آنها اعتقاد دارند با دقت به افت قوت خرید کارگران، راه اندازی جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد الزامی است و شرکای اجتماعی باید این مساله را در شورا نقل و بازدید کنند تا در خصوص حداقل مزد مجددا تصمیم‌گیری شود.

مقامات کارگری اعتقاد دارند با دقت به افت قوت خرید کارگران، راه اندازی جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد الزامی است.

پیشتر سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مهم‌ترین راهکار تحکیم معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها مشابه با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت گفتن کرده و حرف های می بود: باید این افزایش مشابه با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند.این چنین ملزوم است سیاست‌هایی برای کنترل و افت قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

به حرف های وی کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو می باشند چون افزایش هزینه‌ها زیاد تر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به علت جهش قیمتی که در برخی کالاها تشکیل شده و کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.

با این وجود احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه اظهار کرده است که بحثی درمورد تحول حداقل مزد نقل نیست.

وی پیشتر حرف های می بود با دقت به افزایش بیشتر از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجا که سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با افزایش مجدد دستمزد قوت خرید مردم باز هم نگه داری نمی‌شود؛ ضمن آنکه افزایش زیاد تر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل تشکیل می‌کند و امکان پذیر تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.

برخی کارفرمایان اعتقاد دارند که رشد ۴۵ درصد دستمزدها در سال جاری سختی بسیاری به آنها و قسمت خصوصی وارده کرده است. به زعم آنها با دقت به شرایط سخت تولیدکنندگان از جمله قطعی برق و انرژی، افزایش مجدد حقوق برای کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی دشوار است.

شورای عالی کار به گفتن مرجع مهم تعیین دستمزد می‌تواند با درنظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، اعتدال در بازار کار را برقرار و قوت خرید کارگران در شرایط حاضر را به جهت تامین حداقل‌های زندگی نگه داری کند.

مطابق حرف های وزیر کار برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و بحثی درمورد تحول حداقل مزد نقل نیست.

طی ۶ ماه قبل شورای عالی کار راه اندازی جلسه داده اما با محوریت بازدید هزینه سبد معیشت کارگران نبوده است، از این رو کارگران و فعالان کارگری بر این باورند که باید شورای عالی کار راه اندازی جلسه دهد و اقلام خوراکی و مسکن کارگران را که طی این ماهها دچار تغییرات گسترده شده مورد بازدید قرار دهد.

به حرف های مقامات کارگری، در ماه‌های تازه با تحول تعداد بسیاری از قیمت‌ها و افت قوت خرید کارگران، بازنگری در حداقل دستمزد امری الزامی است و نمایندگان کارفرمایی،کارگری و دولت باید این مساله را در شورای عالی کار مطرح و در رابطه افزایش حداقل مزد تصمیم‌گیری کنند.

فتح الله بیات – فعال کارگری در این باره می‌گوید: با دقت به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال ناظر تحول قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم، بهتر است در ۶ ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و مشابه با هزینه‌ها، دستمزد کارگران به روز شود.

به حرف های وی به علت تحول قیمت‌ها، نوسان نرخ ارز و طلا و افزایش هزینه‌های زندگی، ترمیم و افزایش دستمزدها دو بار در سال باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و اگر این اتفاق بیفتد به معیشت کارگران پشتیبانی می‌شود. فعالان حوزه کار و مقامات کارگری چندین دفعه اصرار کرده‌اند که به منظور بهبود قوت خرید و وضع معیشت خانوارهای کارگری، وزارت کار باید هر ۶ ماه یکبار دستمزدها را با دقت به نرخ تورم بازبینی و حداقل معیشت نیروی کار را تامین کند.

از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نوشته ترمیم دستمزد در جلسات شورای عالی کار به علت شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران، بالارفتن تورم و قوت خرید پایین کارگران امری الزامی است و این افزایش حقوق علترفع فقر، افت فاصله طبقاتی و نگه داری کرامت جامعه کارگری می‌شود.

گفتنی است، شورای عالی کار اسفند سال قبل حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد که برای دیگر سطوح مزدی این مقدار افزایش برابر با ۳۲ درصد می بود. بر این مبنا حداقل دستمزد کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.