به گزارش کسب و کار نیوز، بانک جهانی در گزارشی تحت گفتن «اقتصادهای رو به رشد و در حال گسترش در قرن ۲۱» که در ژانویه ۲۰۲۵ انتشار شده، به بازدید شرایط جاری و پیش‌بینی آینده اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته است.

بخشی از این گزارش که مربوط به ایران است، اعدادی را اراعه می‌دهد که نشان‌دهنده‌ی افت رشد اقتصادی در افق نزدیک است. بر پایه این گزارش، رشد حقیقی اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲-۱۴۰۳ شمسی) ۵ درصد می بود تا انتهای سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳ درصد خواهد رسید. یقیناً این رقم ۳ درصدی تحت گفتن «تخمین» اراعه شده چرا که این سال میلادی به تازگی به آخر رسیده و تا زمان نهایی شدن حساب‌های ملی امکان پذیر تغییراتی در آن تشکیل شود. این تخمین در قیاس با گزارشی که بانک جهانی در تیر ماه سال جاری (ژوئن ۲۰۲۴) اراعه کرده می بود، ۰.۲ درصد افت یافته است.

مطابق گزارش بانک جهانی یکی از عوامل مهم در این افت، می‌تواند تشدید سیاست‌های مالی و پولی در معرض تورم بالا باشد. این چنین، افت تقاضای خارجی برای نفت، به‌اختصاصی از سوی چین، و کند شدن رشد اندوخته‌گذاری‌های غیرنفتی، عواملی می باشند که به گمان زیادً بر رشد اقتصادی ایران اثرگذار شده‌اند.

یقیناً، بانک جهانی در گزارشی که در ماه ژوئن اراعه داده می بود، رشد سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶ را به اندازه‌ی ۰.۲ درصد بالاتر از اعداد جاری پیش‌بینی کرده می بود. این تحول در پیش‌بینی‌ها امکان پذیر نشان‌دهنده‌ی شرایط اقتصادی پیچیده‌تری در ایران باشد، یا امکان پذیر نشان‌دهنده‌ی دریافت داده‌های جدیدی باشد که بانک جهانی بر پایه آن‌ها پیش‌بینی‌های خود را تصحیح کرده است.

در کل، این گزارش مشخص می کند که اقتصاد ایران در افق نزدیک روبه رو با افت رشد خواهد می بود و پیش‌بینی‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی این حقیقت می باشند که رشد اقتصادی در این سرزمین در سال‌های آتی پایین‌تر خواهد می بود.

این چنین، در گزارش بانک جهانی ذکر شده که تنش‌های ژئوپلیتیکی بالا و درگیری‌ها، نااطمینانی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را، به اختصاصی در اقتصادهایی که با شرایط شکننده و متأثر از درگیری‌ها روبه رو می باشند، افزایش داده است. اقتصاد کرانه باختری و غزه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، به طوری که تعداد قابل توجهی از مردم در غزه با ناامنی غذایی شدید و سوءتغذیه روبه رو شده‌اند. کشورهای همسایه نیز از پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه متأثر شده‌اند. اگرچه آتش‌بسی که در آخر نوامبر ۲۰۲۴ به توافق رسید، تنش‌ها در لبنان را افت داده، اما این درگیری‌ها تبدیل خسارات اقتصادی جدی شده‌اند، به طوری که پیش‌بینی می‌شود تشکیل ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ حداقل ۵.۷ درصد افت یابد.

این چنین، مطابق حرف های‌های بانک جهانی رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MNA) در سال ۲۰۲۴ در سطح ۱.۸ درصد باقی مانده که این کار ناشی از فعالیت محدود قسمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت است. علت این قضیه نیز تمدید افت داوطلبانه تشکیل نفت است که در نوامبر ۲۰۲۳ بین کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر تولیدکنندگان نفت وابسته (OPEC+) به توافق رسید.

در دسامبر ۲۰۲۴، این کشورها موافقت کردند که افت تشکیل خود را تا آخر مارس ۲۰۲۵ که تقریباً معادل با نیمه اول فروردین ۱۴۰۴ است، نگه داری کنند و سپس از آوریل، یعنی تقریباً از اردیبهشت ماه، کم کم آن را افت دهند. علاوه بر این، تعدیلات تشکیل نفت که در آوریل ۲۰۲۳ اظهار شده می بود، بعد از آن که در ژوئن ۲۰۲۴ به زمان یک سال تا آخر سال ۲۰۲۵ تمدید شده می بود، مجدد تا آخر سال ۲۰۲۶ تمدید شد.

در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، از جمله عربستان سعودی، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد افزایش یافته است، که این کار عمدتاً به علت فعالیت‌های قوی غیرنفتی و حمایتاز بازار کار قوی و بهبود جریان‌های اندوخته‌ای بوده است.

مطابق یافته‌های بانک جهانی، در بین صادرکنندگان نفت غیرعضو شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی ۲۰۲۴/۲۵ (از نیمه اول فروردین ۱۴۰۳ تا آخر نیمه اول فروردین ۱۴۰۰۴) به ۳ درصد افت یافته در حالی که این رقم در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ (۱۴۰۲-۱۴۰۳) معادل ۵ درصد می بود.

این افت عمدتاً به علت سیاست‌های مالی و پولی سخت‌گیرانه در شرایط تورم بالا است. در لیبی، فعالیت‌های اقتصادی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲.۷ درصد افت یافته است، که این کار عمدتاً ناشی از ناآرامی‌های سیاسی قبلی است.

رشد اقتصادی در الجزایر نیز در سال ۲۰۲۴ به ۳.۱ درصد افت یافته است، که این کار عمدتاً به علت محدودیت‌های فعالیت نفتی ناشی از سهمیه تشکیل نفت اوپک‌پلاس (OPEC+) و افت تشکیل گاز طبیعی بوده است.