این روزنامه نوشت دو هفته است که دوستان آقای ایتایی و برخی نمایندگان تنها یک راه‌حل برای افت قیمت ارز دارند و آن هم استیضاح همتی است. بیایید فکر کنیم این اتفاق امروز در مجلس رقم خورده، سپس چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟
اولین کار این است که رئیس‌جمهور باید به شدت یک شخص را به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد معارفه کند. تا یک ماه و نیم آینده هم زمان دارد تا شخصی برای وزارت را به مجلس معارفه نماید. به گمان زیاد در میان اصلاح‌طلبان و همفکران پزشکیان، فردی نیرومند‌تر از همتی نخواهد بود، لذا شخصی ضعیف‌تر و با تجربه کمتر معارفه می‌شود.
تا زمان برگزاری جلسه رای اعتماد به فرد معارفه شده، حداقل دو ماه زمان خواهد برد. یعنی دقیقا در میان یک بحران ارزی، مهم‌ترین جایگاه اقتصادی کشور بدون متصدی باقی می‌ماند. از آن‌جا هم بین دو تا پنج ماه طول می‌کشد تا معاونین او منصوب شوند تا تازه کار واقعی آغاز گردد.
مسئله مهم دیگر که طرفداران استیضاح به آن پاسخی نمی‌دهند، این است که قضیه ارز و ابزار‌های کنترل آن در دست بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد همکار در این ماجرا می‌باشد. لذا تغییر وزیر اقتصاد، به تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی منجر نخواهد شد. مشکل اینجاست که پیگیران استیضاح، عموما هیچ ایده اجرایی برای از بین بردن مسئله ارز ندارند و تنها به جستجوی گذاشتن یک مشکل (بی‌تصدی بودن یک جایگاه مهم اقتصادی) بر مشکلات حاضر می‌باشند.
آن‌ها نمی‌گویند همتی باید چه می‌کرده که نکرده؛ چون قضیه‌شان انتخاباتی و سیاسی است و تنها به جستجوی سختی آوردن به دولت برای ناقص کردن آن می‌باشند. اما قالیباف در این میان، به دنبال نمایش سیاسی و رسانه‌ای نیست و می‌گوید باید کار از ریشه حل شود. ریشه هم یعنی ابزار‌های حاضر که مجلس قبل به دولت داده است. در این مسیر نیز از ابزار‌های گوناگون نظارتی مجلس به جز استیضاح منفعت‌گیری کرده و خواهد کرد.
