احمد غریوی، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سقف پرداختی حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود.
به گزارش دانش دوست، بر اساس تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌های غیر‌دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، حداکثر هفت برابر حداقل مزد ماهانه یعنی نزدیک به ۵۰ می‌لیون تومان تعیین شده است.
غریوی توضیح داد که واحد‌های مشمول قانون کار در بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد، نسبت به افزایش حقوق و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاه‌ی و پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
مدیرکل روابط کار افزود دیگر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به می‌زان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰٬۰۲۶ ریال روزانه بر اساس آخرین مزد سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد و مزد روزانه کارگران نباید از ۲٬۳۸۸٬۷۲۸ ریال کمتر شود.
نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ برای کارگران دارای قرارداد دائم و موقت با یک سال سابقه، روزانه ۷۰٬۰۰۰ ریال معین شده است. پرداخت پایه سنواتی برای کارگران فصلی نیز به نسبت زمان کارکرد در سال ۱۴۰۲ محاسبه خواهد شد.
ضوابط اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌های دارای مشاغل طبقه‌بندی شده و کارگران کارمزدی، بر اساس دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
