محسن پیرهادی با گفتن این که تورم و روال صعودی آن در سال‌های تازه تبدیل افت درآمد دهک‌های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در سرزمین شده است، او گفت: ریل گذاری برای گسترش عدل اجتماعی -اقتصادی با تکیه بر مهار تورم، رویکرد مجلس یازدهم در روبه رو مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

آقای پیرهادی با اصرار بر این که جهش و پویایی اقتصاد نیازمند دقت به عمل های راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ترقی حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد دولت است، افزود: عدم وجود سیاستگذاری اشکار برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، تبدیل بی اثری سیاستگذاری‌های حمایتی شده است و اگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان پشتیبانی‌های دولتی را به طور مستمر گسترش دهیم.

وی با اصرار بر این که عدم کنترل تورم به معنی رشد دنباله دار طبقه فرو دست است، فرمود: در بودجه سال جاری، اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به گفتن با اهمیت ترین نهاد‌های حمایتی در سرزمین رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل داشت و استمرار این روال در بودجه سال آتی نیز اجتناب ناپذیر است.

او با اشاره به جمعیت ۲۸میلیون نفری زیر خط فقر در کشورمان و دلواپس کننده بودن گمان افزایش این جمعیت افزود: ما در حوزه اقتصادی به شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت وعدالت در جامعه نیازداریم، رویکردی که باید در کنار اصلاحات ساختاری – برنامه‌ای در سیاستگذاری‌ها مورد دقت قرار گیرد و عامل تحرک و پویایی در چرخه و جریان گسترش بشود.

نماینده تهران با گفتن این که یکی از دستور کار‌های اساسی مجلس در سال جاری تصویب برنامه پنج ساله هفتم گسترش می بود، در ادامه گفت: در تدوین برنامه گسترش هفتم عزم و اهتمام مجلس و دولت ساماندهی اقتصاد سرزمین می بود و عمده سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل و افت تورم اتخاذ شد؛ اهمیت این نوشته به این علت است که تصویب بودجه سال آتی سرزمین نیز باید با پیگیری از سیاست‌ها و احکام برنامه هفتم گسترش باشد به همین علت امیدواریم این سیاستگذاری‌ها در سال آینده تبدیل بهبود کیفیت زندگی مردم بشود.

وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه تازه و افت شدت پروژه‌های عمرانی و گسترش‌ای باید به طور اختصاصی دستور کار مشترک دولت و مجلس و دیگر نهاد‌های تصمیم‌گیر قرار گیرد.