کسب و کار نیوز- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت او گفت: با وجود تورم در سرزمین، تورم تشکیل کننده از تورم کل پایین تر بوده و از ۸۰ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۸.۹ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسیده است. به گزارش ایرنا، محمدمهدی برادران در او گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: این آمارهای رسمی سرزمین از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است و روال تورم تشکیل کننده نسبت به چهار سال قبل روال کاهشی داشته است.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، او گفت: باید روال تورم تولیدکننده به یک درصد برسد و این روال افت ادامه یابد ضمن این که این روال برای سیاست ها و تلاش های صنعتگران و تولیدکنندگان بوده است. معاون صنایع عمومی وزیر صمت با گفتن این که ۶۳۰ هزار شناسه اختصاصی کالا داریم، او گفت: ۱۴ میلیارد شناسه رهگیری کالا در سرزمین داریم که فقط برای امسال ۶۰ میلیون قطعه کالا در حوزه لوازم خانگی شناسه رهگیری دریافت کرد. او همین طور گفت: کد شناسه کالا برای کالاهای تشکیل داخل و کالاهای وارداتی رسمی است، بقیه کالاهایی که کد رهگیری ندارند قاچاق یا تشکیل زیرپله ای می باشند که رسمیت ندارند. برادران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تازه اندوخته گذاری صنعتی گفتن داشت: تشکیل بدون کارخانه رسمیت بیشتری اشکار کرده که زمان مناسب برای اندوخته گذاری تازه است. وی خاطر نشان کرد: مردم برای آشنایی زیاد تر می توانند از راهنمای کسب و کار که ۲۲ رشته تخصصی است از سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت منفعت گیری کنند. ضمن این که برنامه راهبردی صنعتی برای پنج سال آینده نیز تدوین شده است.

تورم بیماری مزمن اقتصاد ایران و عامل تعداد بسیاری از نابسامانی­‌ها و ناترازی­‌ها است. لذا سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری، سال «مهار تورم» توأم با رونق تشکیل اظهار شد و معظم‌ له در مطلب نوروزی سال ۱۴۰۳ نیز بر تداوم رویکرد مهار تورم پافشاری فرمودند.

به گزارش ایسنا، محمد جواد ایروانی وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی نوشت :با دقت به اهمیت و الزام مهار تورم، توانایی دولت سیزدهم در قسمت پولی  بخصوص با کنترل نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک­ها و نیز در قسمت مالی  با مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی منتج به این شده که رشد نقدینگی از  ۳۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به نزدیک به ۲۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ و این چنین تورم نقطه به نقطه از نزدیک به ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به نزدیک به ۳۰ درصد در فروردین ۱۴۰۳ افت یابد. مهار رشد کسری بودجه و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی وهمچنین انضباط­­‌بخشی به قسمت مالی سرزمین، و سامان­بخشی به خزانه (بخصوص  در قالب دو پروژه حساب واحد خزانه و عملیاتی شدن سامانه پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی)، می تواند علاوه بر حل مشکل تاریخی رسوب پول و بی‌انضباطی و عدم شفافیت در مسیر بودجه، تامین مالی پیمانکاران مطرح‌های عمرانی نیز را تسریع شده و نیاز دولت به استقراض نیز مرتفع می‌شود نموده است.

یکی از عوامل مهم  تورم، افزایش مستمر قیمت ارز و حتی گرچه معضل کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی از با اهمیت ترین دلایل تورم در اقتصاد ایران می باشند، لیکن به‌اختصاصی در سال‌های تازه ابراز شوک‌های ارزی و افزایش مستمر نرخ ارز و انتظارات تورمی ناشی از آن با اهمیت ترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده‌اند؛ به ‌نحوی‌که  اثربخشی دیگر سیاست­های مهار تورم تا حدّ بسیاری متأثر از مقدار پیروزی در کنترل نرخ ارز شناخته می ‌شود. تأثیر نرخ ارز بر تورم عمدتاً با فعال­سازی سازوکارهای مخرّب از جمله شکل‌­گیری سختی هزینه در طرف اراعه اقتصاد، تحریک مستقیم انتظارات تورمی، سیاست رهاسازی نظارت بر بازار و جهشی شدن قیمت کالاهای داخلی، افت مداوم قیمت پول ملی و افزایش تقاضا برای کالاهای جانشین پول ملی نظیر ارز، سکه، شمش طلا، ماشین و مسکن همراه است.

