کسب و کار نیوز- وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت حذف بشود.

به نقل از کسب و کار نیوز، پیشنهاد ۷ گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) در خصوص تحریم‌های موثر مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است که از کشورها می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل های گفتن شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند.

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برنامه جامع عمل مشترک (برجام) به اجرای قطعنامه‌های قبلی سازمان ملل متحد در خصوص ایران (۱۳۷۳، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) آخر داد ولی عمل های محدود کننده‌ای از قبیل اعمال تحریم‌های مالی موثر را تشکیل کرد.

بر پایه قطعنامه مزبور مفاد این قطعنامه در یکی از دو شرط الف) تا ۸ سال بعد از تصویب برجام (JCPOA) و ب) در صورت اظهار آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) قابل اجرا است. بر این مبنا با در نظر گرفتن تاریخ تصویب برجام در ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ بند الف در رابطه جمهوری اسلامی ایران صدق می‌کند.

بر پایه اظهار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نامه‌ای در این خصوص از دبیرخانه سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۹ اکتبر به جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان نیز در نامه‌ای اعتراضی به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل پیشنهاد ۷ و دیگر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف بشود.