آیت اسدی عضو شورای عالی کار به افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی مصوب برای سال ۱۴۰۳ و خروج نمایندگان کارگری بدون امضا از جلسه آخر سال ۱۴۰۲ این شورا اشاره کرد.
اسدی گفت افزایش مصوب بدون امضای کارگران در عمل نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد برای بگیران حداقل مزد و زیر ۲۰ درصد برای سایر سطوح خواهد بود، چون کسورات بیمه و مالیات از حقوق کسر میشود.
او توضیح داد حتی بدون احتساب کسورات نیز جمع مزایا و پایه مزد به ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل نمیرسد. با کسر ۱۰ درصد مالیات از حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان، اکثریت مزدبگیران تحت تأثیر قرار میگیرند.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد قانون کار موظف میکند برای فرد مجرد جویای کار حقوقی تصویب شود که پس از کسر بیمه و مالیات به حدود ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد. این یک بازی با آمار است که مزد به ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومان رسیده را تبلیغ کنند.
اسدی افزود در گروه کارگری از موضع افزایش مزد تا ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان (۶۹ درصد سبد حداقل معیشت ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) عدول نکردیم، اما وزیر کار این مبلغ را نپذیرفت.
وی بیان کرد در جلسات مذاکره پخش تلویزیونی قطع شد و رسانهها از جلسه خارج شدند. وزیر تعاون در میانه جلسه به دلیل سختی جسمی و روحی جلسه را ترک کرد و پس از مشورت با دولت، موضع خود را تغییر داد.
اسدی گفت کارفرمایان با افزایش ۲۵ درصد به علاوه مبلغ ثابت موافقت کرده بودند، اما دولت حتی به این حد هم توجه نکرد و ۲۲ درصد را پیشنهاد داد. وزیر کار با افزایش ۲۵ درصدی برای سایر سطوح مخالفت کرد.
عضو شورای عالی کار یادآور شد لایحه بازبینی مالیات بر حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان که وزیر کار وعده داده بود، هنوز ارائه نشده و کسر مالیات ادامه دارد.
او تأکید کرد ایران طبق کنوانسیونهای بنیادین سازمان جهانی کار موظف است تعیین مزد از طریق چانهزنی جمعی بین کارگران، کارفرمایان و نظارت دولت انجام شود، نه تنها از طریق مجلس.
اسدی در پایان گفت انتظار داریم رئیس جمهور و مجلس جدید در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مداخله کنند، چرا که گروه کارگری بر مصوبه امضا نکرده و اجرای قانون در این زمینه محدودیتی ندارد.





