سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، در گفتگو با دانش دوست با اشاره به مذاکرات جاری در شورای عالی کار، بر ضرورت ترمیم واقعی دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم پنجساله تأکید کرد. او گفت تورم در پنج سال اخیر حساسیت زیادی در معیشت کارگران ایجاد کرده و بیشترین تأثیر آن بر اقلام خوراکی و اجاره مسکن بوده که ستون فقرات هزینههای خانوار کارگری را تشکیل میدهند.
گلپور افزود متاسفانه با وجود افزایش مزد در برخی سالها، کارگران نتوانستهاند حتی نیمی از نرخ تورم پنجساله را جبران کنند. افزایش حداقل دستمزد حداقل ۵۰ میلیون نفر از جمله کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان را تحت تأثیر قرار میدهد و کوچک شدن سفره خانوادگی در اثر عدم تصویب اصولی مزد، اثرات اجتماعی و اقتصادی گستردهای خواهد داشت.
تئوری افزایش مزد و تورم بیاساس است
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با رد تئوری رایج مبنی بر اینکه هر افزایش مزدی باعث تورم میشود، گفت اگر این نظر صحیح بود، در سالهایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده بود، باید تورم کمتر میشد؛ اما دقیقا روال معکوس را شاهد بودیم. محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، هیچ اثری در مهار نرخ تورم نداشته است.
او هشدار داد عدم ترمیم مزد به میزان جبران تورم، نیروی کار را از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد سوق داده و موج مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته تا کارگران ساده و ساختمانی گسترش داده است. حداقل دستمزد ایران بر اساس قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهای همسایه مانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است که باعث هدر رفتن هزینههای سنگین آموزشی شده است.
دولت نتایج مثبت افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را انکار میکند
گلپور به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت دولت خود در حالی از آن تصمیم انتقاد میکند که در همان سال شاهد افت نسبی تورم، افزایش اشتغال، ترمیم قدرت خرید و کاهش ضریب جینی بودیم. در آن سال با ترمیم نسبتا مناسب مزد، واحدهای تولیدی راکد احیا شدند و چرخه کارخانههای دچار مشکل با افزایش تقاضا به حرکت درآمد.
وی تصریح کرد پشتیبانی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با فریز کردن مزد، بدترین شیوه حمایتی است و اثر معکوس میگذارد. دولت ابزارهای متنوعی برای حمایت از تولیدکنندگان دارد و نیازی به کنترل مزد برای تحقق این هدف نیست.
اختلاف محاسبات بین تشکلهای کارگری و دولت
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری بیان کرد تشکلهای کارگری شامل شوراهای اسلامی کار و انجمنهای صنفی، کمیتههای تخصصی مزد دارند و متخصصان مختلفی در محاسبه سبد حداقل معیشت همکاری میکنند. وقتی این اعداد با ارقام دولت مقایسه میشوند، اختلافات جدی مشاهده میشود. نتیجه این اختلاف، ناشی از نگاه نادرست، آن است که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی، مزدی پیش رو میرود که ۱۰۰ درصد آن تنها برابر اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است.
سیاست مزدی دولت در تضاد با سیاستهای کلی تامین اجتماعی
گلپور با استناد به سخنان رهبر انقلاب در آخرین دیدار با جامعه کارگری و ماده پنجم سیاستهای کلی ابلاغی تامین اجتماعی، گفت در این ماده بر نگهداشتن قدرت خرید از طریق همسازگاری مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران تأکید شده است. سیاست دولت در تصویب مزد کمتر از تورم، صریحا در تضاد با این بند قانونی است.
او افزود وزرای اقتصادی باید بپرسند آیا مذاکراتشان در شورای عالی کار مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مواضع رهبری است یا خیر. اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم باید دلسوز نظام باشند و سخنان رهبری را محقق سازند.
برونسپاری تصمیم به کارفرما امکانپذیر نیست
در پاسخ به نظراتی مبنی بر اینکه واحدهای دچار مشکل باید خود به افزایش مزد بپردازند، گلپور گفت کارگران در شرایط فعلی اقتصادی و با عدم امنیت شغلی، توان چانهزنی در واحدها را ندارند. بسیاری از کارفرماها با چکهای سفید امضا شده و قراردادها موقت ماهیانه، کارگران را تحت فشار قرار میدهند. در چنین شرایطی، انتظار داوطلبانه بودن پرداخت مزد عادلانه از کارفرما، بیمعناست و مبنای مذاکرات سهجانبه را زیر سوال میبرد.
وی ادامه داد بخش قابل توجهی از کارگران پس از ۲۰ سال کار، نه در طبقهبندی مشاغل قرار گرفتهاند و نه بیش از حداقل حقوق دریافت میکنند. جامعه کارگری ایران قدرتی ندارد که صدایش در تعیین مزد به جایی برسد.
پیشنهاد مبنای افزایش مزد ۲۰ میلیون تومان باشد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری پیشنهاد داد کارگران نباید روی حداقلی که قانون معین کرده چانهزنند، بلکه باید برای مبالغ بالاتر از تبصرههای ماده ۴۱ قانون کار مذاکره کنند. ما پیشنهاد میکنیم دولت یکبار کاری اصولی انجام دهد و مبنای افزایش حقوق را روی ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق نزدیک شویم.
گلپور خاطرنشان کرد سیاستگذاری غلط در عرصه مزد باعث شده بسیاری از نیروهای کارآمد، شهروندی درجه دو در کشورهای دیگر را به ماندن در وطن ترجیح دهند. اکثریت قاطع کارگران حتی با اضافهکاری هم زیر خط فقر زندگی میکنند. نیروی کار جوان و فعال به طور رایگان در اختیار کشورها قرار میگیرد و ما ناچار میشویم برای جبران کسری نیروی کار، اتباع خارجی را در مشاغلی بپذیریم که قبلا وجود نداشتند.
مجلس موظف به نظارت بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار است
با اشاره به ماههای پایانی عمر مجلس یازدهم، گلپور گفت نمایندگان مجلس باید در روزهای باقیمانده، به شعارات خود عمل کنند و از اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار اطمینان حاصل نمایند. ماده ۴۱ قانون کار سالهاست مورد غفلت و نقض قرار گرفته و نظارت بر حسن اجرای آن، از ماموریتهای اصلی نمایندگان است.
وی در پایان افزود دولت خود بزرگترین کارفرما در بخشهای نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشینآلات است و در شورای عالی کار، شش نماینده کارفرما (سه نفر دولتی و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده کارگری قرار دارند. در این شرایط نابرابر، نمایندگان مجلس باید در حمایت از کارگران همراهی کنند. کارگران چیزی جز حداقل حقوق خود نمیخواهند و اگر مزد کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، ظلم بزرگی به کسانی شده که صدای ضعیفی در جامعه دارند.





