بر اساس گزارشهای بینالمللی، ایران در میان بیست کشوری قرار دارد که در سال ۲۰۲۳ بیشترین نرخ تورم را در سطح جهان ثبت کردهاند. صندوق بینالمللی پول زیمبابوه را با نرخ ۲۸۴.۹۴ درصد درصدر این فهرست قرار داده و ونزوئلا با ۲۱۰ درصد در رده دوم قرار گرفته است. ایران با نرخ تورم ۴۵ درصدی در این دستهبندی حضور دارد.
روند جهانی تورم و محرکهای اصلی
بانک جهانی معتقد است مهمترین محرک تورم جهانی قیمت نفت است. شوکهای قیمت نفت بیش از ۳۸ درصد از محرکهای تحول تورم جهانی را در پنج دهه گذشته توضیح میدهند. شوکهای تقاضای جهانی با سهم نزدیک به ۲۸ درصد و شوکهای ار عرضه جهانی و نرخ منفعت در ردههای بعدی قرار دارند. بر اساس دادهها، هر ۱۰ درصد شوک مثبت در قیمت نفت میتواند تورم جهانی را در یک سال ۰.۳۵ درصد و در سه سال ۰.۵۵ درصد افزایش دهد.
تورم جهانی پس از شیوع کرونا و سقوط تقاضا و قیمت نفت به شدت افت یافت، اما از اواسط ۲۰۲۰ با برگشت تقاضا، اختلالات در زنجیره تأمین و افزایش قیمت نفت، روند صعودی یافت. در جولای ۲۰۲۲ تورم جهانی به بیشترین سطح از اواسط دهه ۱۹۹۰ رسید. اگرچه سپس روند نزولی آغاز شد، اما همچنان بهطور قابلتوجهی بالاتر از میانگین قبل از کرونا باقی مانده است.
پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و یوروستت
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند تورم جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۵.۸ درصد و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد کاهش یابد. رشد جهانی در ۲۰۲۴ در سطح ۳.۱ درصد و در ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد خواهد رسید. یوروستت نیز انتظار دارد تورم سالانه منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۴ به ۲.۸ درصد برسد که کمتر از ۲.۹ درصد دسامبر ۲۰۲۳ است. یورومانیتور اینترنشنال نیز پیشبینی میکند تورم جهانی از ۶.۹ درصد در ۲۰۲۳ به ۴.۹ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یابد.
این نهادها معتقدند سیاستهای پولی سختگیرانه، رشد اقتصادی ضعیفتر و افت تقاضا، فرآیند کاهش تورم را پشتیبانی میکنند. با این حال تورم هسته (بدون غذا و انرژی) در اقتصادهای بزرگ همچنان بالاتر از هدف ۲ درصد باقی مانده و باعث میشود بانکهای مرکزی نرخهای منفعت را برای مدتی طولانیتر بالا نگه دارند.
انتظارات تورمی و نقش بانکهای مرکزی
صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که انتظارات تورمی نقش کلیدی در شکلگیری تورم واقعی ایفا میکند. در اقتصادهای پیشرفته، هر یک درصد افزایش در انتظارات کوتاهمدت، تورم را حدود ۰.۸ درصد بالا میبرد، در حالی که در اقتصادهای نوظهور این اثر ۰.۴ درصد است. این تفاوت ناشی از سهم بیشتر یادگیرندگان سنتگرا در برابر آیندهگرا در اقتصادهای کمتر توسعهیافته است.
صندوق بینالمللی پول پیشنهاد میدهد بانکهای مرکزی با بهبود استقلال، شفافیت و اعتبار سیاستهای پولی، و ارتباطات ساده و مکرر با مردم، سهم یادگیرندگان آیندهگرا را افزایش دهند تا کنترل تورم کمهزینهتر شود.
وضعیت تورم در کشورهای مختلف
تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد اقتصادهای کمتر توسعهیافته نرخ تورم بالاتری دارند، زیرا فاقد سیستم بانک مرکزی کارآمد هستند و نرخ ارز برای اهداف کوتاهمدت دستکاری میشود. در مقابل، اکثر کشورهای با پایینترین نرخ تورم تولیدکننده نفت هستند.
زیمبابوه با تورم ۲۸۴.۹۴ درصد، ونزوئلا با ۲۱۰ درصد، سودان با ۱۵۴.۹۱ درصد، ترکیه با ۷۳.۱۳ درصد، یمن با ۴۳.۸۵ درصد و روسیه با ۷.۴ درصد از جمله کشورهای با تورم بالا هستند. در سوی دیگر، ایالات متحده با ۳ درصد، ژاپن با ۲.۶ درصد، عربستان سعودی با ۲.۲ درصد و چین با ۰.۲ درصد نرخ تورم پایینتری ثبت کردهاند.
آمارهای دقیق تورم ایران
مرکز آمار ایران اعلام کرده که شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در دیماه ۱۴۰۲ به ۲۲۲.۷ رسیده که نشاندهنده افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل، ۳۸.۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل و ۴۳.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به دیماه است. تورم نقطهبهنقطه دیماه ۳۸.۵ درصد و تورم ماهانه ۲.۶ درصد گزارش شده است.
وزیر اقتصاد احسان خاندوزی پیشبینی کرده که تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی نزدیک به ۴ درصد و نرخ تورم حدود ۴۵ درصد خواهد بود. در بخش خدمات نیز تورم فصلی ۸.۹ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۵۴.۶ درصد و تورم سالانه ۵۷.۹ درصد در فصل پاییز ۱۴۰۲ ثبت شده است. بیشترین تورم سالانه در گروه فعالیتهای خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با ۹۸.۵ درصد و کمترین در گروه اطلاعات و ارتباطات با ۱۶.۶ درصد مشاهده شده است.





