تحلیل چالش حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی؛ نگاه به آمار دیوان محاسبات و شکاف طبقاتی, موضوع حقوقهای نجومی در بخش دولتی از بهار ۱۳۹۵ تا به امروز یکی از چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور است.
انتشار مکرر فیشهای حقوقی با مبالغ چند صد میلیونی برای مدیران ارشد، در حالی که حقوق پایه کارگران و کارمندان عادی در حد چند میلیون تومان باقی مانده، اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده و شکاف طبقاتی را عمیقتر نموده است. نقض سقف قانونی و آمار دیوان محاسبات بر اساس قانون خدمات کشوری، حقوق مدیران نباید از ۷ برابر حداقل حقوق کارمندان عادی فراتر رود.
و پرونده آنها به دادسرای دیوان ارجاع شود.
آمارها نشان میدهد ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر مزایای بیش از سقف قانونی (۵۵ میلیون تومان خالص ماهانه در بودجه ۱۴۰۲) دریافت کردهاند. از میان اینها، ۹ دستگاه شامل سازمانهای معدنی، صنایع، بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات، شرکتهای فولاد و معادن و سازمان بنادر، ضریب افزایش حقوق را بیش از ۲۰ درصد سالانه و خلاف مقررات اعمال کردهاند.
نمونههای عینی فیشهای ۲۵۰ میلیونی در پتروشیمی و پالایشگاهها اخیراً فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران پتروشیمی منتشر شد که موج اعتراضات گستردهای را در پی داشت.
در سال ۱۴۰۲ نیز مدیران ارشد پالایشگاههای دولتی حقوقی بالای ۸۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان داشتند، در حالی که در سال ۱۴۰۰ فیشهای ۶۰ تا ۷۰ میلیونی مدیران میانی شرکتهایی مانند پلیمر پاد جم با حقوق ۵ میلیونی کارگران همان شرکت تضاد جالبی داشت. ریشههای تاریخی و خلأ قانونی نقطه آغاز این جنجالها به سال ۱۳۹۵ بازمیگردد وقتی فیش ۵۷ میلیون تومانی رئیس صندوق گسترش ملی در برابر پایه حقوق ۸۰۰ هزار تومانی کارگران منتشر شد.
نون معاف کرده که زمینه پرداختهای استثنایی و بالا را فراهم آورده است.
علاوه بر این، دستورالعملهای مصوب کارگروه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مزایای ویژه ۴۲ تا ۵۵ میلیون ریالی به مدیران عامل و هیئت مدیرهها افزود که با اعتراض دیوان محاسبات روبرو شد و حتی منجر به دادخواست علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران گردید. سامانه سینا و بیکارکردی شفافیت قانون برنامه ششم توسعه الزام کرده بود که از سال ۱۳۹۶ سامانه شفافیت حقوق کارکنان راهاندازی شود، اما تا کنون این سامانه عملیاتی نشده است.
سامانه سینا نیز که برای پرداخت مستقیم از خزانه و جلوگیری از تخلف طراحی شده، توسط دستگاههای اجرایی نادیده گرفته شده است. گزارشها که بیش از ۱۰ هزار مدیر حقوقی بالای سقف ۵۵ میلیون تومان (برخی تا ۲۰۰ میلیون تومان) دریافت کردهاند، در حالی که اطلاعات آنها در سینا ثبت نشده است.
تضاد با سبد معیشتی و ضرورت اصلاح ساختار رئیس دولت چهاردهم در بهمنماه ۱۴۰۳ اعلام کرد که با ۲۰ میلیون تومان در تهران نمیتوان زندگی کرد، در حالی که حقوق کارمندان با حق عائله به ۱۳ میلیون تومان نیز نمیرسد. با احتساب سقف ۷ برابری قانون، حداکثر حقوق مدیران باید زیر ۱۰۰ میلیون تومان بماند، اما واقعیت نشان میدهد مدیران بیش از ۱۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
کارشناسان معتقدند تنها راهکار شفافسازی کامل پرداختها از طریق یک سامانه یکپارچه و الزام به اجرا است. این کار نه تنها اعتماد عمومی را بازمیسازد، بلکه مدیران را موظف میکند حقوق متناسب با کارایی و مسئولیت خود دریافت کنند و از این رو اقتصاد کلان و عدالت اجتماعی را تقویت نماید.
