فرامرز توفیقی در مورد مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ گفت باید پذیرفت که برای آغاز مذاکرات مزدی دیر شده است. متاسفانه دولت امسال از ابزار تعویق مذاکرات برای تحمیل اراده‌ی خود بهره می‌برد تا با ایجاد نگرانی در میان کارگران شاغل و بازنشسته، نمایندگان کارگری را تحت فشار قرار دهد.
وی تأکید کرد هم دولت می‌داند و هم کارگران و کارفرمایان آگاه‌اند که افزایش دستمزد امری کاملا واجب است و مذاکرات جدی آن باید قبل از آغاز اسفند ماه هر سال آغاز شود. تعویق مذاکرات مزدی چیز جدیدی نیست و در شرایط آگاه‌ی بالا کارگران نمی‌تواند کارکرد مطلوب دولت را داشته باشد.
دورنما مثبت نیست
توفیقی با مطرح کردن این سوال که آیا دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور امسال هم به سیاق سال قبل بر طبل بی‌قانونی به نام عدل می‌کوبد یا قرار است قانون را اجرا کند اضافه کرد اگر به سخنان آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دقت کنیم، متوجه می‌شویم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار اجرایی شود.
به گفته وی، به نظر می‌رسد اخیرا همه دستورکار‌های نشست‌های شورای عالی کار و سمت و سوی این جلسات را وزیر اقتصاد تعیین می‌کند. باید پرسید آیا رئیس شورای عالی کار عوض شده است و قرار است وزارت اقتصاد برای مزد و معیشت جامعه کارگری تصمیم‌گیری کند؟
تعریفی مخدوش از عدل
این فعال کارگری افزود با کنار هم گذاشتن همه حقیقت‌ها و اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه باز هم در سخنان تازه خود بر عدل مزدی اصرار داشته، می‌بینیم که به جستجوی عدل واقعی در تعیین دستمزد کارگران نیستند و فقط بر طبل توخالی عدل می‌کوبند تا افکار جامعه کارگری را منحرف سازند.
دولت در دو سال اخیر مدام ادعا می‌کند باید در افزایش مزد و حقوق عدل برقرار شود؛ به این معنی که افزایش دستمزد کارگران بایستی به اندازه‌ی افزایش حقوق کارمندان باشد. توفیقی در ارتباط با این رویکرد که در ذات خود ناعادلانه است، می‌گوید سال قبل حداقل حقوق کارمندان کشور ۸ میلیون تومان بود اما حداقل دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. حداقل دستمزد کارگران با بن کارگری و حق اولاد و حق مسکن به ۸ میلیون تومان رسید، در حالی که حقوق کارمندان با حق عائله‌مندی و مزایای مزدی گوناگون به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. لذا تعریفی که از عدل مزدی ارائه می‌دهند، کاملا مخدوش و ناعادلانه است.
او همچنین گفت اگر واقعا به جستجوی عدل باشند، اول باید کف حقوق گروه‌ها را همسان و هم‌پایه سازند سپس درصد افزایش حقوق را یکسان در نظر بگیرند. در ثانی در شش ماهه دوم امسال، آقای مخبر با ابلاغ یک بخشنامه، پرداخت خدمات رفاه‌ی را برای کارمندان دولت مصوب کرد. آیا این مزایای مزدی به کارگران تعلق گرفت؟ خیر، به این دلیل این تعریف از عدل، نقض‌کننده اصول اولیه عدل و انصاف است.
باید حداقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود
توفیقی با اصرار بر لزوم پای‌بندی به ماده ۴۱ قانون کار در مذاکرات مزدی کارگران گفت ماده ۴۱ قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد آشکار کرده، تورم رسمی و نرخ سبد معیشت خانوار. امروز اوضاع معیشت کارگران آن‌چنان بحرانی است که دیگر نیازی نیست برای محاسبه قیمت سبد معیشت، سراغ شاخص‌هایی همانند سبد خانوار یا مقدار کالری مصرفی برویم. اگر فقط سبد غیر‌واقعی و مصنوعی حدودا ۱۴ میلیون تومانی سال قبل را در نظر بگیریم و برای ساده‌سازی نرخ تورم رسمی ۴۳.۸ درصدی را روی آن اعمال کنیم، در حالی که علی‌القاعده برای محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری باید تورم ۵۷ درصدی خوراکی‌ها اعمال شود، به یک سبد معیشت بسیار بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسیم.
