به گزارش کسب و کار نیوز، مجتبی صفایی افزود: مسئله اول اهمیت اقتصاد و تاثییر آن بر قوت کشورها در دنیای امروز به اختصاصی ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و مسئله دوم عدم دستیابی سرزمین به شرایط گسترش یافته و با ارامش از لحاظ اقتصادی است.

به حرف های وی در ابراز این شرایط عوامل گوناگونی همانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضا نادرست و غیر اصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد موثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست با لیاقت سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تاثیرگذار بوده است.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: در قسمت دوم شعارامسال که معنی مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، مشخص می کند که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاریهای کلان سرزمین کمرنگ بوده است.

صفایی افزود:اصناف ایران به گفتن مردمی‌ترین نهاد اقتصادی سرزمین شامل بیشتر از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی است که به طور مویرگی در سراسر سرزمین فعال می باشند که با احتساب مقدار اشتغالزایی، بیشتر از ۹ میلیون نفر به طور مستقیم از طریق فعالیت در اصناف گوناگون ارتزاق می‌کنند.

او همین طور گفت: خانواده اصناف با ضریب خانوار۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت سرزمین را راه اندازی خواهند داد؛رقمی معادل یک سوم جمعیت ایران.

صفایی با اشاره به این که این ساختار اقتصادی بیشتر از ۱۷ درصد از تشکیل ناخالص داخلی را به خود تعلق داده، او گفت: متاسفانه با وجود توانایی و تخصص مورد قیمت اصناف دربخش تشکیل و اقتصاد خرد و به اختصاصی بازار، اصناف در هیچ کدام از برنامه‌ریزی کلان سرزمین نظیر چشم‌انداز بیست ساله یا برنامه‌های پنجساله جایی نداشته‌اند.

وی یادآور‌ شد: اتاق اصناف ایران به گفتن متولی این قسمت از اقتصاد، چندین دفعه خواست عضویت در شوراهای ملی نظیر شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صندوق گسترش ملی و غیره را داده اما پاسخی دریافت نکرده است؛ در حالی که وجود موثر با حق رای در این شوراها و جلسات ملی نه تنها حق اصناف است بلکه برای رشد اقتصادی سرزمین سرزمین ودستیابی به گسترش پایدار الزامی است.

رئیس اتاق اصناف ایران اصرار کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تشکیل صنفی سرزمین و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد سرزمین تصمیم گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها ها فقط مجری و ابلاغ کننده تصمیمات بالادستی باشند؟

وی در ادامه افزود: درحال حاضر نزدیک به ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در سرزمین وجود دارد که از این تعداد بنگاههای صنفی با بیشتر از ۶۰۰ هزاربنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می دهند لذا نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند.این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج میبرند و قوانین به واقع به زیان تولیدکنندگان صنفی است.

صفایی او گفت: اکنون بنگاه‌های صنفی با مشکلات عدیده‌ای همچون افتنقدینگی، عدم تخصیص و تحویل ارز به قدر کافی و به موقع برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند. این چنین عدم ارامش قیمت ارز و نیز تورم زیاد بالا کمر تشکیل کننده را شکسته و بنگاه‌های تولیدی بعد از فروش کالای خود برای تهیه مجدد مواد اولیه و قطعات ملزوم از نقدینگی کافی برخوردار نیستند چرا که از یک سو قیمت ارز دائما در نوسان است و از نظر دیگر نرخ تورم روز به روز رشد می‌کند در نتیجه تولیدکننده از برنامه‌ریزی ولو مختصر زمان برای تشکیل، فروش یا صادرات ناتوان است.

وی نظر داد: برای از بین بردن این مشکل سیستم بانکی باید به پشتیبانی تولیدکنندگان صنفی بیاید و برای آنها تسهیلات زمان دار با نرخ سود پایین در نظر بگیرد و یا با مطرح‌های اعتباری بدون نیاز به نقدینگی (با کارمزد و سود پایین) در طول زنجیره قیمت و راه حلهایی همانند LC داخلی حلقه های زنجیره تامین داخل کنندگان، تامین کنندگان و تشکیل کنندگان را به هم متصل کرده و مشکل پرداخت نقدی در روبه رو خرید را از بین ببرند.

او همین طور گفت: این چنین دولت باید ثباتی ولو چند ماهه را برای ارز به خصوص در بازار ازر غیر رسمی به وجود آورد تا علاوه بر مهار تورم دغدغه تشکیل کننده رفع شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در آخر با گفتن این که حلقه نهایی همه زنجیره های قیمت در سرزمین مصرف کننده نهایی و مردم می باشند، او گفت: اگر مردم از قوت خرید کافی برخوردار نباشند عملا تعداد بسیاری حلقه های زنجیره تامین ابترباقی می‌همانند. لذا دولت موظف است برای جلوگیری از تشکیل شکاف عمیق در اقتصاد سرزمین تدبیر اختصاصی‌ای بیاندیشد. برای مثال افزایش دومرحله‌ایی ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است.

صفایی اصرار کرد: این دو حلقه زنجیره تامین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی قسمت دوم شعار سال می باشند که ملزوم است دولت و حاکمیت نسبت به آن دقت اختصاصی ای داشته باشند.