تحلیل زمانکشی دولت در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و چالشهای سبد معیشت کارگران, بررسی روند تصمیمگیریهای مربوط به حقوق کارگران نشان میدهد که از آغاز سال جاری و با توجه به تغییرات سیاسی نظیر تحولات در ساختار دولت، پروندههای حیاتی حوزه کار از جمله تعیین حداقل دستمزد با تأخیر قابلتوجهی روبرو شده است.
احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، پیش از این اعلام کرده بود که فرآیند نهاییسازی دستمزد سال ۱۴۰۴ تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ و در هفتههای پایانی آن به نتیجه خواهد رسید.
ست.
زمانکشی؛ تاکتیک مکرر دولتها برای کنترل مذاکرات حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار، در گفتوگویی با فرارو، تأخیر در تشکیل جلسات عالی کار را یک تاکتیک قدیمی توصیف کرد که تمام دولتها از آن برای منافع خود بهره میبرند. به عقیده او، دولت چهاردهم نیز همین الگو را تکرار کرده و هدف اصلی از این تأخیر، از بین بردن زمان چانهزنی و مدیریت التهابات ناشی از مذاکرات است.
نرخ تورم معیار کارآمدی برای تعیین دستمزد را از دست داده این کارشناس کارگری هشدار داد که اگر حداقل دستمزد تنها بر اساس نرخ تورم رسمی (۳۳ درصد) محاسبه شود، رقم نهایی قانعکننده و مورد قبول کارگران نخواهد بود. حاج اسماعیلی معتقد است نرخ تورم دیگر کارآمدی و تاثیرگذاری قبلی را ندارد، چرا که با شرایط اقتصادی واقعی جامعه سازگاری ندارد و باعث شکاف روزافزون بین دستمزد و خط فقر شده است.
ون تومانی فاصله شاسعی دارد.
سبد معیشت با خساست محاسبه میشود حاج اسماعیلی به نقد روش محاسبه سبد معیشت توسط دولت پرداخت و گفت خود سبد معیشت نیز با خساست تعیین شده است. بر اساس تحلیل وی، رقم واقعی سبد معیشت باید بالای ۳۰ میلیون تومان باشد، اما دولت در اظهار آمارهای مربوطه که بر عهده اوست، از روشهای کمینسازی استفاده میکند.
او تضاد اساسی بین افزایش لحظهای قیمتها (حتی به صورت ساعتی) و تعیین سالانه دستمزد را یک انتقاد جدی به ساختار تصمیمگیری دانست و ایده افزایش چندباره حقوق در طول سال را اگرچه درست اما اجرا دشوار توصیف کرد.
ریشههای بحران دستمزد در سه عامل کلان این فعال کارگری ریشههای اصلی بحران معیشت کارگران را در سه سطح کلان خلاصه کرد ساختار اقتصادی ناکارآمد تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور اصلاح نشود، روند فعلی ادامه خواهد یافت. تنشهای سیاسی و تحریمها نوسانات ارزی، شوکهای بازار و محدودیتهای کسبوکار ناشی از روابط بینالملل، تاثیر مستقیم بر توانایی پرداخت دستمزد دارند.
عدم اولویتبندی معیشت در برنامههای کلان متاسفانه تامین معیشت و رفاه حقوقبگیران در اولویتهای اساسی برنامهریزیهای کلان کشور جایگاهی ندارد و دولت تکلیف ذاتی خود در این زمینه را نمیپذیرد. او نتیجه گرفت که تا زمانی که معیشت مردم اولویت اول سیاستگذاریهای کلان نباشد، چالشهای پرداخت دستمزد و قدرت خرید کارگران حل نخواهد شد.
