واژه حقوق نجومی برای اولین بار در بهار سال ۱۳۹۵ در ادبیات اقتصادی سرزمین جا باز کرد و از آن زمان تا به امروز هرچند ماه یکبار ناظر انتشار کردن یک فیش حقوقی نجومی هستیم. این نوشته علتشده مطمعن عمومی نسبت به مدیران و مسئولان خدشه‌دار شود. جنجال فیش حقوقی مدیران پایانی ندارد و تقریباً هر فصل انتشار کردن حقوق چندین میلیونی یک مدیر و قیاس آن با حقوق کارگر علتمی‌شود که کارگران توان کمتری برای کار داشته باشند.

بر پایه قانون، حقوق مدیران ارشد، نباید زیاد تر از ۷ برابر حقوق یک کارمند عادی باشد؛ اما برخی از مدیران این رقم ۷ برابری را عادلانه نمی‌دانند و نظر دارند باید این رقم به ۱۰ برابر برسد. با وجود این قانون ۷ برابری ناظر هستیم که برخی از مدیران حقوق بیشتر از ۱۰ برابری نیز دریافت می‌کنند و به‌نوعی حقوق این مدیران از حالت قانونی خارج شده است.

بازدید‌ها مشخص می کند هر ساله ناظر افزایش پرداختی‌ها در حوزه حقوق‌های نجومی هستیم. تازه ترین آمار از پرداخت حقوق نجومی به گزارش دیوان محاسبات بازمی‌گردد که خبرداد سال قبل ۱۲ دستگاه سرزمین پرداختی‌های نامتعارف داشته‌اند. احمدرضا دستغیب در هیئت عمومی دیوان محاسبات نیز در همین جهت حرف های می بود: «نام دستگاه‌هایی که زیاد تر از سقف تعیین‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، حقوق و مزایا پرداخت کرده‌اند، اظهار شود و به دادسرای دیوان معارفه شوند.

شمار افرادی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده است. مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲، «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایا و پرداختی‌های دیگر» را ۵۵ میلیون تومان تعیین کرده می بود.

بر پایه آمار‌های منتشرشده ۹ دستگاه در حوزه دستمزد تخلف داشتند که شامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت مطرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیشتر از ۲۰‌درصد ضریب سالانه افزایش دادند.

فیش حقوقی ۲۵۰ میلیونی!

اولین بار نیست که فیش حقوقی مدیران پتروشیمی حاشیه‌ساز شده و هرچند ماه یکبار ناظر این هستیم که حقوق یکی از مدیران پتروشیمی انتشار می‌شود و این انتشار کردن عکس العمل‌های شدیدی توسط جامعه در پی دارد.

طی چند روز قبل فیش حقوقی ۲۴۷میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی سرزمین انتشار شد و این فیش حقوقی عکس العمل‌های تعداد بسیاری در پی داشت. کاربری دراین خصوص نوشت: «به گمان زیادً این مدیر پتروشیمی با حقوق ۲۴۷ میلیونی جزو آنهایی باشد که اعتقاد دارند افزایش دستمزد کارگر تورم‌زاست. ۱۵۰ میلیون کسورات دارد و ۹۰ میلیون دریافتی. صدهزار تومان هم پشتیبانی و همیاری دارد برای باقیات و صالحاتش.»

تقریباً هرچند ماه یکبار انتشار کردن فیش حقوقی مدیران پالایشی و پتروشیمی در سرزمین را ناظر هستیم که نتیجه انتشار کردن این فیش‌های حقوقی، خدشه‌دار کردن مطمعن عمومی است.

در سال ۱۴۰۲ برخی از مدیران بالارتبه مجموعه دولتی پالایشگاهی نیز حقوق بالای ۸۵ میلیون تومانی داشتند. برخی از پرسنل و مدیران این پالایشگاه دولتی فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (در صورت عدم حذف کسورات از آن در سال قبل به ۱۲۰ میلیون تومان حقوق می‌رسید) داشتند که موج انتقاد شدیدی را تشکیل کرده می بود که برخلاف برخی از مدیران ناظر استعفای این مدیران نبودیم.

