>> چالش افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛ آیا دولت میتواند بار تورم را تحمل کند؟ > بر اساس گزارش دانش دوست، با نزدیک شدن به دور جدید تعیین حداقل دستمزد، مجدداً چالشهای میان کارگران، کارفرمایان و دولت بر سر میزان افزایش حقوق رونمایی شده است. در سال گذشته انتقادات زیادی به دلیل ناچاقی میزان افزایش مزد نسبت به نرخ تورم به بخش کار و رفاه اجتماعی وارد آمد.
به همین دلیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم تصمیم گرفت فرآیند تعیین دستمزد را با رویکردی متفاوت و با مشورت گستردهتر از کارشناسان و نخبگان حوزه کار پیش ببرد.
استراتژی جدید وزیر کار اشتراک نظر کارشناسی به جای تصمیمات سیاسی احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که برخلاف روال سنتی، در سال جاری نظرات کارشناسان، نخبگان و اساتید دانشگاه در کنار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته میشود.
تحلیلگران معتقدند این حرکتی است برای توزیع مسئولیت؛ به طوری که در صورت نارضایتی کارگران از رقم نهایی، بار انتقادات بر دوش کارشناسان و نه تنها دولت قرار گیرد. این رویکرد میتواند شفافیت را افزایش دهد اما تضمین نمیکند که رقم نهایی با واقعیتهای معیشتی همخوانی داشته باشد.
افزایش ۳۶ درصدی میانگین حقوق در ۵ سال و واقعیت تورم ۳۲ درصدی دادههای رسمی نشان میدهد که در طول ۵ سال اخیر، حقوق کارگران به طور میانگین ۳۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، نرخ تورمی در دیماه ۱۴۰۳ حدود ۳۲ درصد اعلام شده است. محاسبه ساده نشان میدهد که برای حفظ قدرت خرید، حداقل افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ باید بیش از ۳۰ درصد باشد.
اما پرسش اصلی اینجاست با توجه به کسری بودجه مزمن دولت، آیا خزانه عمومی توانایی پرداخت این میزان افزایش را دارد یا خیر؟ هاله اختلاف نظر سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی در برابر حداقل حقوق ۱۱ میلیون تومانی یکی از چالشهای جدی، شکاف عمیق بین مطالبات کارگران و واقعیتهای ی است. شورای عالی کار حداقل حقوق کارگری را برای سال ۱۴۰۳ روی ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرد.
در طرف مقابل، فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت یک خانواده کارگری را در حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد کردهاند. این فاصله دو برابری، نشاندهنده بحران ساختاری در تعیین شاخصهای رفاه کارگری است و پیشبینی میکند که مذاکرات سال جاری نیز پر از تنش خواهد بود. موقفهای متضاد کارگران در مقابل کارفرمایان مطالبه کارگران افزایش دستمزد باید حداقل برابر با نرخ تورم واقعی باشد تا قدرت خرید حفظ گردد.
هشدار کارفرمایان افزایش دستمزد به میزان تورم، هزینههای تولید را به شدت بالا برده و منجر به ورشکستگی کارخانهها، اختلال در تولید یا شلهکاری کارگران در بخش غیررسمی میشود.
پیامدهای اقتصادی افزایش نامناسب حقوق از خط فقر تا فرار مغزها اگر افزایش حقوق مجدداً پایینتر از تورم باشد، اثرات مخرب زنجیرهای در پی خواهد داشت
کاهش انگیزه و بهرهوری نارضایتی مالی مستقیماً بر کیفیت تولید و خدمات تأثیر منفی میگذارد. رکود اقتصادی کاهش تقاضای خانوارها برای کالا و خدمات، چرخه اقتصاد را کند میکند و سرمایهگذاری را دچار تردید میسازد. مهاجرت نیروی متخصص عدم امنیت درآمدی، عاملی محرک برای خروج کادرهای ماهر و متخصص از کشور است که در درازمدت رقابتپذیری اقتصاد ملی را تضعیف میکند.
راهکار پیش رو کنترل تورم به جای جنگ با عوارض آن کارشناسان اقتصاد معتقدند که تمرکز صرف بر روی رقم دستمزد بدون کنترل ریشهای تورم، راهحل پایدار نیست. دولت موظف است با سیاستهای کلان اقتصادی، نرخ تورم را مهار کند و هزینههای زندگی را کنترل نماید. تعیین دقیق میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴، وابسته به توافق نهایی در شورای عالی کار و ظرفیتهای واقعی اقتصاد کشور است.
هنوز نیازمند منتظر مذاکرات پیش رو هستیم تا مشخص شود آیا دولت زیر بار افزایش حقوقِ همسو با تورم میرود یا مجدداً کارگران قربانی توازنهای بودجهای خواهند شد. >>
