به گزارش کسب و کار نیوز ، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل فراهم مالی تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی در خصوص روش فراهم منبع های مالی رشد اقتصادی ۸ درصد در ماده ۳ قانون برنامه هفتم اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم اهداف مقداری برای رشد اقتصادی قسمت‌های گوناگون در نظر گرفته شده، به طور مثال متوسط رشد سالانه برای قسمت کشاورزی ۵.۵ درصد، نفت ۹ درصد، معدن ۱۳ درصد، صنعت ۸.۵ درصد، آب، برق و گاز ۸ درصد، ساختمان ۹ درصد، حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد، ارتباطات ۱۱ درصد و دیگر خدمات ۶.۵ درصد است که مجموع این اعداد رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

وی با گفتن این که اندوخته‌گذاری در این قسمت‌ها نیازمند منبع های مالی است، تصریح کرد: این منبع های مالی از قسمت‌های گوناگون، می‌تواند فراهم شود که شامل منبع های بانکی، بازار اندوخته، صندوق گسترش ملی، اندوخته‌گذاری خارجی، منبع های بودجه در او گفت و گو تملک دارایی اندوخته و شرکت‌های دولتی است.

وی به ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند (الف) ماده ۳ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و افزود: وزارت اقتصاد باید مبتنی بر مفروضات برنامه با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مرتبط به این نوشته، ضمن تدوین آئین‌نامه اجرای این بند قانونی، هرسال قبل از آخر سال، برنامه فراهم مالی رشد اقتصادی مقصد را برای سال سپس تهیه و در هیئت وزیران مصوب نماید و گزارش آن را هر ۳ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی اراعه کند.

کریمی در ادامه گفت: آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳) و برنامه فراهم مالی اکنون تهیه و به ترتیب برای هیأت وزیران و شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم ارسال شده است.

وی گفت: اعداد و رقم های محاسبه شده برای منبع های موردنیاز جهت اندوخته‌گذاری با دقت به مدل‌های اقتصادی و کار کارشناسی سازمان برنامه‌وبودجه به طور متوسط در طول دوره برنامه هفتم، ۱۳ هزار و ۴۰۰ همت پیش‌بینی‌شده است که یقیناً این نوشته با درنظر گرفتن سهم ۳۵ درصد منفعت‌وری از رشد اقتصادی ۸ درصدی است. او همین طور گفت: به این علت باید همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها تلاش خود را برای تحقق سهم ۳۵ درصدی منفعت‌وری در رشد اقتصادی داشته باشند.

وی در ادامه به چگونگی تحقق سهم ۳۵ درصدی منفعت‌وری در رشد اقتصادی اشاره کرد و او گفت: در اقتصاد ظرفیت‌های خالی تعداد بسیاری وجود دارد که این ظرفیت‌ها باید با فراهم‌شدن ملزومات به تحقق اسمی و واقعی برسند؛ به طور مثال ناترازی در قسمت انرژی تبدیل عدم‌النفع‌های بزرگی در درآمدهای ارزی و رشد درآمد سرزمین به طور سالانه می‌شود؛ به این علت ملزوم است با از بین بردن ناترازی‌ها، منفعت‌وری قسمت‌های گوناگون را افزایش داد. در سال آینده نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان منبع های موردنیاز برآورد شده است که باید از بانک‌ها، بازار اندوخته، صندوق گسترش ملی، اندوخته‌گذاری خارجی و منبع های قسمت خصوصی فراهم شود؛ لذا باید تشکیل انگیزه شود تا این منبع های به سمت اندوخته‌گذاری سوق یابند و نه فعالیت‌های نامولد.

رئیس مرکز تسهیل فراهم مالی تشکیل با گفتن این که تشکیل این انگیزه نیازمند الزاماتی است، گفت: عبور از قیمت‌گذاری دستوری، ارامش ارزی، مالیات بر فعالیت‌های نامولد می‌تواند این عرصه را فراهم کند.

وی با پافشاری بر ربط با دیگر کشورها و کشورهای همسایه او گفت: برای نمونه با اجرایی‌شدن توافق راهبردی بین ایران و روسیه در سفر تازه رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه در ابعاد اقتصادی می‌توان بر منبع های فاینانس روسیه حساب کرد.

وی این چنین به توافق‌نامه‌های ایران با چین اشاره کرد و او گفت: تعامل با دیگر کشورهای همسو و همسایه نیز امکان منفعت گیری از ظرفیت‌های بین‌الملل در جهت تحقق رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و یقیناً سیاست‌های داخلی ما باید برای تحقق رشد اقتصادی هماهنگ باشد.

او گفت: در او گفت و گو بودجه باید دید، اگر صحبتی راجع به تملک دارایی اندوخته‌ای می‌شود منبع های آن محقق شود و بتوان آن را به‌سوی جاهایی سوق دهیم که واقعاً ایجادکننده رشد می باشند.

کریمی به کسری منبع های اشاره کرد و افزود: با دقت به محدودیت منبع های، اگر منبع های محدود داخل مسیر تازه شود، برای مثالً اگر به نیروگاه‌های تجدیدپذیر سوق داده شود به تسهیل فضای کسب‌وکار پشتیبانی خواهد شد.

این چنین وی با اشاره به ظرفیت ضمانت‌نامه‌های دولتی در قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها گفتن نمود: سازمان اندوخته‌گذاری خارجی می‌تواند بعد از تصویب در شورای ملی فراهم مالی به دستور وزیر اقتصاد نسبت به اعطای ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان کالاها و خدمات و پیمانکاران ایرانی خارج از سرزمین عمل کند که باتوجه به شرایط تحریم می‌تواند جانشین خوبی برای اندوخته‌گذاری خارجی باشد.

رئیس مرکز تسهیل فراهم مالی تشکیل وزارت اقتصاد در ادامه با پافشاری بر امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری تصریح کرد: این نوشته قابل‌تحقق است؛ اما باید به سمت فراهم‌شدن الزامات آن حرکت کنیم.

کریمی ریزی با اشاره به یکی دیگر از ظرفیت‌های قانون فراهم مالی تشکیل و زیرساخت‌ها یعنی شرکت پروژه‌ها، افزود: این شرکت‌ها ظرفیت زیاد خوبی برای جذب نقدینگی دارند و افرادی که در آن‌ها شریک خواهد شد نیز به لحاظ اقتصادی فراهم می‌کند؛ لذا امیدواریم که کل حاکمیت این نوشته را جدی بگیرند و موانعی که در جهت رسیدن به این ظرفیت است، مرتفع شود.

رئیس مرکز تسهیل فراهم مالی اظهار کرد: این ظرفیت در قسمت معدن وجود دارد و با دقت به این که در برنامه هفتم ۱۳ درصد رشد معادن پیش‌بینی‌شده است و یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصاد ۸ درصدی معدن است وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این قابلیت دقت اختصاصی کند.