در سال ۱۴۰۰، انتشار کردن چندین فیش حقوقی مربوط به مدیران میانی شرکت‌هایی همچون «پلیمر پاد جم» با حقوق‌های ماهانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی، عکس العمل‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. این مبالغ در شرایطی واریز می‌شد که نرخ دلار در آن زمان نزدیک به ۳۰ هزار تومان (کمتر از یک‌سوم نرخ جاری) و قیمت خودروی پراید، که اکنون به بیشتر از ۳۵۰ میلیون تومان رسیده، در آن زمان نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان می بود. این چنین، قیمت سکه همه بهار آزادی در آن دوره بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.

در روبه رو، حقوق کارگران شرکتی همان شرکت با پایه ۵ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۰ تعیین می‌شد. این اختلاف دیدنی علتشد تا فاصله‌ای بیشتر از ۱۲ برابری بین دریافتی کارگران و مدیران میانی به وجود آید؛ موضوعی که به یکی از حاشیه‌سازترین مباحث اقتصادی آن سال تبدیل شد؛ اما این نوشته نتیجه‌ای نداشت و هیچ‌یک از مدیران شفاف‌سازی درخصوص حقوق‌های جنجالی خود انجام ندادند.

اغاز ماجرای فیش حقوقی در سرزمین

نقطه اغاز انتشار کردن فیش حقوقی نجومی به سال ۱۳۹۵ باز می‌گردد. در نخستین روز‌های سال مذکور فیش حقوق نجومی چند مدیر دولتی انتشار شد که عکس العمل‌های تعداد بسیاری به جستوجو داشت. آن زمان «ص. ح»، رئیس صندوق گسترش ملی فیش حقوق ۵۷ میلیون تومانی داشت؛ درحالی‌که پایه حقوق کارگران تنها ۸۰۰ هزار تومان می بود!

این فیش حقوقی آغازی بر انتشار کردن فیش‌های حقوقی شد، بعد از آن ناظر بودیم فیش حقوقی معاون گسترش مدیریت و منبع های بیمه مرکزی و برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی و چند مدیرعامل بانک انتشار شد. حقوق همه این افراد حدوداً همان حقوق رئیس صندوق گسترش ملی می بود.

در این بین سخن بگویید‌های تعداد بسیاری نقل شد که حقوق مابقی مدیران ارشد دولتی در همین نزدیک به است و این شرایط درحالی است که بر پایه قانون خدمات کشوری دریافت حقوق نجومی برای مدیران مجاز نیست!

بر پایه ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ فردی نمی‌تواند بیشتر از ۷ برابر پایه حقوق یک کارمند عادی را دریافت کند؛ درحالی‌که حقوق کارکرد در سال ۱۳۹۵ تقریباً به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید، این بدان معناست که مدیران در آن زمان حقوق چندبرابری و خلاف قانون دریافت می‌کردند.

در همان زمان بعد از انتشار کردن فیش‌های حقوقی برخی از مدیران استعفا دادند و قوه قضائیه نیز از راه اندازی پرونده برای برخی از مدیران خبر داد؛ اما هم چنان ابهام دریافت حقوق چندده‌میلیونی توسط مدیران برای مردم باقی مانده است.

قانون درمورد حقوق نجومی چه می‌گوید؟

ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری به صراحت اظهار کرده است که نباید بیشتر از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی به‌گفتن حقوق به مدیران و کارمندان ارشد به گفتن حقوق پرداخت شود.

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که نظام پرداخت کارکنان دولت را تنظیم می‌کند، نهاد‌های زیرنظر رهبر، وزارت اطلاعات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می‌کند. به‌جز این کارکنان نهاد‌های عمومی غیردولتی از این قانون معاف خواهد شد، یعنی کارکنان نهاد‌هایی همانند بانک‌ها که خدمات‌شان جنبه عمومی دارد؛ اما بیشتر از نصف بودجه‌شان را از منبع غیردولتی فراهم می‌کنند.

