کسب و کار نیوز- با وجود سهم بالای قسمت کشاورزی در تشکیل ناخالص داخلی، اما متاسفانه اعتبار چندانی به این قسمت تخصیص داده نمی‌شود.

به گزارش کسب و کار نیوز ، با وجود اقلیم ۴ فصل سرزمین و سهم بالای قسمت کشاورزی در تشکیل ناخالص داخلی، اما متاسفانه اعتبار چندانی به این قسمت تخصیص داده نمی شود که این کار در کنار خام فروشی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی و وابستگی سرزمین به واردات عظیم نهاده‌های دامی تبدیل تراز منفی تجارت کشاورزی ایران شده است.

بنابر آمار سالانه ۱۲۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در سرزمین تشکیل می شود که ۱۲ میلیون تن از این مقدار به بازارهای مقصد صادر و در روبه رو ۲۵ میلیون تن کسری نیاز سرزمین از طریق واردات تامین می شود که این کار تبدیل تراز منفی ۱۱ میلیارد دلار قسمت کشاورزی شده است که وزارت جهاد با برنامه خوداتکایی محصولات اساسی و رساندن امنیت غذایی به نقطه مطلوب بدنبال مثبت کردن تراز منفی قسمت کشاورزی است.

در این راستا پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس او گفت: در سال ۱۴۰۲ قسمت کشاورزی ۸.۳ درصد از تشکیل ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال سرزمین را تامین کرد، از این رو ما باید به سمتی حرکت کنیم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شویم. فلسفی با گفتن این که رسالت مهم قسمت کشاورزی بر پایه اسناد بالا دستی تامین امنیت غذایی است، افزود: وابستگی واردات امنیت غذایی را تحت تاثییر قرار داده به طوریکه در شرایط جاری ناظر واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم و امکان تحول این شرایط وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی او گفت: در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی بین ۱.۵ تا ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد بوده، در حالیکه ۸.۳ درصد تشکیل ناخالص سرزمین در این حوزه را داراست و از طرفی از دهه ۳۰، اندوخته‌گذاری در کشاورزی در سال بیشتر از ۵ درصد نبوده است.

سهم قسمت کشاورزی در تشکیل ناخالص ملی بیشتر از ۱۸ درصد است

عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های قسمت کشاورزی او گفت: علی رغم آنکه قسمت کشاورزی بیشتر از ۱۸ درصد در تشکیل ناخالص ملی سهم دارد، اما متاسفانه سهم کمتر از ۴ درصد در بودجه سالانه دارد که همین امر جهت شده این قسمت نتواند خود را از لحاظ تحقیقات و مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی کند. به حرف های او، اگر سهم قسمت کشاورزی داده نشود، ناظر عقب افتادگی همه جانبه خواهیم می بود. هرچند برخی کارشناسان ادعا می کنند که قسمت کشاورزی خصوصی است، اما این نوشته علت نمی شود دولت در موارد زیربنایی باید بودجه بگذارد و سهم قسمت کشاورزی در تشکیل ناخالص ملی نگه داری کند.

هاشمی با اصرار بر پرداخت تسهیلات با سود بانکی ۵ درصد فرمود: ناترازی عمده قسمت کشاورزی ناشی از افت اندوخته گذاری است که تبدیل تشکیل برخی چالش ها در حوزه آب، شرایط اقلیمی و خاک شده است و از طرفی افتاندوخته و اعتبار جهت شده که مزیت های نسبی در این قسمت از بین رود. حال امیدواریم مجموعه حاکمیت، قسمت کشاورزی را در برتری قرار دهد، در غیراین صورت مزیت های نسبی را از دست می دهیم.

عضو شورای هماهنگی تشکل های قسمت کشاورزی با گفتن این که بودجه سالانه قسمت کشاورزی کمتر از استهلاک آن است، او گفت: افت اعتبارات و بودجه قسمت کشاورزی جهت شده تا تشکیل افت و هزینه ها افزایش یابد و از طرفی قیمت افزوده و مزیت نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین رود که براین مبنا اگر سهم قسمت اصلاح نشود، ناظر استمرار ناترازی ها خواهیم می بود.

تعداد بسیاری از کارشناسان قسمت کشاورزی اذعان می کنند که در تجارت محصولات کشاورزی، قیمت ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به قیمت محصولات صادراتی زیاد تر است و به رغم آنکه محصولات کشاورزی صادراتی وزن بسیاری دارند، اما قیمت بسیاری را بدلیل خام فروشی عاید سرزمین نمی‌کنند که در نهایت این کار اعتدال قیمت صادرات و واردات را بر هم زده است.

تحقق خودکفایی محصولات اساسی نیازمند افزایش سهم بودجه قسمت کشاورزی

در ادامه ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران او گفت: علی رغم آنکه قسمت کشاورزی سهم‌نسبتا خوبی در تشکیل ناخالص داخلی و اشتغال دارد، اما با تخصیص منبع های و بودجه اندک راه به جایی نمی برد، لذا  با دقت به گستردگی قسمت کشاورزی و سهم ۳ درصدی در بودجه امسال نمی توان انتظار داشت که اهداف خوداتکایی محصولات اساسی محقق شود.

او با اشاره به راهکارهای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی افزود: اکنون در تشکیل تعداد بسیاری از محصولات کشاورزی با خلا کارکرد روبرو هستیم که این نوشته به منفعت وری مربوط می شود و منفعت وری هم تنها به او گفت و گو منبع های مالی باز می گردد چراکه با افزایش منفعت کری مزیت های نسبی در سرزمین داریم که در برخی از محصولات قابلیت صادرات داریم که در صورت تحقق در مثبت شدن تراز قسمت کشاورزی تاثییر می گذارد.

ایمانی با گفتن این که تحقق خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند منبع های و اعتبارات ملزوم است، او گفت: با ابزار  قهری نمی توان انتظار داشت که به اهداف قسمت کشاورزی می‌توان دست یافت چراکه وزارت جهاد نمی تواند در اجرای مصوبه الگوی کشت، کشاورزان را ناچار به تشکیل کند.

با دقت به اصرار مقام معظم رهبری بر خودکفایی حداکثری محصولات اساسی و سیاست برنامه هفتم مبنی بر خوداتکایی ۹۰ درصدی محصولات انتظار می رود که اعتبارات ملزوم در راستای افزایش منفعت وری تشکیل در واحد سطح تامین شود تا با افت وابستگی به آن سوی مرزها و ترقی ضریب امنیت غذایی بتوان تراز منفی قسمت کشاورزی را مثبت کرد.