علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری در شورای عالی کار، به مصوبه ۳۵ درصدی افزایش حداقل مزد برای سال ۱۴۰۳ عکسالعمل نشان داد و دلایل خروج نمایندگان کارگری بدون امضا از آخرین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ را تشریح کرد.
خروج بدون امضا ضرورتی برای تحول اقتصادی
میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری گفت هدف اصلی ما از این عکسالعمل، ایجاد تحولی جدی در فضای اقتصادی جامعه کارگری بوده است. شرایط معیشتی کارگران در وضعیتی قرار دارد که با افزایش دو تا پنج درصدی قدرت خرید، هیچیک از مشکلات حل نمیشود. مذاکرات در شورای عالی کار محدود به چانهزنی بر روی چند درصد بود، در حالی که با توجه به عقبماندگیهای سالهای گذشته، ما میخواستیم درصد مشخصی از سبد معیشت تضمین شود تا بخشی از مشکلات ترمیم گردد.
این فعال کارگری استان بوشهر در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ماندن در جلسه میتوانست درصد بیشتری به دست آورد، تصریح کرد کارگران با درصدهای مطرح شده در جلسه، همچنان از نظر اقتصادی زیر خط فقر بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی انسانی زیر آب باشد، چه یک وجب و چه صد وجب، باز هم زیر آب است و از حدی کمتر، فرقی نمیکند که چقدر به او ظلم شود. در اینجا اصطلاحا از سر معیشت جامعه کارگری، آب قبل است.
انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت و ضریبهای غذایی
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری افزود گفتگو درباره جابهجایی چند درصد تنها زمانی مفید است که کارگران حداقل تداوم حیات اقتصادی را داشته باشند. اما در شرایط حاضر، بهترین تصمیم عدم امضای معاهدهای است که حقوق نیروی کار را زیر پا میگذارد، زیرا تغییرات درصد افزایش مزد با توجه به تورم، جوابگوی معیشت نیست.
میرغفاری ادامه داد ما روی یک عدد ساده و آشکار پافشاری کردیم و مذاکره را به سمت درصدها نبردیم. تلاش ما تشکیل یک پشتوانه اجتماعی و رسانهای برای تحقق این عدد بود تا توان چانهزنی از دست رفته خودمان را بازیابی کنیم.
او به اظهارات وزیر تعاون در جمع دانشجویان معترض در ۲۶ اسفند اشاره کرد و گفت وزیر اعلام کرده بودند که تا ۷۵ درصد سبد حداقل معیشت محاسبه شده را خواهند داد. اما سبد محاسبه شده توسط وزارت اقتصاد به مبلغ ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میرسید و ۷۵ درصد آن بیش از ۱۲ میلیون تومان است، در حالی که حقوق یک کارگر با یک فرزند از این عدد هم کمتر است.
این فعال کارگری توضیح داد سال گذشته ملاک محاسبه بر اساس دهک چهارم بود که ضریب مواد غذایی در آن ۳۶.۶ درصد برآورد شده بود. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این ضریب به نزدیک ۳۹ درصد رسیده است که ناشی از تغییر حالت اقتصادی و الگوی مصرف است. سیاستهای اقتصادی باعث کاهش مصرف شده و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، باید قدرت خرید و توان مصرفی جامعه حفظ گردد؛ بنابراین ضریب اهمیت اقلام غذایی نباید متغیر باشد و اصل بر ارامش ضرایب است.
حق مسکن و بن کارگری افزایش نیافت
میرغفاری خاطرنشان کرد در جلسات شورای عالی کار توافق شده بود که حق عائلهمندی و حق اولاد که ضریبی از مزد مبناست، افزایش یابد و بن پشتیبانی هزینه کارگری همانند حق مسکن ثابت بماند. اما در ادامه متوجه شدند با این محاسبه، عدد کم میآید و برای جبران، ۳۰۰ هزار تومان به بن اضافه کردند، در حالی که حق مسکن حتی یک ریال هم افزایش نیافت.
