کسب و کار نیوز- بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه اصلاح ماده (۱) «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و این چنین صاحبان مشاغل را منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی کرد.

به نقل از کسب و کار نیوز، پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸‌‌‌.۹۹ مورخ ۱۱‌‌‌.۰۲‌‌‌.۱۳۹۹ نوشته ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی سرزمین، رقم های مندرج در ضوابط یاد شده به روز‌رسانی شد. بدین‌ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌بشود:

«ماده۱‌- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی و یا ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از این بعد به اختصار موسسه اعتباری نامیده خواهد شد، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) نوشته قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از (۶۵) درصد سقف نصاب معامله های متوسط نوشته ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از (۳۵) درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف زمان یک سال شمسی (از ابتدای فروردین ماه تا آخر اسفند ماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مذکور می باشد.

تبصره ‌- معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر پایه نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده می باشد.»

بدین‌ترتیب و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۲۱‌.۳‌.۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸‌.ت۶۱۱۷۹ هـ  مورخ ۲۴‌.۳‌.۱۴۰۲،‌ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری،  تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی و یا ریالی کمتر از نه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت نمایند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶ ) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشند.

با عنایت به مراتب یاد شده، ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/۱۳۹۶ به همه واحدهای ذیربط آن بانک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‌‌‌