کسب و کار نیوز- اگر چه مجلس یازدهم در قسمت کشاورزی دستاوردهای متعدد و اثربخشی داشته، اما آن‌طور که برخی از کارشناسان قسمت کشاورزی می‌گویند یکی از با اهمیت ترین دستاوردهای این مجلس اصلاح قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی می بود که توانست مطمعن کشاورزان و جامعه را به خود جلب کند.

به نقل از کسب و کار نیوز، با دقت به نارضایتی کشاورزان (گندمکاران) از نرخ و زمان قیمت اعلامی خرید تضمینی محصولات اساسی به اختصاصی گندم در طی سالیان گوناگون، مطالبه‌ای برای اصلاح این روال در قالب « مطرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸» در مجلس شورای اسلامی تشکیل و پیگیری شد.

این مطرح بعد از بازدید‌های کارشناسی متعدد، در آذرماه ۱۳۹۹ به قانون تبدیل شد. در قانون مذکور به منظور از بین بردن معضل فوق‌الاشاره، راه اندازی شورای ۱۱ نفره تحت گفتن «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی  محصولات اساسی کشاورزی» پیش‌بینی شد که پنج نفر از اعضای این شورا تحت عناوین «رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی»، «رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران» «دونفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم»، به نمایندگان تشکل‌ها و جامعه کشاورزان تعلق یافت تا در تصمیم‌گیری‌ها در رابطه نرخ خرید تضمینی و این چنین اظهار به موقع آن، نقش مستقیم ایفا کنند.

یقیناً دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منبع های طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز به گفتن ناظر (بدون حق رای) در جلسات شورا شرکت خواهند کرد. این چنین در ماده (۲) قانون اصلاح قانون ضمانت خرید محصولات اساسی کشاورزی، تصریح شد که برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از اغاز سال زراعی، راه اندازی و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌بشود.

این چنین این که بر پایه قانون اخیرالتصویب مقرر شد «هزینه همه شده محصول شبیه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی سرزمین و دیگر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول شبیه» نیز به گفتن معیار چهارم در تعیین قیمت خرید تضمینی محاسبه بشود. در حالی که تا قبل از تصویب این قانون فقط سه معیار «هزینه‌های واقعی تشکیل»، «رابطه مبادله» و «نرخ تورم» مبنای محاسبه نرخ تضمینی قرار می‌گرفت.

واگذاری ماموریت «تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات وابسته» به شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی که وزارت جهاد کشاورزی ریاست آن را برعهده دارد، حکم مثبت فرد دیگر است که در تاثییر تصویب این قانون حاصل آمد. قطعا تصویب این حکم به تنظیم‌گری در عرصه تشکیل و تجارت پشتیبانی شایانی خواهد کرد. یکی از اثرات مهم این قانون (تا حدودی) واقعی شدن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی به اختصاصی گندم بوده است. به جستوجو تامین رضایت گندمکاران از مبلغ خرید تضمینی و به تبع آن افزایش تشکیل داخلی گندم، مقدار خرید تضمینی توسط دولت افزایش و مقدار وابستگی به واردات برای تامین نیاز داخلی افت یافت که این کار قطعا نقش به سزایی در حرکت به سمت تحقق خودکفایی در گندم و تامین امنیت و اقتدار غذایی به جستوجو داشته است.

بر پایه اظهار شرکت بازرگانی دولتی ایران، در سال جاری نزدیک به ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیشتر از ۴۴ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، بیشتر از ۱۲۸ درصد رشد را مشخص می کند. آنچه که می‌تواند تکمیل کننده تصویب قانون مذکور باشد، نظارت و پیگیری مستمر مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل و درست تکالیف وابسته است. به نحوی که با هرگونه تخلف و یا ترک فعل از طرف مسئولان امر، برخوردهای جدی قضایی صورت گیرد به اختصاصی در خصوص پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران که قطعا به تحکیم اندوخته اجتماعی منجر خواهد شد.

تشکیل و خرید گندم افزایش یافت

در این راستا عطاالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران- با گفتن این که با اهمیت ترین و موثرترین دستاورد کمیسیون کشاورزی مجلس در قسمت کشاورزی راه اندازی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی است که زیاد هم کارآمد می بود به ایسنا او گفت: سال‌های سال کشاورزان گله های داشتند که هیچ نقشی در تعیین قیمت محصولاتشان و تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ندارند و تصمیمات برای آنها پشت درهای بسته گرفته می‌بشود.

او گفت: مجلس با تقدیم مطرح شورای قیمت‌گذاری که در نهایت به تصویب رسید به خواست و آرزوی دیرینه کشاورزان جامعه عمل پوشاند. رئیس بنیاد ملی گندمگاران تصریح کرد: این عمل مجلس علتاعتمادسازی، حمایتو قیمت‌گذاری به سود کشاورزان شد که در نهایت علتشد تشکیل و خرید گندم در سال‌های سپس از تصویب مطرح افزایشی بشود. وی در ادامه او گفت: با اصلاح قیمت‌های خرید تضمینی در این شورا در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا ناظر افزایش ۶۰ درصدی در تشکیل و خرید گندم بودیم. هاشمی گفت: در حقیقیت پیروزی این شورا در این است که کشاورزان و دولت قیمت تعیین شده را قبول دارند و مطمعن عمومی نیز جلب شده است.