کسب و کار نیوز- دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی او گفت:می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا به متقاضیان درصورت در خواست تسهیلات بدهیم.

به نقل از کسب و کار نیوز، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در او مباحثه با «رادیو اقتصاد» اظهار داشت: بر پایه قانون جهش تشکیل مسکن بانک‌ها موظف می باشند ۲۰ درصد تسهیلات قسمت مسکن خود را به این قانون تعلق دهند، درصورتی که بانک‌ها از اجرای این قانون سرپیچی کنند از سوی سازمان امور مالیاتی سرزمین معادل همان ۲۰ درصد جریمه خواهد شد. این جریمه داخل صندوق ملی مسکن خواهد شد تا مجدد در حوزه ساخت و اراعه و تشکیل مسکن به کار گرفته بشود.

او گفت: بانک مرکزی سهمیه هر بانک را از این تسهیلات اشکار کرد اما شرط اساسی و ملزوم برای منفعت گیری از این تسهیلات این می بود که وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای تشکیل کند تا متقاضیان خواست‌شان را در آن به ثبت برسانند و وزارت راه و شهرسازی نیز این خواست را صحت سنجی کرده و قبول کند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالی می بود که برخی متقاضیانی که معارفه شدند هم نمی‌توانستند از وام منفعت گیری کنند، چراکه تبدیل انعقاد قرارداد با بانک نمی‌شد و اگر هم قراردادی بسته می‌شد شرایط ملزوم وجود نداشت، چرا که باید یک سوم پروژه ساختمانی اجرایی می‌شد و برای ۷۰ درصد باقی‌مانده تسهیلات در نظر گرفته می‌شد، چرا که مطابق روال بانکی، بانک مورد نظر باید حصول مطمعن کند که این وام در ساخت مسکن مورد منفعت گیری قرار می‌گیرد.بانک مرکزی قید کرده که بانک‌ها باید از اجرای این عقد و ساخت مسکن یقین باشند و ۲۰ درصد سهم شراکت باید توسط متقاضی فراهم بشود.

جمشیدی اصرار کرد: متقاضی برای دریافت تسهیلات وجود نداشته؛ باید متقاضی از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها معارفه بشود. اقرار می‌کنم تسهیلاتی ندادیم؛ می‌توانیم ادعا کنیم که پول را نگه داشتیم تا متقاضیان درصورت خواست تسهیلات را پرداخت کنیم.