سرمقاله

نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با افزایش مبلغ آن در بودجه سال آینده باید در انتظار افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی و به جستوجو آن افزایش تورم باشیم. این کار تبدیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به گمان زیاد زیاد افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی خواهد شد.
یقیناً از یک جهت این افزایش نرخ تسعیر می تواند به سود دولت همه بشود. در حالی مقامات دولتی می‌گویند، دولت نفعی از افزایش نرخ ارز نمی‌برد که تعیین نرخ ارز در بودجه، گواه آن است که قیمت ارز تا چه مقدار در محاسبات دولتی واجد اهمیت است. افزایش نرخ تسعیر ارز می تواند کسری بودجه را بپوشاند. همین امر علتمی بشود دولت دست درازی به بانکها و استقراض از بانک مرکزی را رها کند. با این عمل های رشد نقدینگی کم می بشود.
یقیناً در تعیین نرخ تسعیر باید جوانب بسیاری را در نظر گرفت. نرخ باید همه جانبه باشد و همه ابعاد سرزمین را در بر بگیرد. اکنون به علت این که سیاست تحقق ارز تک نرخی جستوجو می بشود تعیین نرخ ارز به طور دو نرخ و چند نرخ
مناسب نیست.
در راستای تحقق ارز تک نرخی می بایست نرخ تعادلی در نظر گرفته بشود. باید نرخی تعیین بشود که ارامش اقتصادی و افت نقدینگی را به جستوجو داشته باشد. این درست نیست که برای همیشه و به طور ثابت یک نرخ تعیین بشود. به هر ترتیب با وجود این شرایط، هر چه نرخ پایین تر باشد مسائل و مشکلات کمتر
خواهد شد.