سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با ایلنا به شدت از مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ انتقاد کرد و خواستار استیضاح وزیر کار شد. ایشان با اشاره به رسیدن قیمت سکه به بالای ۴۵ می‌لیون تومان و دلار به بالای ۶۰ هزار تومان، گفت نمایندگان کارفرمایی و دولت با قولی کنترل نرخ تورم، حداقل دستمزد کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند.

فتاحی افزود این افزایش حتی با تورم رسمی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی مربوط به بهمن سال گذشته هم هم‌سو نیست. کارگران در شرایطی که تورم و افزایش ناگ‌هانی قیمت‌ها در چند روز اخیر بازار را فرا گرفته، چگونه می‌توانند زندگی کنند؟

این فعال کارگری تأکید کرد که دستمزد کارگران سالانه قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و امسال نیز با سرکوب مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایش تورم، شاهد سقوط بیش‌تر قیمت دستمزد هستیم. او پرسید آیا باز هم می‌گویید دستمزد کارگران علت تورم می‌شود؟ آقای وزیر، کارگران دیگر توان زندگی ندارند و افزایش ۳۵ درصدی حالت آن‌ها را بدتر می‌کند.

فتاحی با اشاره به امتناع فعالان کارگری از امضای مصوبه مزدی، گفت ابلاغ این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگری، نشان‌دهنده بی‌توجه‌ی وزارت کار به سه‌جانبه‌گرایی و وزن ناچیز نمایندگان کارگری در تصمیم‌گیری است. کارگران و نمایندگان آن‌ها از کارکرد وزیر کار ناخنودند و خواستار استیضاح ایشان می‌باشند، چرا که وزیر نه تنها مشکلی حل نکرده، بلکه با تصمیم‌های دو سال اخیر وضع کارگران را بدتر کرده است.

ای او پافشاری کرد حقوق کارگران به خط فقر هم نمی‌رسد در حالی که سقف معافیت مالیات بر درآمد ۱۲ می‌لیون تومان است. کارگری که درآمدش زیر خط فقر است باید مالیات بپردازد، در حالی که بسیاری از ثروتمندان، پزشکان، بازاری‌ها و صنایع مالیات کمتری می‌پردازند. مالیات کارگران پیش از دریافت حقوق کسر می‌شود، در حالی که دیگر مشاغل آزاد از این فشار معاف‌اند.