او در ادامه گفت به این دلیل دولت در مذاکرات مزدی امسال، دو مولفه‌ی بدیه‌ی و غیر‌قابل تکذیب پیش روی خود دارد، تورم بالای ۴۰ درصد و سبد معیشت بالای ۲۰ میلیون تومان. قطعا در حداقلی‌ترین حالت، باید این دو مولفه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ مبنا قرار بگیرد. حتی اگر بسیار ساده، نرخ تورم را روی مداخل یا هزینه‌ها اعمال کنیم، ۴۰ درصد ۲۰ میلیون تومان که هزینه‌های حداقلی و بسیار تنزل‌یافته‌ی زندگی است، می‌شود ۸ میلیون تومان. یعنی در ساده‌ترین حالت باید این ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران افزوده شود.
اکنون سوال این است که آیا دولت به این کار رضایت می‌دهد؛ آیا لااقل ۸ میلیون تومان به پایه حقوق کارگران اضافه می‌شود. توفیقی در پاسخ به این سوال می‌گوید شواهد و قرائن حاضر مشخص می‌کند که امسال دولت هدفی جز تداوم و تعمیق سرکوب مزدی ندارد، چون خودش یک کارفرمای بزرگ است، در واقع بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و تمایلی به افزایش عادلانه‌ی دستمزد، حتی یک افزایش بسیار حداقلی و ناکافی ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه حق دخالت در دستمزد کارگران ندارد
او اصرار می‌کند قانون به روشنی تکلیف افزایش دستمزد کارگران و تصمیم‌گیران این حوزه را روشن کرده است. لاجرم، آقای منظور به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جایگاه حقوقی‌ای نیست که در رابطه دستمزد کارگران اظهارنظر کند یا بخواهد در تصمیم‌سازی‌ها تأثیر بگذارد. آقای منظور حتی هیچ جایی در ترکیب سه نفره‌ی نمایندگان دولت در شورای عالی کار ندارد. ایشان می‌تواند دلسوز جامعه کارفرمایی باشد اما نمی‌تواند در رابطه دستمزد کارگران نظر دهد.
توفیقی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید باید بدانید دیگر نیازی به مدل‌ها و فرمول‌های دانشگاه‌ی نیست. شرایط دستمزد و تورم در سال ۱۴۰۲ به خوبی و به عینه بر همگان ثابت کرد که در ایران چیزی به نام مارپیچ دستمزد و تورم وجود ندارد. شرایط سال جاری نشان داد حتی اگر مزد را سرکوب کنیم، هیچ اتفاقی در نمودار‌های تورمی نمی‌افتد. تورم سنگین و کمرشکن ربطی به دستمزد و افزایش آن ندارد.
او تصریح کرد دیدیم که دستکاری در سال پایه تورمی و اقلام سبد تورمی، شاخص‌های تورمی را پایین نیاورد و باز هم تأثیر چندانی نداشت. دیدیم که نتوانستند همان تورم ساختگی و دستوری را افت دهند. آقای منظور باید بپذیرد که حتی با سرکوب مزدی نتوانستید به تورم وعده‌داده شده‌ی ۲۰ درصدی‌تان برسید. بعد بروید و ببینید عوامل واقعی تورم سنگین چیست. قبل از هر چیز سراغ بی‌انضباطی مالی دولت بروید که از قضا ماموریت مهم سازمان برنامه و بودجه کشور، جلوگیری از همین بی‌انضباطی مالی است. از خودتان بپرسید که آیا در این عرصه موفق بوده‌اید؟ آیا توانسته‌ید جلوی افزایش بی‌امان نرخ ارز را بگیرید؟
این فعال کارگری در پایان گفت باید ببینیم در این چنین شرایطی، آیا نمایندگان کارگری شورای عالی کار در روبروی دولت سراپا کارفرمایی و چند نماینده کارفرمایان، قوت چانه‌زنی موثر دارند. باید نشست و دید.