بر پایه قانون تعیین امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی که مطابق با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم چنان در اختیار دولت باقی مانده‌اند، مقدار حقوق و مزایای این مدیران با دقت به معیار‌هایی همچون نوع ماموریت های، حساسیت شغلی، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تشکیل و خدمات، کارآیی و اثربخشی، و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین می‌شود. این قانون امکان اعطای امتیاز‌های شغلی و مزایای زیاد تر به برخی مدیران را به طور استثنایی فراهم کرده است.

در این راستا، کارگروه نوشته بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم گسترش که از سال ۱۳۹۰ ملزوم‌الاجرا بوده است، در اولین روز آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ دستورالعملی را تصویب کرد که بر پایه آن، بسیار خاص نامستمری به مقدار ۴۲ تا ۵۵ میلیون ریال به حقوق هیئت‌مدیره و مدیران‌عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی افزوده شد. با این حال، این بسیار در عمل به‌گفتن بخشی از حقوق پایه این مدیران محسوب شد و بر دیگر مزایای آنان نیز تأثیر گذاشت.

این نوشته با انتقاد دیوان محاسبات سرزمین روبه رو شد و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۳۹۳، این نهاد نظارتی ایرادات خود را به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی خبرداد. با وجود این تذکرات، برخی نهاد‌ها همانند بیمه مرکزی و بیمه ایران از اجرای دستورات دیوان محاسبات خودداری کردند که در نهایت تبدیل صدور دادخواست علیه آنان شد.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ با اشاره به نوشته حقوق‌های نجومی مدیران، خبرداد که این حقوق‌ها از نظر قانونی قابل توجیه بوده است، چراکه در دوران دولت دهم، دست مدیران عامل بانک‌ها برای افزایش حقوق خود باز گذاشته شده می بود. اگرچه این عمل از نظر قانونی مشکلی نداشت، اما از منظر وجدانی و تشکیل شکاف عمیق در سطح درآمدها، قابل انتقاد می بود.

این نوشته هم چنان به‌گفتن یکی از چالش‌های نظام حقوق و دستمزد در قسمت دولتی نقل است و نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط برای جلوگیری از تشکیل نابرابری‌های گسترده در نظام پرداخت‌ها است.

این چنین مطابق جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های گوناگون حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی نوشته ماده (۲۹) قانون برنامه ششم گسترش و این چنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد نوشته ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری افت یافته است.

بر پایه بند ۴ مصوبه هیئت وزیران در رابطه تعیین ضریب افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و بسیار‌های مستمر شاغلین نوشته ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و دیگر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۰ به مقدار بیست‌ودو میلیون و چهارصدوهشت هزار (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین شده است. در نتیجه، ۱۵ برابر رقم ذکر شده یعنی ۳۳۷.۰۲۰.۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) حداکثر حقوق ناخالص دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نوشته ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گسترش است.

حقوق نجومی چیست؟

حقوق نجومی به دستمزد‌های زیاد بالایی حرف های می‌شود که به برخی از مدیران و مسئولان دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت می‌شود. این مبالغ زیاد تر چندین برابر (زیاد تر بیشتر از ۷ برابر) میانگین حقوق کارمندان عادی و حتی در برخی از موارد بیشتر از حقوق مقامات عالی‌رتبه کشوری است. این حقوق‌ها به اندازه‌ای بالا می باشند که با شرایط اقتصادی سرزمین تناسبی ندارند و علتافزایش شکاف طبقاتی و نارضایی عمومی خواهد شد.

پرداخت حقوق نجومی در شرایطی که تورم بیشتر از ۳۲ درصد است، می‌تواند نارضایتی را افزایش دهد. به نوعی عامه مردم با انتشار کردن این حقوق‌های نجومی حس بی‌عدالتی می‌کنند؛ چراکه در زیاد تر موارد مدیرانی که این حقوق را دریافت می‌کنند بعد از افشای حقوق خود هیچ‌گونه خبر‌رسانی و شفاف‌سازی انجام نمی‌دهند و همین نوشته علتمی‌شود که مطمعن مردم نسبت به کارکرد مدیران و برخی از مسئولان کم‌رنگ‌تر شود.

