این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با  گفتن اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و او گفت و گو و بازدید حوالی تعیین حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۴ می باشد.

در حالی که سرزمین در شرایط اقتصادی پیچیده‌ای قرار دارد، مشکلات معیشتی و نارضایتی‌های کارگران به علت عدم افزایش واقعی دستمزدها و افت قوت خرید آنان شدت یافته است. تعداد بسیاری از کارگران و کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که با وجود افزایش نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی، دستمزدها هم چنان نتواسته‌اند همگام با این تغییرات رشد کنند.

بر پایه آمارهای رسمی، نرخ تورم در سال‌های تازه به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمزدهای کارگران در تعداد بسیاری از قسمت‌ها تنها با درصدی اندک رشد داشته‌اند. این فاصله بین درآمد و هزینه‌ها جهت شده تا تعداد بسیاری از کارگران نتوانند به راحتی نیازهای اولیه خود و خانواده‌شان را تامین کنند.

یکی از نگرانی های جامعه کارگری این است که امسال دستمزد دستوری تعیین شود. چرا که توانایی سال قبل نشان داد که انگار دولت دلواپس عدم رضایت کارگران در تعیین مزد نیست. سال قبل مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری ابلاغ شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد دستمزد  در آخرین اظهارات خود حرف های است: برآورد ما بر پایه نرخ تورم است که تا ‌آخر بهمن‌ماه ۳۲درصد اظهار شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با دقت به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است نوشته را بازدید می کنیم.

وی اظهار کرد: از نظر دیگر برآورد شده نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیرو کار دارند که به علت پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تشکیل ندارند. این چنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول می باشند که بالا بردن دستمزدها تبدیل اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی خواهد شد. خود کارفرماها هم از این که نیروی کار در حال سوق به قسمت غیررسمی است برای مثالً تاکسی‌های اینترنتی دلواپس می باشند. به این علت جوانب گوناگون در حال بازدید است  و سپس جمع بندی می شود.