پیش‌بینی‌ناپذیر کردن محیط کسب وکارها، افت اندوخته‌گذاری به علت افزایش قیمت ماشین ‌آلات وارداتی، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، خروج اندوخته، شکل‌گیری چرخه  افزایشی تورم- دستمزد از دیگر آثار مخرّب رهاسازی افزایش نرخ ارز است. به رغم این آثار سوء، از وقتی که دولت‌ها با مجوز مجلس برای تسویه بدهی خود به بانک مرکزی عمل به تسعیر نرخ ارز نمودند؛ به رغم این آثار متاسفانه به علت نوع ورود منابیع حاصل از نفت به بودجه دولت (کمه حاصلضرب قیمت نفت و گاز، در مقدار صادرات آنها و قیمت ارز است)،روال افزایشی نرخ ارز برای جبران بدهی‌های پوشش هزینه‌ های دولت‌ها توجیه و مطلوبیت اشکار کرد! برخی برآوردهای علمی حاکی از این است که هر  یک درصد افزایش در نرخ ارز، ۴٫۸ درصد تقاضا برای پول ملی را افت می‌ دهد. ‌

اقتصاد پیش بینی پذیر شود

مسعود دانشمند، اقتصاددان

برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید اقتصاد تک پایه را به اقتصاد چندپایه تبدیل کنیم چون امکان پذیر اقتصاد تک پایه به یکباره دچار کم شدن قیمت شود. اگر در دولت تصمیم افت تورم وجود دارد باید در اولین قدم تشکیل را سامان دهیم. هنگامی تشکیل سامان اشکار می‌کند، نرخ اشتغال هم بالا می‌رود. هنگامی اشتغال افزایش اشکار می‌کند، به تبع آن درآمد دولت هم بالا می‌رود. هنگامی درآمد دولت افزایش اشکار می‌کند، از افزایش نقدینگی در سرزمین جلوگیری می‌شود.

بهبود روابط با دنیا اولین قدم گسترش تجارت خارجی به حساب می اید به این خاطر باید روی این مقوله بهتر از قبل کار شود چرا که تجارت خارجی زیاد تر به منزله ارز آوری، تشکیل رشد یافته و صادرات رونق گرفته است. اما اندوخته‌گذاری که نباشد، یعنی تشکیل، رشد اقتصادی و اشتغال نیست. همه این موارد باهم است؛ وقتی که اندوخته‌گذاری نمی‌کنند، اشتغال هم به وجود نمی‌آید، به جستوجو آن مقدار تشکیل پایین می‌آید و در نتیجه نرخ رشد هم افت اشکار می‌کند. براین مبنا هنگامی که نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را نگاه می‌کنید، حاکی از عدم اندوخته‌گذاری در سرزمین است. رشد اقتصادی ناپایدار در نتیجه اتفاقات لحظه‌ای رخ می‌دهد، به این معنی؛ یک مرتبه قیمت نفت افت می‌یابد، درآمدها هم با کم شدن روبرو می‌شود یا برای کارهای صادرات و واردات فاقد دلار هستیم، در نتیجه رشد منفی خواهد شد.

رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تشکیل ملی شکل می‌گیرد به این معنی که بتوانیم کالایی را تشکیل کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ۱۰ سال آینده قابل پیش‌بینی باشد. به طور کلی اندوخته گذاری در اقتصاد یک شرط مهم برای گسترش اقتصاد و رشد تشکیل است.برای این که کشوری گسترش یافته شوید، نیازمند اندوخته گذاری در قسمت های گوناگون اقتصاد هستید، چرا که بدون اندوخته گذاری رشد و گسترش ای در اقتصاد اتفاق نمی افتد.