کمیسیون تلفیق مجلس، پیشن‌هاد دولت برای نرخ و سقف ارز ترجیحی در سال آینده را به ترتیب ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تا سقف ۱۲ می‌لیارد دلار تصویب کرد. این نرخ ۱۰ هزار تومان بالا‌تر از سال قبل است و سقف آن نیز نزدیک به ۳ هزار می‌لیارد دلار کمتر شده است، در حالی که سال قبل سقف تخصیص نزدیک به ۱۵ هزار می‌لیارد دلار بود.
هشدار درباره پیامد‌های معیشتی
بازنگری در این تصمیم اهمیتی بالا دارد، چرا که اوضاع معیشت اکثریت مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف در سال‌های اخیر آنقدر بغرنج و ناتراز شده که تصویب نهایی نرخ جدید ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس، پیامد‌های اقتصادی بر خانوار‌ها را غیر‌قابل تحمل خواهد کرد.
مسئولان نباید اثرات مخرب حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم را فرا‌موش کنند. آن جراحی بزرگ اقتصادی که اعضای دولت آن را شجاعانه خواندند، نتایج بدی به بار آورد که نه تنها سفره مردم خالی‌تر شد، بلکه در حوزه بهداشت و درمان نیز عموم مردم با گرانی‌های افسارگسیخته در اقلام دارویی و هزینه‌های درمان و بستری روبرو شدند. صف‌های طولانی مراکز درمانی دولتی و بدهی بیمه‌ها به شرکت‌های دارویی، گواه بر همین واقعیت است.
انتقاد از سیاست غلط‌تر
اکنون مسئولان به جای اصلاح رویه قبلی و حمایت از بهبود معاش مردم، سیاستی غلط‌تر را در پیش گرفته‌اند و آن عمل ناصواب را با تحولی ناصواب‌تر در آستانه تصویب نهایی قرار داده‌اند.
اگر مسئولان دولت چهاردهم از وفاق سخن می‌گویند، اولین وفاق باید وفاق ملی باشد. در این مورد خاص، ابتدا باید از مردم در مورد هر کاری که در اوضاع معیشتی آن‌ها تغییری ایجاد می‌کند، نظرخواه‌ی می‌شد. هیچ‌کس بهتر از مردم نمی‌تواند در مورد اوضاع معیشتی نظر دهد، زیرا آنان با تمام وجود خود واقعیت‌های اقتصادی را لمس می‌کنند.
ضرورت نظرخواه‌ی از عموم مردم
کارشناسان و نمایندگان مجلس باید پیش از هر‌گونه اعمال تحول در موضوعات اساسی، به‌ویژه تحول در نرخ و سقف ارز ترجیحی، از نظرات عموم مردم منفعت بگیرند و سپس نسبت به تغییر اعداد و ارقام اقدام کنند. بازگشت به آرا و نظرات مردم یا حتی پایش افکار عمومی در موضوعات اساسی، در سال‌های اخیر کم‌رنگ شده است. توقع از نمایندگان مجلس این است که پیش از هر‌گونه تحول در مبانی اساسی، ابتدا نظر مردم را جویا شوند و سپس به تصویب آن اقدام کنند.
راهکار‌های منطقی برای اصلاح ناترازی
در اصلاح ناترازی‌ها، آنچه بیش از سایر جنبه‌ها اهمیت دارد، عدم اصلاح به قیمت ناترازی جیب مردم است. اصلاح ناترازی درآمد‌های ارزی دولت عرصه‌های دیگری نیز دارد که افزایش نرخ ارز ترجیحی یا کاهش سقف تخصیص آن باید در مراحل آخر مورد دقت قرار گیرد. تلاش برای افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، از بین بردن موانع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، رشد ترانزیت و بهبود محیط کسب‌وکار و صادرات، که تقریبا همه آن‌ها به رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها بستگی دارند، راهکار منطقی و معمول اصلاح ناترازی درآمد دولت است که ان‌شاء‌الله به این صورت محقق خواهد شد.
