او گفت: در واقع به هیچ گفتن از تفسیر این ماده قانونی اینطور برنمی‌آید که بگوییم برای مناطق گوناگون مزد گوناگون ببینیم و این ماده فقط اشاره دارد که شورای عالی کار برای مناطق و صنایع گوناگون مزد را تعیین می‌کند لذا این تکلیف برای کارفرمایان است که از آن تبعیت کنند.

باقری امروز در یک نشست خبری با گفتن این که در قانون کار به مزد حداقلی به طور ملی اشاره شده است، افزود: قانون کار همه صنایع سرزمین در همه حیطه جغرافیایی و سرزمینی سرزمین را مکلف می‌کند که از این مزد تبعیت کنند و برای کل سرزمین حداقل مزد را تعیین می‌کند به این علت نباید کمتر از آن پرداخت بشود. این استنادی که اکنون به ماده ۴۱ قانون کار می‌بشود که به تعیین مزد منطقه‌ای اشاره کرده تفسیر اشتباهی است چون قانون کار در خصوص دستمزد یک انسجام اشکار و خاص را دارد و از حداقل مزد اغاز می‌بشود و در مواد آتی به او گفت و گو پاداش افزایش تشکیل و طبقه‌بندی اشاره می‌کند.

وی به مطرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد و او گفت: مطرح طبقه‌بندی مشاغل از این جهت در قانون دیده شده که برای صنایع و مناطق گوناگون، مزد گوناگون دیده بشود ولی با چه راهکاری؟ با راه اندازی کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرمای همان کارگاه و بر پایه امتیازدهی به پست‌ها و شغل‌های همان کارگاه، منطقه جغرافیایی و اقلیمی که آن کارگاه در آن واقع شده است. در واقع برای مزد مشاغلی که در آن کارگاه وجود دارد بر پایه ارزشگذاری به نسبت کار محول شده، سرپرستی، مخاطرات و حوادث کار، گرد و غبار محل کار، تلاش فکری و جسمی کارگر و کاری که به وی محول می‌بشود، نظامات دستمزدی در طبقه‌بندی مشاغل دیده شده است.

نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران خاطرنشان کرد: معتقدم که برای مناطق و صنایع گوناگون باید مزد گوناگون دیده بشود ولی نه این که مزد حداقلی تحت شعاع آن قرار بگیرد و مقصد این باشد که کمتر از حداقل‌های قانونی به کارگران مزد بدهیم. در قانون کار ساز و کار تعیین دستمزد اشکار بشود و برای همه مناطق و صنایع گوناگون مزد تعیین می‌بشود لذا تسری آن به حداقل دستمزد نادرست است.

باقری درمورد مطالعات صورت گرفته در کشورهای گوناگون نسبت به مزد منطقه‌ای او گفت: آنها مزد ملی و حداقلی را در سرزمین خود پیاده می‌کنند و فارغ از آن در خصوص مزد مناطق و صنایع گوناگون نیز تصمیم گیری می‌کنند. طبقه‌بندی مشاغل مورد تایید سازمان جهانی کار است و در او گفت و گو طبقه‌بندی مشاغل، شرکت‌های بزرگی همانند هی گروپ که از بنیانگذاران طبقه‌بندی به شمار می‌روال، کارگاه‌هایشان را بر پایه امتیازات پست و شغل طبقه‌بندی می‌کنند. در آمریکا چون  به طور ایالتی اداره می‌بشود، ایالت‌ها مزد ملی دارند و هر ایالت مزد حداقلی را اعمال می‌کنند اما در کنار آن مزد دیگر سطوح را هم تعیین می‌کنند و بر پایه نظامات شغلی و قاعده جبران خدمت، طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌ها اجرا می‌کنند.

این مقام مسئول کارگری در ادامه گفت: یک عیب حقوقی دیگر که می‌توان به او گفت و گو مزد منطقه‌ای داخل کرد این است که مطرح طبقه‌بندی مشاغل در واحدهای کمتر از ۵۰ نفر کارکن اجرا نمی‌بشود. درواقع این مطرح مشمول واحدهایی است که بیشتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. متاسفانه طی سالهای قبل برخی از کارگاه‌ها را از شمول قانون کار مستثنی کردند در حالی که این مساله را قبول نداریم چون هنگامی به کارگاه‌های کوچک حداقل مزد را می‌دهیم چون مطرح طبقه‌بندی مشاغل ندارند، دیگر سطوح مزدی نیز در رابطه آنها اجرا نمی‌بشود و می‌بینیم که کارگر با ۳۰ سال سابقه کار در کارگاه هم چنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند اما در روبه رو در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن که واحد بزرگ محسوب خواهد شد، مزد بالاتری پرداخت می‌بشود چون بر پایه مطرح طبقه‌بندی مزد فرد دیگر دریافت می‌کنند و می‌بینیم که کارگری با ۳۰ سال سابقه کار در یک کارگاه هم چنان حداقل دستمزد را دریافت می‌کند.

وی با گفتن این که به علت ایراداتی قانونی نمی‌توانیم منطقه‌ای شدن دستمزدها را داخل بدانیم، اظهار کرد: تفسیر هر دستگاه از او گفت و گو مزد منطقه‌ای را نمی‌توانیم به رسمیت بشناسیم چون قوانین عمومی مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است و مجلس می‌تواند در این عرصه استفساریه صادر کند، بنابر این اگر قرار است تفسیر جدیدی از ماده ۴۱ قانون کار داشته باشیم و به او گفت و گو مناطق و استان‌های گوناگون برای منطقه‌ای شدن مزد بپردازیم، ملزوم است که تفسیر جدیدی از سوی مجلس داشته باشیم و مجلس به آن ورود کند.