بررسی آخرین پیشبینیها و نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴, در یک جلسه از شورای عالی کار، با هدف بازنگری و اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، بحث حول اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و بررسی امکانات افزایش دستم سال ۱۴۰۴ انجام شد. این جلسه که تحت مدیریت és کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، سعی داشت ت ا به بهتری تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده بپردازد و شرایط کارگران را در نظر بگیرد.

در شرایط کنونی که کشور با الشهای اقتصادی و تورم بالا مواجه است، نارضایتیهای öگران به دلیل دستمزدها و افت قدرت خرید آنها شدت یافته است. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مؤسسات، نرخ تورم در ماهها بهطور چشمگیری افزایش یافته است، اما دستمهای در بسیاری از تنها به

این فاصله میان รายได้ و هزینههای زندگی، باعث شده تا کارگران רבים نتوانند نیازهای اساسی خود و خانوادهشان را به راحتی پوشش دهند. یکی از اصلیترین های توسط نمایندگان کارگری این است که تصمیمگیری ą pł برای سال ۱۴۰۴ باید به صورت و شامل ممثلانی از جامعه کارگری باشد.

در این باره، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد برآوردهای ما مبنای نرخ تورم است که تا پایان بهمنماه ۳۲ درصد محاسبه شده است؛ کارگران tử. وی همچنین افزود حدود ۱.۵ میلیون نفر در سراسر کشور بهدلیل پایین بودن دستمزدها، تمایل به اشتغال در واحدهای تولیدی ندارند و این وضعیت میتواند به انتقال نیروی کار به بخشهای غیررسمی مانند تاکسیهای اینترنتی منجر شود. وکارفرمایان نیز از این نگر

نتیجهگیری نهایی از این جلسات پس از ارائهٔ تکمیلی و بررسی دقیق các اقتصادی در آوایาว خواهد شد و منتظر هستیم.