به گزارش کسب و کار نیوز ، مهدی امیدوار در او گفت و گو با پایگاه خبر رسانی اتاق اصناف ایران در این باره اظهار کرد: یکی از اعتراضات مربوط به مبالغ دریافتی جهت اراعه خدمات کارشناسی می بود که در این باره اتاق اصناف ایران، نظر منفعت گیری از ظرفیت اصناف شاغل در حوزه سیستم‌های حفاظتی را اراعه کرد و مقرر شد هر کدام از واحدهای صنفی (از ۳۹ رسته مکلف) وقتی که از سوی درگاه ملی مجوزها به «پلیس من» ارجاع داده خواهد شد، بتوانند از ظرفیت واحدهای صنفی آن شهرستان یا استان که در حوزه سیستم‌های حفاظتی کار می‎کنند، منفعت گیری کنند. چراکه هرچه تعداد این کارشناسان زیاد تر باشد، رقم کارشناسی رقابتی و در نهایت کمتر می‌شود.

امیدوار اظهار کرد: در تعداد بسیاری از شهرستان‌ها کارشناس نداریم و لذا هزینه‌های گاها چند میلیونی جهت منفعت گیری از کارشناسان دیگر شهرستان‌ها دریافت می شود. در این باره مقرر شد از سامانه سپتام نامه‌ای به اتاق اصناف ایران ارسال کند و اتاق اصناف ایران با ابلاغیه‌ای به اتاق های اصناف سراسر سرزمین شرایط تهیه فهرست افرادی که در این حوزه آماد گی همکاری دارند را فراهم کند.

سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران اصرار کرد: ۳۹ رسته صنفی و ۲۸۰ رسته شبیه از ۲۸۰۰ رسته حاضر در سرزمین نیازمند استعلام از پلیس اماکن می باشند که با ثبت نوع شغل و رسته شغلی خود در سامانه سپتام، می‌توانند مشخصات فنی دوربین‌های نظارتی را دریافت کنند. این چنین مجددا اصرار می شود فعالان صنفی هیچ الزامی برای خرید دوربین از یک برند یا فروشگاه یا شرکت‌ خاصی ندارند و کافی‌ست مشخصات و نوع رسته و شغل صنفی از سامانه سپتام گرفته شود. امیدوار گفت: هر هفته جلساتی پیرو تسهیل امور و افت هزینه های جانبی که بر دوش اصناف قرار گرفته است برقرار می شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.