دولتهای تازه بر سر کار آمده مدام بر شعارها و مسائل اقتصادی اصرار داشته و بهبود معیشت مردم را اولویت خود اعلام کردهاند. به طور خاص دولت سیزدهم از روزهای اول فعالیت خود از ایده جراحی اقتصادی سخن گفته و بهبود وضعیت معیشتی را مهمترین دغدغه خود معرفی کرده است.
با این حال تقریبا تمام بروندادهای دولتها در سالهای اخیر، هرچه بوده، بهبود معیشت مردم و شاخصهای اقتصادی نبوده است. گویی نوعی آشفتگی عمیق در اقتصاد ایران حاکم است که برطرف کردن آن به سادگیهای مطرح شده نیست. در این ارتباط میتوان به سه نشانه از وجود آشفتگی و نابسامانی در اقتصاد ایران اشاره کرد.
۱. مسئولان اقتصادی بیش از حد سخن میگویند
یکی از نکات مهم در حوزه حکمرانی اقتصادی این است که مسئولان این بخش نباید بیش از حد اظهارنظر کنند. حتی در سطح بینالمللی مشهور است که رؤسای بانکهای مرکزی تا حد امکان باید سکوت را ترجیح دهند و از مصاحبه و موضعگیریهای علنی خودداری نمایند.
در حال حاضر مسئولان ارشد اقتصادی مدام در حال موضعگیری هستند و گاهی از سخنان آنها پالسهای معناداری نیز مخابره میشود. یکی از دلایل ذکرشده این است که شرایط حوزه اقتصادی به نحوی است که موضعگیریهای متعدد و مکرر مقامات اقتصادی، نه یک انتخاب بلکه یک الزام محسوب میشود و آنها تلاش میکنند از این طریق نوعی اسایش را به بازارها و فضای کلی اقتصاد تزریق کنند. برای مثال رؤسای بانکهای مرکزی از کافی بودن منابع ارزی ایران سخن گفتهاند.
چند ماه پیش نیز یکی از مسئولان وزارتخانهها در پاسخ به افزایش قیمت کالاهای حوزه کاری خود دستور داد که قیمتها باید به حالت قبل بازگردد! موضوعی که حتی از ابتداییترین بنیانهای علم اقتصاد نیز عاری است.
از این منظر، مسئولان ارشد اقتصادی مدام در ارتباط با مسائل روز موضعگیری میکنند، یعنی ملزم میبینند که برای آرام کردن بازارها باید سخن بگویند و این یعنی آرامش و سامان در حوزه اقتصاد برقرار نیست.
۲. تداوم چالش کسری بودجه
اقتصاد ایران سالهاست که با چالش کسری بودجه قابلتوجه دست و پنجه نرم میکند. چالشی که افزایش قیمت ارز و تشدید تورم را به یکی از عادیترین و طبیعیترین تبعات خود تبدیل کرده و سختیهای بسیاری را به کلیت اقتصاد ایران و به طور خاص مردم داخل آورده و میآورد.
این در حالی است که حداقل تا به حال هیچ سیاست محکم و معناداری جهت مقابله با این حالت اتخاذ نشده و کسری بودجه در اقتصاد ایران همچنان رو به رشد است. حتی برخی بررسیها به این موضوع اشاره داشتهاند که کسری بودجه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ میتواند تا بیش از ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد. موضوعی که از یک بحران بزرگ برای اقتصاد ایران خبر میدهد و میتواند سیل تورم و گرانی را بیشتر از پیش تشدید کند.
۳. بیبرنامه بودن در حوزه اقتصاد
کشور ما سالهاست از هیچگونه راهبرد و گفتمان کلان اقتصادی نیز برخوردار نیست. اقتصاد ایران معجونی از دستورالعملها و برنامههایی را که گاهی ماهیتی جزیرهای دارند، تجربه میکند و گویا قرار نیست نوعی انسجام را در کلیت خود برقرار سازد. در فضای عدم وجود گفتمان و مطرحواره کلان اقتصادی، دستگاه بوروکراسی نیز نمیتواند منسجم باشد و به جای اینکه اقتصاد در یک مسیر روشن و آشکار حرکت کند، فقط به نحوی به جلو حرکت میکند که گویی چشم به راه وقوع یک معجزه برای بهبود اوضاع است.
در ابتدای دولت سیزدهم، به طور اختصاصی بر انجام جراحی اقتصادی در اقتصاد ایران اصرار داشت. با این حال بسیار سریع این ایده به مجموعه ایدههای متروک اقتصادی در ایران پیوست. باید پرسید که چه میشود که ایده اقتصادی مثبت و سودمند، بسیار سریع رها میشود و این جمعبندی حاصل میشود که بهتر است با روال پیشین در محیط اقتصادی حرکت کرد و دست به کنشگری زد.
این سوال پیش میآید که چرا علیرغم سالها آشکار شدن این موضوع که بانکها در فضای ایران دلالی و بنگاهداری میکنند و از این رهگذر صدمههای جدی را برای اقتصاد به همراه میآورند، باز هم این روال ادامه دارد و روز به روز انباشت مشکلات در این حوزه رخ میدهد. چرا به جای رویکردهای فعال، انفعال از وزن محوری در کلیت معادلات جاری در اقتصاد ایران برخوردار شده است.
کارشناسان بر این باورند که تنها موضعگیریهای افراد و چهرههای گوناگون اقتصادی بدون هیچ مطرحواره و برنامهای چندان منطقی نیست و این ضربالمثل قدیمی را به ذهن متبادر میکند که با حلوا حلوا کردن، دهان شیرین نمیشود.