انتقاد از طرح سپردن تعیین مزد به مجلس
نماینده کارگری در مورد سخنان وزیر کار درباره سپردن تعیین حداقل دستمزد به مجلس گفت برخی میخواهند نشان دهند نظر وزیر این بوده که پارلمان برای ساختارسازی وارد شود، اما حقیقت این است که نظر آقای صولت مرتضوی این بوده که سهجانبهگرایی و شرایطی که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار بر جلسات حاکم است، ملغی شود و اختیارات به قانونگذار سپرده گردد.
او افزود قانونگذار در ایران دولت را مکلف کرده که دستمزد کارگران در چارچوب نظام چانهزنی و از رهگذر قانون کار تصویب شود. حذف نظام چانهزنی نگاه برخی شخصیتهای درون دولت مانند آقای خاندوزی و آقای سیاح است که معتقدند دستمزد توافقی باید تعیینکننده همه چیز باشد. این در حالی است که نه تنها در ایران، که در اکثر کشورهای جهان و حتی کشورهای بزرگ سرمایهداری، نظام چانهزنی و گفتگوی جمعی برای تعیین حداقل دستمزد برقرار است.
استیضاح وزیر کار تنها راه باقیمانده
میرغفاری در مورد عکسالعمل متناسب با روال جاری تعیین مزد اظهار کرد جامعه کارگری ما یکی از مدنیترین و مسالمتآمیزترین و در عین حال پیگیرترین روالهای مطالبهگری را در سالهای اخیر داشته است. کارکرد وزارت کار در دوره جدید پس از وزارت و سرپرستی آقایان عبدالملکی و زاهدیوفا، چنان ضعیف شده است که هیچ راهی جز استیضاح وزیر محترم کار برای نجات این وزارتخانه و نهاد روابط کار و تأمین اجتماعی باقی نمانده است. بنابراین با توجه به روال دو سال اخیر، باید مطالبه استیضاح وزیر در جامعه و میان نمایندگان مجلس منتقل شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد طرف دولت در جلسات به طور زیرکانه در محاسبه مبنای سبد و مزد به سود کارفرمایان و گاه تندتر از آنها عمل کرد. آنها ابتدا به نفع خود به عنوان کارفرما و سپس بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی فکر کردند و این تصمیم مزدی را گرفتند، در حالی که در لحظه تصویب، دولت خود را بیطرف نشان میدهد. با توجه به پخش زنده برخی جلسات، این ساختار مذاکراتی برای بخشی از جامعه عیان و آشکار شد.
خواستار موضعگیری رئیسجمهور
میرغفاری به طور صریح از شخص رئیسجمهور، آیتالله رئیسی، خواست در مورد نحوه تعیین مزد و مدیریت جلسات شورای عالی کار موضعگیری کند و به سکوت ادامه ندهد. او پرسید آیا ایشان به عنوان پاسدار قانون، میخواهند با حرکات جاری همراه باشند یا انتظار نگرش متفاوتتری نسبت به تصمیمگیران دارند؟
این کارشناس حوزه روابط کار افزود سپردن تصمیمگیری به نمایندگان مجلس نادرست است، زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان مزد را در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و خارج از روال پارلمان تعیین میکنند. سپردن مزد به مجلس، سپردن کار به نمایندگان مردم نیست، چون نمایندگان بیشتر نماینده اقشار خاصی هستند و صدای قشر فرودست و کارگران در مجلس شنیده نمیشود.
دستاوردهای کارزارهای مدنی کارگری
میرغفاری در پایان با اشاره به کارزارهای مجازی مزدی در آغاز جلسات شورای عالی کار گفت با تمام سختیها، دستاوردهای مثبتی نیز حاصل شد. برای اولین بار کارگران به شکل تصویری در یک پویش کاملا مدنی و مسالمتآمیز دفاع خود را از افزایش مزد بیشتر از ۱۵ میلیون تومان نشان دادند. تعداد زیادی از کارگران با درک درست و با وجود خطر اخراج و تعلیق از کار، با جسارت کامل از نمایندگان کارگری خود و شورای عالی کار مطالبه مزد ۱۵ میلیونی کردند که این برای جامعه کارگری و حتی کل جامعه ایران باید باعث افتخار باشد و ما خوشحال هستیم که با عدم امضای مصوبه شورای عالی کار، به قول خود به کارگران عمل کردیم.





