به همین علت است که برای مثال در فرانسه قانون اطلاعات (Loi sur le renseignement de 2015)، اختیارات دستگاه‌های اطلاعاتی فرانسه را اشکار کرده و چارچوبی برای نظارت بر آنها فراهم می‌کند، ازجمله: چارچوب قانونی و بودجه‌ای، نظارت پارلمانی و قضائی، کمیته نظارت پارلمانی بر امور اطلاعاتی، کنترل‌های قضائی و اداری، بازدید قراردادها و خریدها توسط نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات (Cour des comptes) و… .

این چنین قوانینی در اتحادیه اروپا، آلمان و آمریکا نیز وجود دارد. جان سخن آنکه، تشکیل شرکت پوششی اقتصادی باید فقط برای اهداف عملیاتی و امنیتی توجیه شود و نه این که داخل فعالیت واقعی اقتصادی شوند.

در کشورهای اندوخته‌سالار، حوزه قوت اندوخته به طوری است که عملا دستگاه‌های امنیتی امکان ورود به حوزه کسب‌وکار را نمی‌یابند. ساختار نظام اندوخته‌داری مبتنی بر رقابت آزاد، نوآوری و کارآفرینی اندوخته‌داران است که گروه‌های امنیتی را از بازیگری ساختاری در اقتصاد باز می‌دارد.

در کل محدودیت فعالیت‌های اقتصادی سازمان‌های امنیتی در این کشورها دلایل فرد دیگر نیز دارد:

۱- با ورود به فعالیت اقتصادی واقعی سازمان دچار عارضه «علتدوگانه» می‌شود. محاسبات سود و زیان اقتصادی با محاسبات امنیتی تداخل می‌یابد و هاضمه فکری دستگاه امنیتی را با اختلال روبه رو می‌کند.

تحلیل امنیتی با متدولوژی سود و زیان اقتصادی در هم می‌آمیزد و دستگاه امنیتی با «پلی‌لژیسم» و دوگانگی مرجعیت فکری روبه رو می‌شود. دو علتمتفاوت -و زیاد تر متضاد- در یک فرد یا سازمان اطلاعاتی شکل می‌گیرد. تناقض، پیکان دهر می‌سازد و «ناکامی شناختی» را رقم می‌زند.

این مشکل آن‌گاه دوچندان می‌شود که دستگاه کارشناسی اقتصادی نیز دچار همین مرجعیت دوگانه می‌شود. دقت کنید که پلورالیسم سازمان امنیتی زیاد تر به تنوع روش تحلیل امنیتی در درون سازمان و در جامعه اطلاعاتی اشاره دارد، در حالی که پلی‌لژیسم بر «علت» دوگانه و اختلال «دو-مرکزی» در ذهن انسان یا سازمان دلالت دارد. سازمان، همچون کارمندی با دو ارباب می‌شود؛ یکی ارباب امنیتی و فرد دیگر ارباب کسب‌وکاری. از همین روست که برای مثال دستگاه امنیتی -در تحلیلی خوش‌بینانه- وسوسه می‌شود که گاه از اخلالگران اقتصادی برای منافع ملی منفعت‌برداری کند غافل از این که «در دهان خفته‌ای رفته است مار». هم نظام اقتصادی را بر هم می‌زند، هم فعالیت‌های اقتصادی را دچار اعوجاج می‌کند و هم خود با خطر بدنامی روبه رو می‌شود.

۲- ورود دستگاه‌های امنیتی به «فعالیتِ واقعیِ» اقتصادی (و نه فعالیت پوششی) سوی فرد دیگر دارد که کمتر به آن پرداخته شده است: اختلاط با نیروی انسانی بازار آزاد. حفره‌ای بزرگ باز می‌شود تا نیروی انسانی سازمان با نیروی انسانی آلوده در فضای باز اقتصادی ربط یابند. این اختلاط جهت می‌شود که شرکت‌های پوششی نیروهای بیگانه با سادگی بیشتری به دستگاه امنیتی نفوذ کنند؛ چون این دستگاه عملا دیگر «نیروی انسانی دوگانه» امنیتی-اقتصادی دارد. این اختلال، گسست‌هایی در سازمان پدید می‌آورد؛ همچون زمینی که دچار فرونشست شده و شکاف برداشته است؛ هر جنبنده‌ای از مار و افعی از آن بیرون می‌آید.

۳- صدمه مهم‌تر، تخلیه دستگاه امنیتی از نیروی انسانی ماهر و تشکیل غبطه و حسادت در بین آن دسته از نیروهایی است که در قسمت‌های غیراقتصادی سازمان فعالیت دارند. این «شعله شوخ» آتش‌ها بر می‌افروزد، شیرازه دل سازمان را پاره پاره می‌کند و به تخلیه فیزیکی و معنایی نیروی انسانی آن می‌انجامد. در کشورهای دیگر، سیاست‌گذار تدبیرها مفیدی برای نگه داری منبع های انسانی امنیتی در نظر گرفته است از جمله بازنشستگی دیرهنگام، امکانات و خانه‌های سازمانی طویل‌زمان و بلکه مادام‌العمر و…؛ یعنی ارامش زندگی اقتصادی و حتی سیاسی مأموران امنیتی را ضمانت می‌کند تا سازمان دچار تخلیه منبع های انسانی نشود.

۴- شرکت‌های پوششی فاقد زیرساخت‌های تخصصی و مهارتی ملزوم برای فعالیت واقعی اقتصادی می باشند. در بیش، به‌گفتن واسطه برای انتقال پول یا دارایی عمل می‌کنند یا در فعالیت‌های دلالی داخل خواهد شد. اگر داخل فعالیت‌های واقعی اقتصادی شوند، برای از بین بردن نقیصه زیرساختی خود به سراغ شرکت‌هایی در بازار آزاد می‌روال که دارای این چنین زیرساخت‌هایی می باشند.

اما، شرکت‌های معتبر از همکاری با آنان خودداری می‌کنند. از این رو فقط افراد و شرکت‌هایی به این همکاری «پا خواهند داد» که آلوده رانت و فسادند. نزدیکی با آنان چون بوسه بر پیشانی مار است. اینان همه را به بوی خود می‌آلایند؛ «پوشیده گر به زلف کنی روی خویش را / آخر چسان نهفته کنی بوی خویش را؟».