کسب و کار نیوز – یکی از مانع ها بزرگ در رونق تشکیل، تعیین دستمزد یکسان برای سراسر سرزمین توسط شورای عالی کار است.

یادداشت – 
ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اظهار می کند : شورای عالی کار همه ساله موظف است مقدار حداقل مزد کارگران را برای نقاط گوناگون سرزمین و یا صنایع گوناگون با دقت به نرخ تورم و سبد معیشت زندگی تعیین نماید.
در ۳۰ سال قبل متاسفانه شورای عالی کار به ماموریت قانونی خود عمل نکرده و یک دستمزد سراسری را برای کل سرزمین و کل صنایع در نظر گرفته است. که این نوشته با دقت به ناتوانی کارفرمایان مناطق کمتر برخوردار در پرداخت حداقل دستمزد مصوب، علتافزایش مشاغل غیر رسمی و یا از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستا ها و مناطق محروم شده است.
اکنون با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون کار، چند جلسه با نوشته بازدید دستمزد منطقه ای توسط شورای عالی کار و مسئولین وزارت کار برگزار شده ولی نتیجه ی مساعد به جستوجو نداشته است. خوشبختانه نمایندگان کارگران و کارفرمایان توسط معاونت روابط کار وزارت کار جهت بازدید دستمزد منطقه ای دعوت شدند، و ملزوم است در این جلسات از نظر دیگر کارشناسان دلسوز نظام منفعت گیری شود و تصمیمات به نحوی اتخاذ شود که نتیجه مساعد را برای رونق اشتغال و افت مشاغل غیر رسمی ناظر باشیم.
اما مسئله حائز اهمیت آن است که قانون کار باید به نحوی اصلاح گردد که تفاوت گذاری بین مناطق بر مبنای تفاوت درآمد خانوارها مطرح ریزی شود.
اجرای مطرح حداقل دستمزد منطقه ای به گفتن راهکاری مؤثر با مزایای زیر نظر شده است:
۱٫ مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌توانایی و امثالهم باشند.
۲٫ کارگران غیررسمی به طور رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که ۵۰ درصد مشاغل سرزمین غیررسمی می باشند، اصلاح خواهد شد.
۳٫ تعداد بسیاری از مشاغلی که به واسطه ی عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیاء خواهند شد و افراد تعداد بسیاری مشغول به کار خواهند گردید.
امید است با بازدید جامع مطرح پیشنهادی در این گونه جلسات، بستر رونق اشتغال و جهش تشکیل در سرزمین فراهم گردد.