سرمقاله

از کل پهنه سرزمین ایران فقط یک صدم آن برای سکونت منفعت گیری می‌بشود. زمین شاکله و مبنا قیمت مسکن را راه اندازی می‌دهد و در برخی از کلانشهرها بیشتر از ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است. سهم زمین در افزایش قیمت همه شده مسکن زیاد بالا بوده و باید جهت‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها به این سمت باشد که این سهم کمتر بشود. با مقصد جلوگیری از افزایش قیمت زمین که تاثییر بسیاری در بالا رفتن قیمت مسکن دارد، دولت باید در کنار ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن، به اراعه زمین نیز بپردازد.
این چنین بیشترین تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای خانه‌هایی با مساحت نزدیک به ۱۰۰ متر مربع است. دیده می‌بشود که قسمت بسیاری از خانه‌ها با متراژهای بالاتر ساخته می‌بشود که مشخص می کند این خانه‌ها قرار است به گفتن کالای اندوخته‌ای نگه داشته شوند.
با وجود این که ۶۰ درصد تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای واحدهای ۱۰۰ متر مربع و یا کمتر است؛ اما بیشتر از ۵۰ درصد خانه‌هایی که امروز در شهرهایی از جمله تهران در حال ساخت می‌باشند بالاتر از ۱۶۰ متر مربع می باشند که نشان از اندوخته‌ای بودن این خانه‌ها دارد.
در ریشه گرانی‌ها در او گفت و گو مسکن نوشته زمین در سرزمین ما جدی‌تر است. در مناطق سرزمین به‌طور متوسط سهم زمین، از قیمت تعیین‌شده ۷۰ تا ۸۰ درصد است. در مناطقی از تهران این سهم تا ۹۰درصد است. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در سرزمین، سیاست‌های خود تحریمی است. زمین عامل مهم قیمت‌گذاری در مسکن است. ما دچار یک خود تحریمی هستیم. شهرسازی را با تعریف محدوده‌بندی به سمت رشد عمودی شهر سوق داده‌ایم. این رشد باید افقی صورت‌ گرفت. چند درصد خاک ما امروز سهم قسمت مسکن است. این درصد زیاد ناچیز است. با دقت به این ظرفیت خاکی چرا باید شهرها رشد عمودی داشته باشند؟ شما هنگامی تراکم‌‌فروشی می‌کنید، قیمت زمین را ناخودآگاه بالا می‌برید.
از سویی در مطرح‌های شهری با محدودیت گسترش به شکل عمودی و افقی روبه رو هستیم و از نظر دیگر برای جلوگیری از تبعات تمرکز جمعیت در مرکز نیازمند محدودیت. مسائل پدافندی زیست‌محیطی علتشده است که ضوابط و مقررات به سمت کنترل‌گرایی حرکت کند و از نظر دیگر محدودیت‌ها تبدیل افت اراعه شده است.
باید زیرساخت‌ها را برای اخذ مالیات در سرزمین درست کنیم. اگر این زیرساخت‌ها درست بشود، هر فردی برای تصاحب تعداد بسیاری ملک طمع نخواهد داشت و دیگر تفاوت نخواهد کرد این ملک داخل یا اطراف شهر باشد. زیرساخت برای اجرای قانون در حوزه اخذ مالیات مسکن وجود ندارد. مشکل این است که نمی‌توانیم قوانین حاضر را اجرا کنیم. باید زیرساخت اطلاعاتی داشته باشیم تا بدانیم تعداد مالکیت افراد را احصا کنیم و از طریق سیاست‌های مالیاتی، عمل به کنترل قیمت مسکن کنیم.