به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز مبادله ارز و طلا ایران، تیرماه سال قبل از سوی بانک مرکزی و با مقصد ساماندهی و جداسازی حوزه‌های نظارت و تنظیم‌گری از قسمت عملیاتی و اجرایی راه اندازی شد. در این راستا علی سعیدی – مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران – در او مباحثه با ایسنا، به فلسفه تاسیس مرکز مبادله اشاره کرد و او گفت: خوشبختانه بانک مرکزی این اراده را محقق ساخت که قسمت عملیات را از تنظیم‌گری جدا سازد؛ چراکه تا قبل از این به طوری عمل می‌شد که تنظیم‌گری یعنی وضع مقررات، اجرا و نظارت را بانک مرکزی انجام می‌داد. با این حال روش دقیق‌تر روشی است که وضع مقررات و نظارت از عملیات جدا شود.

وی اظهار کرد:‌ اکنون بانک مرکزی این برنامه را دارد که به مرور زمان عملیات اجرایی معامله های ارز را به مرکز مبادله منتقل کند و مرکز مبادله عملا این ماموریت را انجام دهد و بانک مرکزی به گفتن نهاد تنظیم‌گر، مقررات وضع کند و عملیات اجرایی که توسط مرکز مبادله انجام می‌شود را تحت نظارت خود، داشته باشد.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران افزود: به این علت به لحاظ این که بگوییم چرا این عمل های صورت گرفت و چه اهداف و فلسفه‌ای پشت این اقدامت وجود داشت، برنامه بانک مرکزی این است که برای سال جاری و مطابق برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته عملیات اجرایی معامله های ارز به مرکز مبادله منتقل شود.

تالارهای ارز راه اندازی می‌شود

سعیدی با اشاره به نوشته راه اندازی تالار مبادلات ارز او گفت:‌ هنگامی در رابطه با نوشته ارز سخن بگویید می‌شود، باید اصرار کرد که این نوشته شقوق گوناگون دارد. ارز اشخاص، ارز بازرگانی (مبادله شده در سامانه نیما) و ارز خدماتی، شقوق گوناگون ارز مبادله‌ای است که به تعبیر و کلمه بازار شامل تالارهای متغیری می‌شود. در تالارهای گوناگون نیز معامله های با تحویل در سررسیدهای گوناگون انجام خواهد شد (سلف، نقد و آتی).

راه اندازی سامانه ارز خدماتی تا یک ماه دیگر

او همین طور گفت:‌ مقدمات هر کدام از تالارهای ارز در حال شکل‌گیری و انجام است که به وضع مقررات، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و تشکیل سامانه نیاز دارد تا همه چیز برای اجرا آماده شود. برای مثال در حوزه ارز خدماتی مقررات وضع شده و دستورالعمل‌ آن به تصویب رسیده است و سپس از این که دستورالعمل‌ اجرایی به تصویب می‌رسد، نوبت به تشکیل سامانه است که قسمت بسیاری از سامانه آن‌ها تشکیل شده و پیش بینی شده که تا یک ماهه آینده، سامانه ارز خدماتی در دسترس عموم قرار گیرد تا همه ۶۳ مورد اقلامی که مشمول ارز خدماتی می‌شود در این سامانه فراهم شود.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران خاطر نشان کرد: در حوزه ارز اشخاص نیز به همین ترتیب در حال کار بر روی سامانه آن هستیم و برای تعریف کسب و کار در حال اراعه پیشنهادات خود به بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی نیز در حال گردآوری پیشنهادات حاصل از مطالعات خود است که جلسات آن نزدیک به یک ماه است در حال برگزاری است و از آنجایی که یک او گفت و گو و نوشته تازه است، نسبت به ارز خدماتی به میزانی، پیچیدگی­های بیشتری دارد. با این حال، پیش بینی می­شود تا دو ماه آینده عملیاتی شود.

سعیدی افزود: یقیناً وقتی که درمورد سامانه سخن بگویید می‌شود، باید برای داشت که سامانه باید تست عملیاتی شود و متعاقب آن تست امنیت و تست سختی را پشت سر بگذارد که نیاز به زمان است، اما در نهایت، تا قبل از پایان نیمه اول سال جاری، به طور کامل عملیاتی و نهایی می‌شود.

باید نیازهای ارزی به سمت بازار رسمی حرکت کند

وی او گفت: در رابطه با نیاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و این چنین افت فاصله بین ارز رسمی و غیر رسمی در وهله اول باید اشاره داشت که ما چه بسترهایی برای از بین بردن نیازهای ارزی داریم و اصولا ملزوم است تا نیازهای ارزی را به خوبی بشناسیم. برای مثال در حوزه ارز خدماتی که یکی از طبقات نیازهای ارزی سرزمین است که قسمت تعداد بسیاری از نیازهای خرد و کلان دستگاه‌ها و مردم را پوشش می‌دهد، اگر بتوانیم حوزه ارز خدماتی را به نحوی ساختاربندی کنیم که هر فردی برای مصرف و نیاز ارزی خود بداند باید به کجا مراجعه و از چه طریقی عمل کند و این چنین ارز مورد نیاز به مقدار کافی در اختیارش قرار داشته باشد، طبیعتا به بازار غیر رسمی مراجعه نمی‌کند.

