رئیس‌جمهور در نشست سراسری وزرا و استانداران طی روزهای تازه اصرار کرده است: «تفویض اختیار به استانداران عمل درستی بوده و ما مقصد نهایی را رها نخواهیم کرد.»

وی این چنین اظهار داشت: «هر استاندار باید به‌گفتن رئیس‌جمهور استان خود عمل کند و خدمات اراعه دهد»

به گزارش تسنیم، تصمیم دولت مبتنی بر دو نوشته کلیدی است:

۱- تصویب ابلاغیه هیأت وزیران به‌منظور تفویض اختیارات هیأت وزیران به استانداران در مدیریت امور استان‌ها.

۲- اصرار بر تداوم این سیاست و عدم برگشت از آن حتی با وجود احتمالی مشکلات اجرایی.

مسئولان دولتی و برخی استان‌ها همانند کرمانشاه و خوزستان این تفویض را کاری بی‌سابقه و تسریع‌کننده گسترش محلی دانسته‌اند:

استاندار کرمانشاه: «این تصمیم بی‌سابقه است و شرایط تصمیم‌گیری راهبردی را فراهم کرده است» .

استاندار خوزستان: «تفویض اختیارات می‌تواند تسریع پروژه‌های گسترش‌ای و افت بروکراسی را به‌همراه داشته باشد

بازخوانی تحلیلی مورد سیستان‌وبلوچستان؛ تعارض با  سیستم تجارت سرزمین

بر پایه اسناد انتشار شده، استاندار سیستان‌وبلوچستان طی ابلاغیه ای، دستور داده است برای تسریع فراهم کالاهای اساسی موردنیاز مردم استان، کالاهای وارداتی مشمول برتری‌بندی گروه‌های کالایی اشکار، بدون ثبت خواست (در سامانه جامع تجارت) ترخیص شوند.

به‌حرف های کارشناسان حقوقی، حتی با وجود اختیارات تفویض‌شده، استانداران نمی توانند احکام قانونی الزام‌آور همانند ثبت خواست را لغو کنند، چون این نوشته مربوط به قوانین بالادستی و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی است. به این علت، عمل مذکور می‌تواند در دیوان محاسبات یا حتی مراجع قضایی مورد بازدید قرار گیرد.

به‌رغم قولهای دولت، در استان سیستان‌وبلوچستان در تیر ۱۴۰۴، استاندار با استناد به این مصوبه عمل به ابلاغیه ای برای ترخیص کالاهای اساسی بدون ثبت خواست رسمی کرده است.

به نظر میرسد این تصمیم از یک سو قواعد ثبت خواست و تخصیص ارز را دور زده؛ و از نظر دیگر در تعارض با فرآیند قانونی «سامانه جامع تجارت» و کنترل ارزی بانک مرکزی است؛ که همین امر جهت عکس العمل گمرک و نهادهای مسئول شده است.

گمرک ایران تا بحال واکنشی رسمی انتشار نکرده‌اند، اما پیگیریها حاکی از آن است که این تصمیم برخلاف رویه‌های تثبیت‌شده و بدون هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده است، سابقه‌ای که می‌تواند عرصه‌ساز اختلاف‌نظرهای حقوقی گردد.

بر پایه اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور فقط در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران‌ مجاز است. این چنین نمایندگان اختصاصی باید با اختیارات اشکار تعیین شوند. به این علت امکان واگذاری همه اختیارات ریاست‌جمهوری به استانداران بدون چارچوب حقوقی ندارد.

تفویض اختیار به استانداران می‌تواند در تئوری به گفتن گامی موثر برای تمرکززدایی مدیریتی و جواب‌گویی محلی نقل شود، اما توانایی اجرایی استان سیستان‌وبلوچستان مشخص می کند عدم هماهنگی با سازوکارهای دستگاههای مرکزی همانند گمرک، وزرات صمت(به گفتن متولی سامانه جامع تجارت) و بانک مرکزی، می‌تواند به بن‌بست قانونی و اختلاف‌افزایی منتهی شود.

دولت باید ضمن تثبیت چارچوب‌های حقوقی اشکار، با تصویب آیین‌نامه شفاف و با شراکت ظرفیت‌های قانونی، از اعمال سلیقه و دستورهای موردی جلوگیری کند.

به گزارش تسنیم، این ابلاغیه در شرایطی صادر شده که دولت هم چنان بر اجرای مطرح تفویض اختیار به استانداران اصرار دارد، اما اشکار است که در حوزه‌هایی با بار مالی و تجاری سنگین، همانند واردات، نبوده است چارچوب شفاف و هماهنگ با قوانین ملی می‌تواند چالش ساز باشد. برای جلوگیری از ابراز اختلافات شبیه، دولت باید محدوده اختیارات تفویض‌شده را اشکار و در قالب آیین‌نامه رسمی ابلاغ کند.

از نظر دیگر به نظر میرسد تصمیمات اضطراری استانداران را به تصویب کارگروه ملی تجارت برسد.این چنین بایستی ضمانت‌های اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده فراهم نماید.