کسب و کار نیوز- با اجرای بسته حمایتی وزارت صمت حدود۳۴۰همت منبع های از عدم پرداخت اقساط سه ماهه سر رسید شده، آزاد میشود که میتواند جهت تامین اندوخته در گردش بنگاهها مورد منفعت گیری قرار گیرد.

به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت صنعت در قالب بسته حمایتی برای افت تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع پیشنهاداتی را برای از بین بردن مشکلات صنایع نقل کرده که قرار است با بازدید نهایی در کمیسیون های گوناگون دولت ابلاغ شود.

در پیش نویس این بسته که قراراست به زودی ابلاغ شود اظهار شده با دقت به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب وکارها که به علت شرایط ناشی از اعمال محدودیت گاز و برق متضررشده و با مشکلات مالی از جمله افتنقدینگی و اندوخته در گردش روبه رو شده اند و با مقصد استمرار و حمایتاز صنایع، نظر می‌شود به صاحبان کسب وکارهایی که اقساط تسهیلات آنها طی زمستان۱۴۰۳ سررسید میشود(منوط به آنکه بدهی آنها تا تاریخ ۱۴۰۳.۱۰.۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد،) اقساط سه ماه مذکور را بعد ازیک دوره۶ماهه بازپرداخت نمایند(در واقع یک تنفس۶ماهه برای بازپرداخت اقساط بدون محاسبه سود برای این صنایع لحاظ شود).

در این ربط مطابق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در سال۱۴۰۳ رقم اندوخته در گردش قسمت صنعت و معدن نزدیک به ۱۰۷۲همت بوده که سهم آن از کل اندوخته در گردش سرزمین حدود۴۲درصد میباشد. با دقت به تقسیط متوسط دوازده ماه تسهیلات اندوخته در گردش پرداختی، اقساط سه ماهه به ارزش۳۴۰همت خواهد می بود.

منبع های مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست حدود۳۴۰همت منبع های از عدم پرداخت اقساط سه ماهه سر رسید شده، آزاد میشود که میتواند جهت تامین اندوخته در گردش بنگاهها مورد منفعت گیری قرار گیرد.

بارمالی برای شبکه بانکی و دولت: با لحاظ نرخ سود۲۳درصدی برای وام در گردش، تعویق۶ماهه اقساط، بار مالی در حدود۳۹.۱ همت برای شبکه بانکی و دولت به وجود خواهد آورد.( یقیناً با لحاظ نرخ۳۰درصداوراق قدم، بارمالی اجرای این سیاست در حدود۵۱ همت خواهد می بود.)

*باتوجه به الزام پرداخت هزینه های انرژی قبلی(قبوض گاز و برق)در دوران تعطیلی بنگاهها که این قضیه میتواند سختی مالی قابل توجهی به آنها داخل نماید، لذا نظر می‌شود قبوض انرژی صنایع وابسته به طور اقساط۱۲ ماهه پرداخت گردد. این کار می‌تواند بخشی از خسارت آنها را جبران نموده و ضمن نگه داری نقدینگی
شرکتها به آنها اجازه می‌دهد منبع های مالی خود را برای احیای تشکیل و برگشت به چرخه اقتصادی تعلق دهند.

در این ربط مطابق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳(مربوط به عملکردسال۱۴۰۰صنایع)، از کل هزینه گاز و برق پرداختی قسمت ساخت (معادل۷۲.۹همت)، حدود۷۰درصدآن مربوط به صنایع اعمال محدودیت شده است (معادل۵۰.۴همت). با عنایت به برآورده ای انجام شده از طریق تورم بخشی، این رقم به۱۲۷ همت در سال۱۴۰۳( سهم صنایع اعمال محدودیت شده ۸۸همت خواهد شد) خواهد رسید.

