سرمقاله

دولت نقش زیاد کلیدی در تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. ماموریت مهم دولت در این حوزه تشکیل سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبوده است برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته‌اند به‌طور کامل موفق باشند. در قسمت رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است.
بازار مسکن رها شده در حالیکه دولت برای زیاد از اقلام، قیمت گذاری انجام می دهد. برای قیمت گذاری چیزی همانند مرغ و تخم مرغ، کلی نهاد و سازمان وجود دارد و حتی وزارت جهاد کشاورزی هم دخیل است و هر روز یک قیمت برای گوشت و مرغ اظهار می کنند. اما هیچ کاری برای قسمت مسکن صورت نمی گیرد.
ویکرد کلی و برتری مهم در این حوزه باید افزایش اراعه مسکن باشد، چون با سیاست گسترش مسکن ملکی و به ازای خروج یک خانوار از حوزه استیجاری، گویی یک واحد مسکن به بازار اجاره اراعه شده و بدین ترتیب کنترل التهابات بازار امکان‌پذیرتر است. در سرزمین ما هم اکنون تورم زمین از تورم مسکن، تورم مسکن از تورم اجاره‌بها و تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بالاتر است در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه اجاره‌بها سهم عمده‌ای در هزینه‌های خانوار دارد و دولت با مطرح تازه، تدبیری اندیشیده که بتواند بازار را کنترل کند همان گونه که تعداد بسیاری از کشورها از دیرباز این چنین سازوکاری دارند.
باید هرچه سریعتر بتوانیم بازار مسکن را به سمت اسایش زیاد تر و کنترل قیمت ها هدایت کنیم و این عمل هم تنها از طریق سامانه خودنویس امکان پذیر خواهد می بود. این سامانه می تواند عرصه را برای بهبود حالت بازار خرید و فروش هم فراهم کند و در شرایط جاری باید بتوانیم فعالیت های این سامانه را بهبود و تحکیم کنیم‌.
با راه اندازی سامانه خودنویس علاوه بر آنکه بازار را به سمت ارامش برده ایم توانسته ایم سقف اجاره مسکن را هم در این سامانه داخل کنیم. با ادامه یافتن این سامانه به طور قاطق ناظر صرفه جویی بیشتر از هزار میلیارد تومان در این قسمت خواهیم می بود.