مسئله قابل دقت اینجاست که پرداخت حقوق‌های نجومی لزوماً به معنی کارایی بالای مدیران یا بهبود کارکرد آنان نیست و این نوشته می‌تواند ناشی از تمرکز بر اهداف شخصی و عدم دقت به حوزه کاری خود باشد.

به‌طور کلی پدید حقوق‌های نجومی مدیران تنها یک معضل اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی و اخلاقی است و تنها راهکار برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی، شفافیت در حوزه پرداخت حقوق مدیران و کارمندان دولتی یا وابسته به دولت است.

چه خبر از سامانه شفافیت حقوق کارکنان؟

همان زمان با انتشار کردن حقوق‌های نجومی، نوشته سامانه شفافیت از حقوق کارکنان نقل شد. بر پایه قانون برنامه ششم گسترش باید همه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی در فیش حقوقی و در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی سرزمین درج شود.

در اصل در بند ۲۹ قانون برنامه ششم گسترش؛ دولت مکلف شده می بود از سال ۹۶ یعنی سال اجرایی شدن این قانون، حقوق و دستمزد وزرا، مدیران دولتی و به‌طور کلی کارکنان دولت را در سامانه‌ای شفاف‌سازی کند؛ اما تا به این لحظه این سامانه تا این مدت به جایی نرسیده و خبری از بارگذاری حقوق کارکنان دولت نیست.

بازدید‌ها مشخص می کند که تا به امروز به‌طور خاص حقوق مدیران انتشار شده و تنها هرچند زمان یکبار انتشار کردن یک فیش حقوقی نجومی، جنجالی در اقتصاد سرزمین بپا کرده است. تنها در این زمان میانگین ناخالص پرداختی به وزارتخانه‌ها انتشار شده که وزارت نفت بیشترین پرداختی و وزارت آموزش و پرورش کمترین میانگین پرداختی را دارند.

بی‌توجهی به قانون

بر پایه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در قالب تصویب‌نامه هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، کلیه دستگاه‌های دولتی موظف بودند تا آخر خردادماه سال مذکور، نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات کارکنان خود در سامانه یکپارچه نظام اداری «سینا» عمل کنند.

سامانه «سینا» با مقصد شفاف‌سازی پرداخت‌ها و تعیین دقیق حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی طراحی شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشتر از ۱۰ هزار نفر از مدیران دولتی، دریافتی‌هایی بالاتر از سقف مصوب ۵۵ میلیون تومانی داشته‌اند و حتی بر پایه اظهارات رئیس قوه قضائیه، برخی از آنها تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز حقوق و مزایا دریافت کرده‌اند.

پیش از راه‌اندازی سامانه «سینا»، فرآیند پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های دولتی به‌طوری می بود که هر ماه، هر دستگاه بر پایه ردیف بودجه‌ای و اظهارات خود، مبلغی کلی از خزانه دریافت می‌کرد و سپس حقوق کارکنان و مدیران خود را پرداخت می‌نمود. این شیوه پرداخت، عرصه‌ساز اختلافات مالی و پرداخت‌های کلان به برخی از مدیران شد و جنجال‌هایی همچون «حقوق‌های نجومی» در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به جستوجو داشت.

به همین علت، راه‌اندازی سامانه «سینا» در بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شد تا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولتی به‌صورت مستقیم از خزانه انجام شود و از ابراز مشکلات شبیه جلوگیری گردد. با این حال، هم چنان سامانه «سینا» نیز مغفول مانده و دستگاه‌های دولتی مقدار پرداختی‌های خود را در این سامانه ثبت نمی‌کنند. به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید قانونی تازه برای منفعت گیری از این سامانه تصویب کند تا این سامانه نیز مورد منفعت گیری قرار بگیرد و همانند سامانه دیگر در یک گوشه خاک خورده باقی نماند.

