضا شده برای تودیع ارسال می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مذکور را در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰ مطابق با ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و در نهایت، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با دقت به ایرادات شورای نگهبان بعد از کش‌وقوس‌های زیاد، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

گفتنی است، کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد پافشاری FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن مدام می بود.

کارشناسان اعتقاد دارند پذیرفتن CFT به‌گفتن کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند قدم مؤثر فرد دیگر در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه مانع ها و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ربط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر خواهد شد.