کسب و کار نیوز- رییس اتاق بازرگانی ایران او گفت: حالت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای از بین بردن نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با قسمت خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد.

به نقل از کسب و کار نیوز، صمد حسن‌زاده امروز در دهمین نشست دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: حالت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و دولت برای از بین بردن نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با قسمت خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از ازمایش ها فعالان اقتصادی منفعت ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اکنون مسئولان آمادگی حل مسائل را داشته و این چنین آماده می باشند از نظرات شما به اختصاصی نظرات علمی و کارشناسی منفعت گیری کنند. تلاش هیأت رئیسه اتاق ایران نیز این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و گسترش اقتصادی سرزمین تلاش کنند.

وی اصرار کرد: هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و عرصه برای یک همکاری سازنده بین قسمت تصمیم‌گیر سرزمین و اتاق ایران وجود دارد.

دولت در عمل سختی مهار تورم را به دوش قسمت خصوصی گذاشت

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس دیوان عدل اداری برای مطرح مشکلات حوزه تشکیل و بازرگانی خبر داد و او گفت: سپس از سخن بگویید‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معارفه شوند و درمورد مسائل روز اقتصادی عمل های کارشناسی ملزوم را انجام بدهند تا در مسیر گسترش و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم. این چنین مقرر شد سپس از شناسایی چالشی در برابر تشکیل و تجارت سرزمین، تا وقتی که راهکاری اشکار شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات افت یابد.

بهرامن اضافه کرد: این چنین نشست هیأت رئیسه اتاق ایران با رئیس صندوق گسترش ملی برگزار و مقرر شده تا تیمی با وجود نمایندگان هر دو طرف با مقصد پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

وی خطاب به نمایندگان منتخب مجلس هم او گفت: اتاق ایران به گفتن مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی‌کوتاه با مجلس برای هم‌افزایی بین فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی سرزمین است.

نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: برای بهبود حالت معیشتی مردم، افت فقر و در کل بهبود حالت اقتصادی سرزمین، تنها راه، افزایش توان تشکیل و صادرات سرزمین است و قلب تشکیل و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی می باشند که در قسمت‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.

بهرامن او گفت: اقتصاد ایران به طور بالقوه، ظرفیت تولیدی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دلار در بازه وقتی بین‌زمان را دارد؛ اما فقط حداکثر از یک سوم این ظرفیت منفعت گیری می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهادهای خود برای به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه سرزمین را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد.

او گفت: متأسفانه تسلط رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس جهت شده با انباشتی از مفاد قانونی مواجه شویم که به‌اختصاصی به‌علت عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران او گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برسی دقیقی از تحقق شعار سال ۱۴۰۲ انجام داده است که برای مسؤولان سرزمین و اعضای هیأت نمایندگان ارسال خواهد شد. مطابق نتایج حاصل شده از این بازدید، درمورد مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل سختی مهار تورم را به دوش قسمت خصوصی گذاشت. به این علت از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ مهم و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست و جو کند.

او گفت: به رغم مشکلات تشکیل شده برای قسمت خصوصی، نرخ تورم متوسط از بهمن سال قبل تا آخر بهمن ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد رسیده است که نشان از عدم افت محسوس تورم نسبت به سال قبل دارد. این چنین درمورد رشد تشکیل نیز، بر پایه گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در فصل پاییز ۱۴۰۲ به ۲.۵ درصد بوده است. بازدید رشد اقتصادی قسمت‌های گوناگون نیز حاکی از آن است که در پاییز ۱۴۰۲، متأسفانه قسمت صنایع و معادن (بدون نفت) با رشد منفی ۱.۲ درصد و قسمت کشاورزی با رشد منفی یک درصد روبه رو بوده‌اند.