دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با گفتن «بازدید لایحه برنامه هفتم گسترش: پیوست عدل برای احکام استخدامی، نوشته بند الف ماده ۱۰۶» نقل کرده است که عدل اساسی‌ترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدل» پافشاری شده است.

این گزارش تلاش دارد تا به بازدید ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش منفعت‌وری نیروی انسانی نظر شده است و تصمیم دارد این نوشته را با مقدار انطباق و همراستایی با عدل را بازدید کند.

در این گزارش با اشاره به این که بر پایه برسی‌های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدل انطباق مقداری دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسأله صورت نگرفته و نوشته استخدام رسمی ضریب و تاثییر چندانی در تشکیل منفعت‌وری ندارد.

ثانیا در عرصه توزیع اولیه تاثییر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدل تأمینی تاثییر منفی بسیاری دارد. برابری‌های اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیض‌های ناموجه خواهد شد.این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش‌های جمعیتی تاثییر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت.

در شاخصه‌های فساد امکان و ظرفیت تشکیل تعارض منافع در این نظر وجود دارد. این چنین در شاخصه‌های حکمرانی مردمی به واسطه عدم اقناع جامعه نسبت به این چنین پیشنهادی، تاثییر منفی بر حس عدل در پی تصویب آن را ناظر خواهیم می بود.

این گزارش نظر می‌کند که بند الف ماده ۱۰۶ برنامه هفتم گسترش یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و زیاد اساسی صورت گیرد.