کسب و کار نیوز- مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران به تشریح اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص واحدهای صنفیِ فراخوان‌شده جهت صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مودیان پرداخت.

به نقل از کسب و کار نیوز، مرتضی حبیب‌زاده، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درمورد واحدهای صنفی مشمول صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان گفتن داشت: به‌جهت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه مودیان حقیقی و حقوقی باید در سامانه مودیان عضویت داشته و صورتحساب‌های معامله های خود را از طریق این سامانه به طور الکترونیک صادر نمایند اما با تصویب قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»، گروهی از اصناف فعلاً از عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیک معاف گردیدند.
وی با اشاره به پیش‌عرصه‌های اجرای این قانون افزود: اتاق اصناف ایران پیش‌تر موضع خود را به طور اشکار اظهار کرده و خواستار تعلق زمان زیاد تر برای فراهم کردن زیرساخت‌ها، خبر‌رسانی و آموزش اصناف شده می بود. اجرای هر قانونی علی‌الخصوص قانون مذکور که جهت تغییرات جدی در نام ثبت و صدور صورتحساب و محاسبه اعتبار قیمت افزوده گردیده است با این چنین شدت و شدتی قابل اجرا نیست. و نمی‌توان همه مودیان را به طور یکباره داخل سامانه کرد و انتظار داشت که همه آنها بتوانند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. مخصوصاً این که تعداد بسیاری از افراد به علت عدم خبر و آگاهی از قانون و فراهم نبودن زیرساخت‌های اجرای آن، به طور ناخواسته متحمل جرائم سنگینی خواهد شد. این نوشته علتشد تا در آبان ماه سال جاری قانون «تسهیل تکالیف مودیان» در مجلس تصویب و اندکی از التهاب ناشی از اجرای یکباره قانون کاسته بشود.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران درمورد قانون «تسهیل تکالیف مودیان» گفت: به‌جهت ماده (۸) قانون «تسهیل تکالیف مودیان» (که به‌گفتن ماده ۱۴ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق گردید) سازمان می‌تواند مؤدیانی که مقدار فروش آنها کمتر از نصاب مشخصی باشد، از صدور صورتحساب الکترونیک معاف نماید. مستند به همین ماده، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، واحدهای صنفی‌ای که مقدار فروش آنها در ۶ ماهِ ابتدایی سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸ میلیارد تومان می‌باشد را از صدور صورتحساب الکترونیک معاف نموده و در نتیجه، جریمه‌ای از این حیث فهمید آنها نخواهد شد. به همین ترتیب اگر فروش واحد صنفی تا آخرِ آذرماهِ ۱۴۰۲ از این نصاب عبور نماید، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک خواهند می بود.
حبیب زاده در ادامه او گفت: در اطلاعیه مذکور فقطً فروشندگان طلا و جواهر با هر مقدار فروش مکلف به صدور صورتحساب الکترونیک می‌باشند. علت مهم این نوشته آن است که نرخ مالیات بر قیمت افزوده این دسته از واحدهای صنفی، چندنرخی است به این معنی که چون اصل طلا معاف و سود و اجرت آنها مشمول مالیات بر قیمت افزوده می‌باشد ناگزیر به صدور صورتحساب نوع ۲ بوده تا مالیات بر قیمت افزوده به تفکیک قابل تعیین باشد در غیر اینصورت در حسابرسی مالیاتی، امکان پذیر مجموع فروشِ آنها مشمول ۹ درصد قیمت افزوده گردد. به‌علاوه دیگر واحدهای صنفی نیز که مشمول قیمت افزوده بوده و نرخ مالیات بر قیمت افزوده آنها چندنرخی است عملاً به علت احتیاط مذکور، ناگزیر به ارسال صورتحساب نوع ۲ می‌باشند حتی اگر فروش آنها کمتر از ۱۸ میلیارد تومان باشد.
وی در خصوص بخشودگی جرایم نیز توضیحاتی اراعه نمود: به جهت قانون تسهیل تکالیف، عدم صدور صورتحساب الکترونیک در صورتی که به عللی خارج از اختیار مؤدی باشد، مورد بخشودگی قرار خواهند گرفت. به‌علاوه، اگر تخلف فوق به علت قصور مؤدی باشد، تا آخر ۱۴۰۳ امکان بخشودگی صد در صدیِ جرایم حتی بدون خواست مؤدی وجود دارد. بعد از آخر ۱۴۰۳ اما، عدم صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان، جهت تعلق جریمه‌ای معادل ۱۰ درصدِ فروشی خواهد می بود که خارج از سامانه انجام شده‌اند و فقطً تا ۵۰ درصدِ این جرایم قابل بخشودگی خواهند می بود.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در انتها یادآور گردید: تا آخر ۱۴۰۳ فاکتورهای خارج از سامانه مورد پذیرفتن قرار گرفته و هزینه‌ها و قیمت‌افزوده‌های پرداختی حتی اگر در بستر سامانه مؤدیان انجام نشده باشند، قابل قبول بوده و ادارات مالیاتی نمی توانند به این بهانه، از پذیرفتن آنها خودداری کنند.