کسب و کار نیوز- ‌تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هشت ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳،۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال است که در قیاس با دوره شبیه سال قبل مبلغ ۶،۵۰۳.۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۲درصد) افزایش داشته است.

شایلی قرائی

به نقل از کسب و کار نیوز ،  از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۷،۵۵۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵،۷۸۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر مقصد از دریافت تسهیلات پرداختی در قسمت‌های اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب اندوخته در گردش در کلیه قسمت‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱،۱۶۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. این چنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۲۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت فراهم اندوخته در گردش قسمت صنعت و معدن در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۸،۱۶۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منبع های تخصیص یافته به اندوخته درگردش کلیه قسمت های اقتصادی (مبلغ ۲۱،۱۶۷.۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. احتیاط می‌بشود از ۹،۸۹۸.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در قسمت صنعت و معدن معادل ۸۲.۵ درصد آن (مبلغ ۸،۱۶۵.۰ هزار میلیارد ریال) در فراهم اندوخته در گردش پرداخت شده است که بیانگر دقت و برتری‌دهی به فراهم منبع های برای این قسمت توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷،۵۷۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۷ درصد به طور تسهیلات خرد اعطا شده است. این چنین مبلغ ۵۴۳.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۸،۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌بشود. شایان ذکر است با دقت به این که تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در قسمت خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم قسمت خانوار از ۱۷.۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۸.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

شایان ذکر است که هم چنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و مدام مواظب قوت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از سختی تقاضای کل در اقتصاد نیز می بود. بر این مبنا الزامی است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش اندوخته و بهبود کفایت اندوخته بانک‌ها، افت تسهیلات غیرجاری و برگشت دادن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش منفعت‌وری بانک‌ها در تامین اندوخته در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار اندوخته به گفتن یک ابزار مهم درتامین مالی مطرح‌های اقتصادی (ایجادی)دقت اختصاصی‌ای کرد.

نظام بانکداری اصلاح بشود

عبدالمجید شیخی،اقتصاددان

بین تشکیل و صنعت بانکداری، همیشه ربط مستقیم بوده و تشکیل ما مدام بر مدار تسهیلات بانکی در حرکت بوده است. عده ای فکر می‌کنند اگر دولت سیاست‌های پرداخت تسهیلات را به قسمت تشکیل هدایت کنند، ایده خوبی است اما نکاتی در این رابطه وجود دارد. صنعت بانکداری خود صنعتی است که جزیی از تشکیل است و باید به بازده برسد. طبیعتا صنعت بانکداری هم در او گفت و گو پرداخت تسهیلات انتظار دریافت سود دارد. به این علت، در صنعت بانکداری ایران، بانک‌ها باید به نحوی فعالیت کنند که هزینه تشکیل آن‌ها افت یابد و محصولات تولیدی بانک‌ها با کمترین قیمت به دست تولیدکننده برسد.

نظام بانکداری زائده ابزاری است که غربی‌ها طراحی کردند و گریزی از آن نیست اما این به آن معنی نیست که هرکاری آن‌ها انجام خواهند داد، ما نیز عملی کنیم؛ به این علت، باید نظام بانکداری اصلاح بشود. بانک در نظام اقتصاد اسلامی، یک وکیل است و در این نظام ما بازار پول نداریم چون پول هویت ندارد و سایه پیکر کالاست که با تشکیل هر واحد کالا یک واحد پول خلق بشود. اگر حاشیه سود تعیینی در بانک‌ها حذف شده و سود از دل اندوخته بیرون آید، تسهیلات دستوری نیز با سود پرداخت نخواهد شد.

مشکل اقتصاد ما این است که ما او گفت و گو گرانی و تورم را نخست به دو شاخه دوگانه تقسیم نمی‌کنیم. موجی از این هراس به وجود آمده که فردا همه چیز از امروز گران‌تر خواهد شد. باید دقت کرد که تورم یک اتفاق رفتاری است و حجم نقدینگی هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت؛ به این علت، باید موتورهای محرک این رفتارها را شناسایی کرد. در یک کلام می‌توانم بگویم این قسمت غیرمولد است که نرخ‌گذار اقتصاد شده است.