کسب و کار نیوز- «گروه اختصاصی عمل مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که ماموریت آن به تناسب ابراز تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی قابل گسترش است. این نهاد در حوزه‌هایی همانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده که از سوی تعداد بسیاری از دولت‌ها پذیرفته شده‌ است.

به گزارش کسب و کار نیوز، پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از با اهمیت ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) منفعت گیری می‌کند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدهای نظام مالی بین‌المللی مبارزه کند.

این نهاد با تشکیل تعامل و همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی کشورها می‌کوشد بین ماهیت حساس افشای اطلاعات مالی و حفاظت از محرمانه بودن این چنین افشاگری اعتدال برقرار سازد و موارد مشکوک را بعد از بازدید و تجزیه و تحلیل دقیق در واحد اطلاعات مالی کشورها، حسب مورد به مراجع ذی صلاح برای تحقیقات، پیگرد قانونی یا محاکمه گزارش کند.

از این رو، نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای گوناگون در زمره کار اختصاصی اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر پایه برسی‌های انجام شده، ریسک اندوخته‌گذاری خود را در کشورهای مقصد افت داده و در مراودات بانکی و تعامل های با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.

با این حال «تنگناها و الزام‌های راهبردی» ایران برای تعامل و همکاری با گروه اختصاصی عمل مالی علتشده است که بیشتر از یک دهه این پرونده به طور نامشخص باقی بماند.

به عبارت دیگر مساله تعامل با FATF (گروه اختصاصی عمل مالی) بیشتر از یک دهه است که به موضوعی حساس و پیچیده در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و کشورمان به علت عدم پیوستن به این نهاد و اجرا نکردن پیشنهاد‌های آن، هم چنان در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد و اقتصاد سرزمین دچار تبعات منفی متعدد آن شده است.

این پرونده از اغاز دهه ۸۰ در ایران نقل شد و به شدت به یکی از او گفت و گو برانگیزترین مسائل سیاست خارجی ایران تبدیل شد و بعد از عمل دولت «حسن روحانی» در فرستادن لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در بین تضاد دیدگاه‌های بین دولت و مجلس زمان با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های تعداد بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.

گفتنی است، نام ایران پیش از ارایه این لایحه ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه اختصاصی عمل مالی قرار داشت و با دقت به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد. فهرست سیاه یا فهرست سیاه OECD از سال ۲۰۰۰ میلادی از سوی گروه اختصاصی عمل مالی صادر شد و کشورهایی را فهرست می‌کند که سیاه FATF تشخیص دهد و معتقد باشد در نبرد جهانی علیه پول‌شویی و فراهم مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند؛ به این کشورها «کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری‌کننده» (NCCTs) نیز می‌گویند.

در عمر نزدیک به سه ساله دولت سیزدهم نیز چندین دفعه نوشته خروج ایران از FATF در رسانه ها نقل شد اما به شدت توسط مسئولان زمان وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص آن موضع گیری می شد و مقامات ایران در آن زمان اظهار می کردند که در خصوص FATF تحول جدی رخ نداده است حال آنکه در اواسط دولت رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF خبرداد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.

با اغاز به کار دولت چهاردهم مجدد نوشته خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و در هفته‌های تازه مقامات متعدد دولتی ایران اظهارنظرهای بسیاری در این خصوص داشته اند و «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این عرصه اظهار نظر کرده است تا نشان دهد دولت چهاردهم عزم جدی برای حل و فصل این پرونده دارد.

از نظر دیگر، با وجود آنکه برخی رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی انتقادات خود را نسبت به تعامل با این نهاد نقل کرده‌اند، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از مزایای تعامل با FATF حرف های است.

مخالفان پیوستن ایران به گروه اختصاصی عمل مالی اعتقاد دارند طلایه داران FATF از جمله ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا، مهد پولشویی در دنیا می باشند و اهداف کلان FATF نه فقط برای افت مصادیق و گلوگاه‌های این چالش اقتصادی در داخل و خارج کشورهای عضو نیست، بلکه به نوعی در راستای داخل کردن فشارهای مضاعف مالی به کشورهای در حال گسترش و اقتصادهای نوظهور با مقصد فروپاشی سیاسی و اجتماعی آنها طراحی شده است.

در روبه رو، رئیس جمهور به تازگی با اشاره به نوشته FATF که از سوی یکی از دانشجویان نقل شد به این نگرانی ها اینگونه جواب داد: بیایید با یکدیگر FATF را در داخل پیاده کنیم. آمریکا آنجا نشسته و می‌فهمد که چه بلایی سر پولمان می‌آوریم، آمریکا می‌فهمد که کدام کشتی و کالا کجا می‌رود اما خود ما بخاطر این که FATF داخلی نداریم اگر یک کشتی با بارش گم شود فهمید نمی‌شویم کجا رفته است.

وی تصریح کرد: فکر می‌کنید رژیم صهیونیستی چطور افراد را ترور می‌کند، برای این است که همه چیز را زیاد راحت رصد و مشاهده می‌کند.در خارج از سرزمین فردی نمی تواند به راحتی دلار به حساب شما واریز کند، باید معلوم باشد چه فردی و از کجا این پول را برای شما پرداخت کرده است، شما در بازار نمی‌توانید دلار را هزینه کنید، همه اینها مشکل سیستمی است که ما در داخل سرزمین داریم. این که برخی ها FATF را قبول ندارند باید توضیح دهند چرا و مشکل آن چیست؟ نباید بدون این که فلسفه و اصل نوشته را نمی‌دانیم، بگوییم آن را قبول نداریم.

پزشکیان در همین جهت پرسشی نقل کرد و افزود: از تجار و بازرگانان سوال کنید که فقدان FATF چه بلایی سِر آنها آورده است؟ حقیقت تلخ است اما باید پذیرفت و برای آن راه حل اشکار کرد.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد ایران هم در حالی که طیف وسیعی از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی بار دیگر حملاتشان را فهمید تعامل با FATF ساخته‌اند، در توئیتی از مزایای تعامل نوشت تا نگاه اختصاصی دولت به این مساله آشکار شود.

وی او گفت: عادی سازی پرونده ایران در گروه عمل مالی علترفع محدودیت های پولی و مالی ۲۰۰ سرزمین و نهاد بین المللی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا و متحدانش، عادی سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالان اقتصادی در سراسر جهان، افزایش هزینه های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین المللی برای اجرای تحریم ها علیه ایران می شود.

از نگاه کارشناسان و صاحبنظران، پیوستن به FATF برخلاف نظر منتقدان زمان های جدیدی از جمله حمایتاز گروه های مقاومت، مبارزه با قاچاق سازمان یافته سلاح و مواد مخدر، اصلاح نظام بانکی، ترقی جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان منفعت گیری از منبع های مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران می گذارد و تهران می تواند با اصلاح و تحکیم قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه عمل ایران و با توسل به راه حلهای حقوقی و سیاسی از روبه رو با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از زمان‌ها منفعت ببرد و عرصه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.