با فکر توزیع برابر هزینه گاز و برق در طول سال۱۴۰۳، هزینه سه ماهه پرداخت قبوض گاز و برق حدود۳۲همت خواهد می بود.(الزم به ذکر است، طبیعی است با تعطیلی بنگاهها این هزینه افت و تحول خواهد داشت،اما محاسبه دقیق این افت و تغییرات آن بعضا ً قابل محاسبه دقیق نمی‌باشد.)

با اجرای این سیاست:

منبع های مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست در حدود۳۲همت منبع های از عدم هزینه کرد بنگاهها بابت پرداخت قبوض گاز و برق آزاد شده که میتواند جهت تامین اندوخته در گردش بنگاهها منفعت گیری شود.

بار مالی برای دولت: بار مالی این سیاست برابر با ۴.۸همت بابت سود۶ماهه انتشار کردن اوراق مالی اسلامی (معادل ۳۲ همت) خواهد می بود.

*محدودیت های اعمالی در قسمت گاز در پاییز امسال علی الخصوص در آذرماه جهت اختلال در برنامه ریزی و راهبری صنایع سرزمین شده است، لذا الزام به تحقق اجرایی شدن مصوبات اخیردر خصوص مراعات سقف افت (۱۵میلیون مترمکعب در روز) گاز تخصیصی صنایع عمده و تعیین سهمیه حاملهای انرژی (گاز و برق) به تفکیک بخشهای مصرفی و الزام به مراعات آن در پیک مصرفی میتواند به انسجام در برنامه ریزی و افت حرکت های خودسرانه پشتیبانی نموده و تاثییر به سزایی در افت آسیبها و چالشهای مورد اشاره داشته باشد.

با دقت به هزینه های ناشی از ناترازی گاز و برق در سطح کلان اقتصادی، بازنگری در بسته حمایتی افت مصرف گاز خانگی (با مقصد تخفیف های زیاد تر) به منظور افت آثار ناشی از آن الزامی به نظر می رسد.

پیشنهادات تکمیلی:

۱- با دقت به تداوم ناترازی انرژی در سال۱۴۰۴وبا دقت به ماده۲۵قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که دولت مکلف به جبران خسارتهای ناشی از قطعی انرژی صنایع است؛ نظر می شودسازمان برنامه وبودجه سرزمین اعتبار الزم به منظور جبران خسارتهای ناشی از این محدودیتها را در قانون بودجه سال۱۴۰۴ پیش بینی
نماید.
۲-به منظور تشویق صرفه جویی در مصرف انرژی در قسمت صنعت، نظر میشود بنگاههای تولیدی که دارای گواهی صرفه جویی انرژی می باشند؛ در زمان تشدید ناترازی مشمول قطع برق توسط سیاستگذار نشود.
۳-باتوجه به تصویب راه اندازی حساب بهینه سازی انرژی در قانون بودجه سال۱۴۰۲(بند (س) ماده واحده تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۲کل سرزمین)و افتتاح حساب با تاخیر در آذرماه۱۴۰۳؛ نظر میشودبه منظور تسهیل تامین مالی و از بین بردن افتنقدینگی نیروگاهها و شرکتهای دولتی جهت گسترش فناوریهای تازه و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی، نسبت به تسریع اجرایی سازی بند فوق الذکر عمل گردد.

این چنین نظر میشود دامنه شمول این قانون به شرکتهای خصوصی بزرگ نیز تسری یابد.

۴-با دقت به تعیین سقف قیمت برای هر کیلووات ساعت برق توسط وزارت نیرو در بازار موازی (پایین تر از قیمت برق در بورس انرژی) نیروگاهها انگیزه اراعه برق در این بازار متشکل را نداشته ومنجر به کشف قیمت رقابتی در بورس نیز نخواهد شد؛ لذا به منظور تحقق بند (ب) ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت،۲ مبنی بر دستیابی به سهم۶۰ درصد معامله های برق در بورس انرژی، نظر میشود حاشیه قیمت عمده فروشی در بازار موازی و بورس به حداقل ممکن افت یابد.