محمدرضا تاجیک، با اشاره به این که رئیس سازمان برنامه و بودجه ربط بین دستمزد و تورم را گفتن کرده می بود، او گفت: «همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران، عددی نیست که به‌گفتن دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.»

عضو کمیته دستمزد شورای‌عالی کار او گفت: «ساختار دستمزد‌ها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. مقصد از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد درصورتی که دستمزد جاری نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد و روش تعیین جاری دستمزد می‌بایست تحول یابد.

این فعال کارگری در ادامه گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های تازه در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی می باشند نه این که برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی اراعه یا به جمع بندی مناسب برسند.

تاجیک با پافشاری براینکه نمایندگان کارگران به جستوجو افزایش درصدی مزد نیستند او گفت: مبلغ دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان و زیاد کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند فراهم کننده هزینه‌ها و نیاز‌های جامعه کارگری باشد. به همین علت به جستوجو این هستیم در راستای ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را فراهم کند.

وی با اشاره به این که میانگین یک خانوار کارگری ۳.۳ است او گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان احتمالا تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد، ولی در او گفت و گو مسکن کارگر با مشکل روبه رو می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تشکیل در سرزمین به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود، چون کارگری که نتواند نیاز‌های اولیه زندگی را رفع کند، قادر به منفعت گیری از محصولات تشکیل دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد می بود.