حقوق نجومی و فقر کارگران

طی روز‌های قبل رقم سبد معیشتی کارگران اظهار شد و قرار است بر پایه این سبد حقوق پایه کارگران در سال پیش رو تعیین شود. هرسال در اسفندماه با اظهار رقم سبد معیشتی مقدار حقوق کارگران در سال تازه نیز اظهار می‌شود و مدام این حقوق زیاد پایین‌تر از حد مورد انتظار کارگران است؛ این درحالی است که مدیران در روبه رو کارگران، حقوقی چند برابر از محدوده تعیین‌شده دریافت می‌کنند و معضلی باپرداخت حقوق‌ها ندارند.

ابتدای بهمن‌ماه مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم خبرداد با حقوق ۲۰ میلیون تومان در شهری همانند تهران نمی‌توان زندگی کرد؛ این درحالی است که حقوق کارمند سال جاری با حق عائله‌مندی به ۱۳ میلیون تومان نیز نمی‌رسد. از نظر دیگر به نظر نمی‌رسد که حقوق پایه قابل توجهی در سال پیش رو برای کارگران تعیین شود و به گمان زیادً حقوق پایه کارگران در محدوده ۱۲ الی ۱۵ میلیون تومان باشد که با دقت به رقم ۳۲ درصدی عدد زیاد پایینی است.

حال بر پایه قانون حقوق مدیران نباید بیشتر از ۷ برابر حقوق کارگران باشد، ۷ برابر حقوق پایه ۱۲ میلیون تومانی کارگران (حقوقی که امکان پذیر در سال آتی تعیین شود.) چه مقدار است؟ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود و این رقم درحالی است که مدیران در سال جاری حقوقی بیشتر از ۱۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و در روبه رو حقوق دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۳با حق عائله‌مندی در نزدیک به ۱۲ میلیون تومان است.

بازدید‌ها مشخص می کند که برخی از مدیران و مسئولان در مجموعه‌های دولتی، حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، درحالی‌که بازدهی و کارکرد آنها با مقدار دریافتی‌شان تناسبی ندارد. به عبارت دیگر، حجم کار و مسئولیت‌های این مدیران با مبالغ کلانی که به گفتن حقوق دریافت می‌کنند، همخوانی ندارد و این نوشته انتقادات بسیاری را به همراه داشته است.

کارشناسان اعتقاد دارند که راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق کارکنان دولت می‌تواند راهکاری مؤثر برای حل این معضل باشد. با تشکیل این چنین سامانه‌ای، همه افراد جامعه قادر خواهند می بود به اطلاعات مربوط به حقوق مدیران دسترسی داشته باشند. این عمل نه‌تنها شفافیت را در نظام پرداخت‌ها افزایش می‌دهد، بلکه مدیران را ملزم می‌کند تا مشابه با مسئولیت‌ها و کارکرد خود، حقوق دریافت کنند. به این ترتیب، انتظار می‌رود تعداد مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، به شدت افت یابد.

به‌طور کلی، شفافیت در حوزه حقوق و دستمزد می‌تواند به شفافیت اقتصادی در سطح کلان نیز منجر شود. این رویکرد در طویل مدت می‌تواند به تشکیل ارامش و اسایش در شرایط اقتصادی سرزمین پشتیبانی کند و مطمعن عمومی را نسبت به نظام مدیریتی و اقتصادی افزایش دهد.

در کل می‌توان او گفت در شرایطی جاری سرزمین بهترین راهکار مسئولان برای افزایش مطمعن عمومی و عدم اعتراض مردم نسبت به حقوق نجومی برخی از مدیران، منفعت گیری از یک سامانه یکپارچه برای شفاف‌سازی حقوق همه کارکنان بزرگ و کوچک دولت است. این شفاف‌سازی می‌تواند حتی در حیطه تعیین حقوق کارگران در سال موثر باشد و به‌طور کلی شرایط بهتری از نظر اقتصادی و اجتماعی برای سرزمین رقم بزند؛ چراکه حقوق‌های نجومی در وهله اول اقتصاد سرزمین را تحت سختی قرار می‌دهد و بعد از آن علتمی‌شود شرایط سرزمین از نظر اجتماعی و عمومی روال رو به پایین داشته باشد و مردم مطمعن خود را نسبت به دولت از دست بدهند.