این مقام مسئول گفتن داشت:‌ در طرف دیگر در او گفت و گو مربوط به واردات کالاهای اساسی، ماشین آلات و اندوخته در گردش شرکت‌ها، که مشمول حوزه ارز بازرگانی می‌شود، اگر بازار ارز بازرگانی به نحوی باشد که بتواند همه نیازها را مرتفع سازد، خواست­ها به قسمت‌های غیررسمی نمی‌رود. این چنین اگر ارز اشخاص سامان دهی شود، فردی که تصمیم دارد واردات انجام دهد، کم کم مراجعه خود به بازار غیر رسمی را افت داده و نیاز آن در بازار غیررسمی حذف می‌شود.

سعیدی ضمن اشاره به دو بازار رسمی و غیر رسمی ارز او گفت: نرخی که در رابطه ارز غیر رسمی و رسمی سخن بگویید می‌شود به این علت است که بازار غیر رسمی وجود دارد و این بازار ناشی از نیازها، اراعه و تقاضای غیررسمی است. اگر به این نیازها رسمیت داده شود و در سیستم رسمی به آن پاسخگو باشیم و از آنجایی که درآمدهای ارزی سرزمین اشکار است؛ یعنی برخی از آنها مربوط به درآمدهای دولت از فروش نفت و گاز است، برخی به پتروشیمی‌ها و فولاد و برخی دیگر به صادرکنندگان باز می‌گردد، بی شک می‌توانیم بازار غیررسمی را روز به روز کوچک و کوچک‌تر کرده و جریان همه نیازهای ارزی سرزمین را در بازار رسمی سازماندهی کنیم.

او گفت:‌ برای مثال اگر شما خشکبار صادر کردید و بدون این که از ارز ترجیحی منفعت گیری کرده باشید، درآمد ناشی از صادرات در اختیار دارید، شما می‌توانید این ارز را در بازار اشخاص بفروشید. یکی از کارهایی که در دستور کار مرکز مبادله است و از سال قبل در حال کار بر روی آن هستیم، این است که نیازهای ارزی سرزمین را شناسایی و برای آنها محل تامین در نظر بگیریم.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران اصرار کرد:‌ به هر مقدار که این کار پیشرفت کند، عملا نیازهای غیر رسمی کوچک‌تر می‌شود و نرخ غیر رسمی نیز حتی در صورت اظهار به آن دقت نمی‌شود؛ چراکه نیازهای مهم و اساسی از طریق بازار رسمی تامین می‌شود. به این علت اگر به سمتی برویم که همه نیازهای ارزی از طریق بازار رسمی تامین شود دیگر بازار غیررسمی اهمیت و محوریت چندانی ندارد.

تالار معامله های سلف و آتی در راه است

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران خاطر نشان کرد: کاری که در مرکز مبادله در حال برنامه ریزی است، راه اندازی تالار معامله های سلف و معامله های آتی (فوروارد) است. یعنی در کنار معامله های نقدی، معامله های زمان‌دار در حال برنامه‌ریزی است. برای مثال اگر تصمیم انجام واردات دارید و می‌دانید که برای سه ماه آینده به ارز نیاز دارید، بتوانید از قبل ارز مورد نیاز خود را پیش خرید کرده و تقاضای خود را ثبت کنید.

سعیدی افزود: از آنجایی که ثبت خواست، ماهیت نقدی اشکار می‌کند، هنگامی که ثبت سفارس در سیستم انجام شود به یک خرید وفروش نقد تبدیل می‌شود. حال که تقاضا به شکل نقد ثبت شده، باید چشم به راه بمانند که یک صادر کننده، ارز حاصل از صادرات خود (ارز اشخاص) را بفروشد. که برخی اوقات این قضیه به موقع رخ نمی‌دهد و صف تخصیص خلق می‌شود در حالی که اگر معامله های زمان بندی شده (سلف و آتی) را داشته باشیم، امکان برنامه ریزی برای تامین و فروش، یعنی هم برای صادر کننده و هم واردکننده، فراهم می‌شود.

وی در آخر اصرار کرد:‌ اگر این بازار به یک بازار ساختارمند تبدیل شود، به عبارت دیگر مجموعه‌ای از مقررات و قراردادها بین افراد حاکم باشد، ضمانت اجرایی تشکیل می‌شود و هر فردی که از قراردادها و ضمانت خود تخطی کند و مشمول جریمه به علت تخطی از تعهدات شود، قسمت تعداد بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود.