علیرضا محجوب در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس از تصویب مطرح‌های مربوط به حوزه بازنشستگان و روابط کار در برنامه هفتم گسترش همانند واریز حق بیمه کارگران به خزانه دولت از طریق سازمان امور مالیاتی و این چنین مطرح افزایش سن و سابقه بازنشستگی انتقاد کرد.

متن این نامه را در ادامه می‌خوانید:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام احتراما همانطور که مستحضر می‌باشید، در جلسه علنی یکشنبه مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۲ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همه عمل های ناممکنی را که از ۲۰ سال پیش تحت گفتن اصلاح قانون تامین اجتماعی و اخیرا اصلاحات به کلمه پارامتریک نقل بوده، به تصویب رساندند و این بزرگترین ضربه‌ای می بود که سپس از تصویب مطرح شگفت‌انگیز در خصوص واریز حق بیمه کارگران به سازمان امور مالیاتی، به‌جای صندوق تامین اجتماعی همه را شگفت زده کرد و نشان داد که حتی اصول ساده‌ای چون احترام به حقوق مردم در این مجلس نادیده گرفته شده است چرا که این عمل حاصل مزد و ثمره جان کارگران را در جای نامطمئنی که به خزانه روزانه سرزمین متصل است و محل دخل و پرداخت دولت می‌باشد، قرار می‌دهد. 

از طرفی دیگر مجلس که خود را مسئول هر کسری و تاخیر در پرداخت می‌داند و سازمان تامین اجتماعی را که خود بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در قانون مصوب کرده، با عمل های شگفت و غریب در برنامه هفتم گسترش، برای آن چالشی بزرگ به وجود اورده است به طوری که با تصمیمات عیان ضدکارگری در لابه‌لای کلمات و پیشنهاداتی به افزایش سن و سابقه بازنشستگان به زمان چند سال اتفاق‌ای را به نمایش گذاشت و مجلس طرفدار فقرا و کارگران را به اتفاق نادری تنزل داد که حتی پیشترها هم که دم از حمایتاز اندوخته داران می‌زدند این چنین تصمیماتی صادر نکردند. این عمل های نه فقط ضد کارگری برداشت می‌بشود بلکه خام، بی‌پایه و خارج از حقوق مالکیت کارگران است. ملزوم به ذکر است که قانون اساسی مالکیت را محترم می‌شمارد. حق بیمه متعلق به دولت نیست! و به کارگران تعلق دارد. سلب مالکیت از آن‌ها نه دارای استدلال شرعی است، نه از نظر حقوقی و قانونی محملی دارد. 

افزایش سن بازنشستگی و افت سابقه راجع به افرادی که تا قبل از اجرای قانون بیمه‌پردازی خود را اغاز کرده‌اند، با دقت به این که مراجع و علمای عالیقدر شیعه بیمه را یک قرارداد می‌دانند و این مصوبه نقض یک طرفه تعهدات است و مقبول شرع اسلامی که همه ما خود را پایبند به آن می‌دانیم، نیست. لذا برخود می‌دانم از جانب بیشتر از ۳ میلیون عضو خانه کارگر این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام به نوشته دقت اختصاصی کرده و مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند. 

ومن ا…التوفیق 

علیرضا محجوب

دبیرکل خانه کارگر